نگرانی ارزی وزیر صمت
آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیئت دولت تصویب شده است و به زودی ابلاع خواهد شد، اما با توجه به نگرانی های ارزی وزیر صمت معلوم نیست آیا امسال شاهد ورود این خودروها خواهیم بود یا ترس از افزایش نرخ ارز باعث تأخیر در واردات این خودروها خواهد شد؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، عباس علیآبادی دیروز (یکشنبه ۳۰ مهر ماه) پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آییننامه واردات خودروهای دست دوم خارجی گفت: «خوشبختانه آییننامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیئت وزیران رسید و بهزودی ابلاغ میشود. دفتر دولت به زودی این آییننامه را ابلاغ کنند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
طولانی شدن ابلاغ آییننامه
وی درباره طولانی شدن ابلاغ آییننامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: «خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند، ممکن است قدیمی باشند و باید استانداردها را بگذرانند و مقرراتی بر آنها حاکم شود؛ بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشستهای تخصصی طبیعی و بدیهی است.»
باید نگران «ارز» هم باشیم
وزیر صمت ادامه داد: «از آنجایی که به مردم این امکان را میدهیم که شخصاً برای واردات این خودروها اقدام کنند باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل، مباحث طولانی در کارگروهها و کمیسیونها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مسئله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.»
درجریان احتکار نیستم
علی آبادی درباره بحث احتکار خودرو از سوی خودروسازان گفت: «در جریان این موضوع نیستم و نمیدانم که تعزیرات حکومتی چه چیزی را تایید کرده است، اما اگر احتکاری را تایید کرده باشد قاعدتاً باید با آن برخورد قضایی کند.
وزیر صمت اضافه کرد:، اما آن چیزی که مسلم است این است که ما روزانه عدد قابل توجهی خودرو تولید میکنیم. یعنی فقط دو خودروساز بزرگ روزانه حدود ۴ هزار و ۳۰۰ خودرو تولید میکنند لذا تولید یک هفته این خودروسازان عدد بزرگی میشود.
مشکلات تأییدیههای استاندارد
علی آبادی ادامه داد: «آنها گاهی با مشکلات تأییدیههای استاندارد مواجه میشوند و ممکن است کسریهایی داشته باشند. به نظر من در حال حاضر، احتکاری در کار نیست و خودروها تحویل مردم میشوند.»
وی درباره مطرح شدن بحثی درباره عدم موافقت وزارت صمت با قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت گفت: «قیمتگذاری و نظارت بر بازار دو موضوع هستند، معتقد هستیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد.»
افراد اقتصادی نظرات متفاوتی دارند
وزیر صمت افزود: «افراد اقتصادی نظرات متفاوتی دارند. شخصاً معتقد هستم که میزان دخالت دولت در بازار را باید کاهش دهیم و بیشتر به سمت حکمرانی و حاکمیت و اعمال نظارت برویم. این سیاستی است که در وزارت صمت دنبال میکنم و برای این که انحصارها شکسته شود زمان زیادی طول خواهد کشید، اما در آن صورت نیازی به قیمتگذاری دستوری وجود ندارد.»
پیامکها را برای من بفرستید
وزیر صمت همچنین درباره پیامکهای ارسالی سامانه یکپارچه خودرو مبنی بر واریز مبالغی برای ثبتنام کنندگان خودرو در مدت سه روز گفت: «ما برای این قضیه مقررات داریم. طبق مقررات، متقاضیان خودرو موظف به پرداخت هستند و گرنه همه در صف میایستند بدون اینکه تعهدی برای دریافت خودرو داشته باشند.»
علیآبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر حذف برخی از ثبتنام کنندگان خودرو در سامانه یکپارچه به دلیل پرداخت نشدن به موقع مبالغ تعیین شده افزود: «پیامکها را برای من بفرستید تا بررسی کنم. اگر احیاناً مورد مشخصی خلاف قانون بود برای من بفرستید تا شخصاً رسیدگی کنم.»
ابهام در زمان ورود دست دوم ها
طولانی شدن تصویب و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و نگرانی های ارزی وزیر صمت ابهام درباره زمان ورود این خودروها به بازار را بیشتر کرده است.
این در حالی است که از ابتدای سال و مطرح و جدی شدن این بحث فضای بازار و با حجم وسیع و گسترده تری دچار حبس و یخ زدگی تبدیل تقاضا به خرید شد. این مسئله تأثیر مستقیم و غیر قابل تصوری داشت. ازیک سو، به شدت جریان احساسی مردمی را علیه مونتاژکاران برانگیخت و از سوی دیگر، با تکیه بر این احساس مراحل و مقدمات قانونی شدن لایحه مرتبط با دست دوم به سرعت طی شد.»
با این حال، با گذشت بیش از ۶ ماه، همچنان و هنوز واردات و چگونگی ورود خودروهای کارکرده و حتا زمان ورود و تعرفه های آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.
تکرار سناریوی فاطمی امین
البته در این میان، علاوه بر ابهام بازار نیز نسبت به تعلل و طولانی شدن واردات این نوع خودروها با نگرانی همراه شده است. به خصوص این که، بیش از یکسال وزارت صمت با خبرسازی و خبربازی واردات صفرکیلومتر توانست بازار را معطل کند.
به بیان ساده، مشخص نیست در خصوص واردات خودروهای کارکرده شاهد تکرار سناریوی فاطمی امین، پیش فروش ها و مانورهای فراوان خواهیم بود؛ یا این که اولین محموله برای عرضه آماده خواهد شد. هر کدام از این اتفاق ها می تواند بر سمت و سوی بازار در آستانه سال ۱۴۰۳ تأثیر مستقیم و متفاوتی داشته باشد، اما با توجه به حفظ رویه و شیوه تفکر خودرویی وزارت صمت و افزوده شدن خودروهای برقی به این تفکر و همچنین اظهارات وزیر صمت به نظر می رسد طی ماه های باقی مانده، خودروهای کارکرده در بهترین حالت فقط به دروازه های ورودی کشور برسند و آماده خاک خوری شوند.
کلید واژه (سیگنال-کد)های ارسالی : — نگرانی از افزایش نرخ ارز – غیر معمول بودن پدیده خودروهای دست دوم – زیان دیدن مردم – نوسان نرخ ارز – احتکار خودرو – دخالت دولت و انحصار بازار – ابهام در واردات و تعرفه خودرو —