جنگ ارزی در بازار خودرو؛ حمایت از تولید یا مهندسی رقابت؟

بازار خودرو ایران بار دیگر درگیر یک مناقشه قدیمی، اما با بازیگران تازه شده است: ارز باید به کدام بخش برسد و چه کسی درباره اولویت تخصیص آن تصمیم می‌گیرد؟ اختلاف اخیر میان وزارت صمت و بانک مرکزی بر سر تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو و فعالیت خودروسازان، فقط یک اختلاف اداری میان دو دستگاه نیست؛ این مناقشه می‌تواند بر ترکیب بازیگران بازار، میزان عرضه، شدت رقابت و در نهایت جیب مصرف‌کننده اثر بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در یک سوی ماجرا، وزارت صمت قرار دارد که متولی سیاست صنعتی و تنظیم بازار خودرو است و از منظر این وزارتخانه، تداوم تولید و تأمین نیاز ارزی خودروسازان اهمیت دارد. در سوی دیگر، بانک مرکزی ایستاده که مسئول مدیریت منابع ارزی کشور است و طبیعتاً محدودیت منابع را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. هر دو دستگاه از منظر مأموریت خود استدلال‌هایی دارند؛ اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که میان سیاست صنعتی و سیاست ارزی هماهنگی کافی وجود ندارد و فعالان بازار نمی‌دانند سرانجام کدام تصمیم مبنای عمل خواهد بود.

این اختلاف، یک پرسش مهم‌تر را نیز پیش می‌کشد: در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی‌ها بر چه اساسی انجام می‌شود؟ اگر خودروسازان بزرگ برای تأمین قطعات و استمرار تولید در اولویت قرار بگیرند، اصل این تصمیم لزوماً قابل نقد نیست. صنعت خودرو برای ادامه فعالیت به ارز نیاز دارد و توقف یا اختلال در تولید می‌تواند تبعات اقتصادی و اشتغالی داشته باشد. اما حمایت از تولید زمانی قابل دفاع است که معیارهای آن شفاف باشد و نتیجه‌اش در عملکرد صنعت دیده شود.

نگرانی اصلی، شکل‌گیری نوعی عدم توازن در دسترسی به منابع ارزی است؛ وضعیتی که در آن خودروسازان بزرگ از موقعیت مناسب‌تری برخوردار شوند، اما واردکنندگان و مونتاژکاران برای تأمین ارز با دشواری بیشتری مواجه باشند. چنین رویکردی، حتی اگر با هدف حمایت از تولید داخلی اتخاذ شده باشد، می‌تواند به تغییر قواعد رقابت منجر شود. وقتی بخشی از بازیگران امکان تأمین مواد اولیه و قطعات را با اطمینان بیشتری دارند و گروهی دیگر در انتظار تخصیص ارز می‌مانند، رقابت دیگر صرفاً بر اساس کیفیت، قیمت و بهره‌وری شکل نمی‌گیرد؛ دسترسی به منابع نیز به عاملی تعیین‌کننده تبدیل می‌شود.

در این میان، نباید نقش واردات را در تنظیم بازار نادیده گرفت. واردات خودرو فقط به معنای اضافه‌شدن چند مدل به فهرست انتخاب مشتریان نیست؛ حضور رقیب خارجی می‌تواند برای تولیدکننده داخلی انگیزه‌ای جهت ارتقای کیفیت، کنترل قیمت و بهبود خدمات ایجاد کند. مونتاژکاران نیز، فارغ از نقدهایی که به میزان داخلی‌سازی یا ساختار فعالیت برخی از آن‌ها وارد است، بخشی از عرضه و تنوع بازار را تأمین می‌کنند. محدودشدن فعالیت این گروه‌ها، در صورت نبود جایگزین کافی، ممکن است قدرت انتخاب مصرف‌کننده را کاهش دهد.

از همین نقطه است که بحث حمایت از تولید به مسئله رقابت و احتمال تمرکز بیشتر بازار پیوند می‌خورد. اگر محدودیت ارزی، حضور برخی رقبا را کمرنگ کند و در مقابل، منابع بیشتری در اختیار بازیگران مسلط قرار گیرد، ممکن است توازن بازار بیش از گذشته به سود گروهی محدود تغییر کند. البته صرف تغییر اولویت‌های ارزی برای اثبات شکل‌گیری انحصار کافی نیست؛ اما این سیاست می‌تواند زمینه تضعیف رقابت را فراهم کند و باید آثار آن با داده‌های تولید، واردات، تخصیص ارز و سهم بازار سنجیده شود.

پرسش اساسی این است که خودروسازان بزرگ در برابر حمایت ارزی چه تعهدی دارند؟ آیا دریافت منابع بیشتر به افزایش تولید، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه تمام‌شده و عرضه محصول رقابتی منجر می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است، باید شاخص‌های آن به‌صورت شفاف منتشر شود. اما اگر حمایت ارزی بدون الزام به بهبود عملکرد ادامه یابد، این خطر وجود دارد که منابع محدود کشور به‌جای اصلاح ساختار صنعت، صرف حفظ وضع موجود شود.

در نهایت، مصرف‌کننده نباید قربانی اختلاف میان دستگاه‌های سیاست‌گذار یا نتیجه اولویت‌بندی‌های غیرشفاف شود. او نه مسئول کمبود منابع ارزی است و نه باید هزینه ناهماهنگی وزارتخانه‌ها را با کاهش انتخاب، افزایش قیمت یا دسترسی محدودتر به خودرو بپردازد.

اختلاف اتابک و همتی را نمی‌توان صرفاً با تعیین اینکه کدام دستگاه مسئول تخصیص یا تأمین ارز است، حل کرد. آنچه ضرورت دارد، سیاستی هماهنگ و قابل ارزیابی است که هم استمرار تولید را تضمین کند و هم مسیر رقابت را نبندد. حمایت از خودروسازان باید به بهبود عملکرد آن‌ها مشروط باشد و دسترسی دیگر بازیگران نیز بر اساس ضوابط روشن و قابل پیش‌بینی تنظیم شود.

حمایت از تولید، هدفی قابل دفاع است؛ اما اگر بهای آن حذف تدریجی رقبا و محدودشدن انتخاب مردم باشد، باید در منطق و شیوه اجرای آن تجدیدنظر کرد. صنعت خودرو با حمایت صرف نجات پیدا نمی‌کند؛ آنچه می‌تواند آن را از وضعیت فعلی خارج کند، تولید رقابتی، سیاست‌گذاری منسجم و پاسخ‌گویی در برابر مصرف‌کننده است.