تلاش برای بازسازی دیوار چین در بازار خودرو ایران

چین مانع بازگشت خودروسازان خارجی
چین مانع بازگشت خودروسازان خارجی

بازار خودرو ایران در حال تجربه یک پارادوکس عجیب است؛ سیاست‌هایی که ظاهراً با هدف حمایت از تولید داخل، مدیریت منابع ارزی و سامان‌دهی واردات اجرا می‌شوند، در عمل می‌توانند به محدودتر شدن رقابت، افزایش قیمت‌ها و تثبیت موقعیت گروهی از عرضه‌کنندگان خاص منجر شوند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت با مدیریت و هدایت بانک مرکزی اقدام به اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدید برای واردات خودرو کرده است. حاصل این سیاست‌ها نه لزوماً تقویت خودروساز داخلی، بلکه بازسازی دیواری است که پشت آن، خودروهای چینی فرصت بیشتری برای جولان پیدا می‌کنند؛ حتی اگر این بار دیوار را نه چینی‌ها، بلکه سیاست‌گذار ایرانی بنا کرده باشد!

دیوار بلندتر، رقابت کمتر

مسئله فقط جلوگیری از ورود خودروهای خارجی نیست؛ مسئله، حذف تدریجی گزینه‌هایی است که به واسطه اعتبار تاریخی، کیفیت، فناوری و جایگاه برند، همچنان انتخاب نخست بخش قابل توجهی از مشتریان بازار خودرو هستند. در بازار خودروهای لوکس، نام و اعتبار برند یک دارایی اقتصادی است. مصرف‌کننده‌ای که توان خرید یک مرسدس‌بنز، ب‌ام‌و، لکسوس یا پورشه را دارد، الزاماً خودرویی را که صرفاً به دلیل امکانات بیشتر یا قیمت پایین‌تر در رده لوکس قرار گرفته، جایگزین آن نمی‌داند.

حتی خودروهایی که برند غیرچینی دارند، اما در چین تولید می‌شوند، از همین سرمایه اعتباری برخوردارند. بنابراین، تقلیل مسئله واردات به کشور محل تولید، نادیده گرفتن تفاوت مهم میان هویت برند و جغرافیای ساخت است.

وقتی مسیر ورود این خودروها با تعرفه‌های سنگین، محدودیت ثبت سفارش، موانع ارزی و پیچیدگی‌های اداری دشوار می‌شود، نتیجه فقط حذف چند مدل از ویترین نمایشگاه‌ها نیست؛ بخشی از رقابت از بازار کنار می‌رود و فضای بیشتری برای عرضه‌کنندگان باقی‌مانده ایجاد می‌شود.

قفل‌های تازه بر دروازه واردات

نگاهی به تصمیمات جدید نشان می‌دهد این مسیر همچنان ادامه دارد. در مصوبه جدید، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی ۱۰۰ درصد تعیین شده است. تعرفه‌های اعلام‌شده پیشین نیز برای برخی گروه‌های بنزینی به ارقام بالاتری می‌رسند. از سوی دیگر، ضوابط سهمیه واردات در سال جاری، دریافت سهمیه را به داشتن شناسنامه گارانتی فعال و ارائه اسناد ارز با منشأ خارجی تأییدشده گره زده است.

در تازه‌ترین تحول نیز سازمان توسعه تجارت درباره توقف ثبت سفارش توضیح داده است که محدودیت جدید به مسیر مشخصی از واردات مبتنی بر بودجه ۱۴۰۴ مربوط است و همه مسیرهای قانونی واردات را متوقف نمی‌کند. اما همین رفت‌وبرگشت مقررات و تعدد مسیرها، خود نشانه‌ای از محیط غیرقابل پیش‌بینی تجارت خودرو است. پرسش اینجاست که در چنین شرایطی، چه تعداد بازیگر توان عبور از این هزارتوی مقرراتی را دارند و چه کسانی عملاً از میدان خارج می‌شوند؟

صورت‌حساب دیوارکشی را مصرف‌کننده می‌پردازد

پیامد محدودیت عرضه به خودروهای لوکس ختم نمی‌شود. خودروهای گران‌قیمت وارداتی در تعیین انتظارات قیمتی و شکل‌گیری مرجع قیمت در بخش‌های دیگر بازار نیز نقش دارند. وقتی عرضه محدود و جایگزینی دشوار می‌شود، افزایش قیمت در یک بخش می‌تواند به سایر رده‌ها سرایت کند؛ حتی بدون آنکه رابطه مستقیم و یکسانی میان قیمت تمام خودروها وجود داشته باشد. به این ترتیب، مصرف‌کننده در سطوح مختلف بازار با انتخاب محدودتر و فشار قیمتی بیشتری مواجه می‌شود.

در سوی دیگر، خودروهای لوکس چینی با فضای رقابتی متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. این خودروها ممکن است از نظر امکانات، طراحی و فناوری حرف‌های قابل توجهی برای گفتن داشته باشند، اما مسئله این است که آیا سهم بیشتری از بازار را با رقابت واقعی به دست می‌آورند یا با عقب‌نشینی اجباری رقبای صاحب‌نام؟ این دو، یکسان نیستند.

حمایت یا تضمین بازار؟

اگر هدف حمایت از تولید داخل است، معیار موفقیت باید افزایش کیفیت، بهره‌وری، عمق ساخت داخل و توان رقابت باشد؛ نه دشوار کردن ورود رقیب. اگر هدف مدیریت ارز است، چرا هزینه محدودیت باید صرفاً بر دوش انتخاب مصرف‌کننده و رقابت بازار قرار گیرد، بی‌آنکه نتایج و اولویت‌های این سیاست شفاف باشد؟

بازار خودرو را نمی‌توان با بستن دروازه‌ها رقابتی کرد. دیواری که به نام حمایت ساخته می‌شود، اگر به ارتقای توان تولید منجر نشود، چیزی جز حصار حفاظت از موقعیت عرضه‌کنندگان موجود نخواهد بود.

بازسازی دیوار چین در بازار خودرو ایران، بیش از آنکه مسئله جغرافیا یا ملیت برندها باشد، مسئله منطق سیاست‌گذاری است.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.