پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ممنوعیت واردات خودرو؛ تنبیه عمومی به جای تربیت شخص

سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با مغایر خواندن طرح ساماندهی بازار خودرو با سیاست های کلی نظام، باعث حذف این بند از لایحه بودجه شد. اما آیا واردات خودرو از نظر ماهیت با واردات قطعه از مبدایی خاص آنچنان تفاوتی از نظر ماهوی دارد؟ و آیا این ممنوعیت واردات خودرو تنبیه عمومی به جای تربیت شخص نیست؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به گفته محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.

متن نامه مجمع تشخیص به شورای نگهبان

در همین رابطه، صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان نظر منفی هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع‌به «طرح سامان‌دهی بازار خودرو» اعلام کرده است.

متن کامل نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی به این شرح است:

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۶/۶/۱۳۹۸ و در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع‌به «طرح سامان‌دهی بازار خودرو» به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

۱- ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.

۲- ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

در بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی آمده است که مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی. همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدنظر هیئت عالی نظارت مجمع به اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اشاره دارد.

کدام تولید، کدام مغایرت؟

هر چند در هر صورت این بند از لایحه بودجه حذف شده است، اما پیش از پایان رفت و آمد این طرح بین مجلس و شورای نگهبان کاملاً مشخص بود که مجمع تشخیص مصلحت به طور کلی با آن مخالف است. به نحوی که، برخی نقل قول ها از همان زمان تصویب این در طرح در مجلس نیز نقل محافل رسمی و غیر رسمی شده بود. ضمن این که برخی موافقان این طرح نیز از مجمع تشخیص به عنوان اصلی ترین و جدی ترین مخالف این طرح نام می بردند. با این حال، به نظر می رسد مخالفت با این طرح بیش از آن که ریشه در دلایل گفته شده داشته باشد، اعمال نظر شخصی برخی افراد ذی نفوذ این مجمع و همچنین مشکلات ارزی این روزهای کشور است، چراکه پیش تر سخن‌گوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفته بود: «منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشأ خارجی و صادرات قطعات خودرو تأمین می‌شود و شورای رقابت نیز هر ۶ ماه میزان نیاز کشور به واردات خودرو را تأمین می‌کند.»

رفتار غریبانه دوستان در دوران تحریم

با این حال، این طرح که پیش تر عقیم شده بود به طور کلی ناکام ماند، اما در این میان، به نظر می رسد مجمع محترم تشخیص مصلحت برخی نکات را در نظر نگرفته است: «اول این که در حال حاضر، تولید خودرو در کشور کاملاً به کشور چین و قطعه سازان آن گره خورده است. همان هایی که در شرایط تحریم همانند غریبه ها با ما رفتار کردند و هزینه های بسیاری از این محل به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانی تحمیل شد. در واقع بر خلاف انتظار چینی ها همانند یک دوست و هم‌پیمان با ما رفتار نکردند. به بیان ساده، آن ها که بازارهای بزرگ و شرکای مطرح جهانی داشتند ایران را ترک کردند و مابقی نیز از موضع بالا با شرایطی سخت با ایرانیان همکاری کردند.

حمایت از قطعه سازان چینی

با این حال، ممنوعیت واردات خودرو که بخشی از آن به بهانه حمایت از تولید داخل انجام شده است با توجه به حجم بالای وابستگی و واردات قطعه از چین، حمایت از قطعه سازان چینی به شمار نمی آید؟ چراکه میزان داخلی سازی تولیدکنندگان بخش خصوصی به غیر از برخی ۲۰ درصد بیش تر و خودروسازان بزرگ کشور نیز حداکثر ۶۰ درصد نیست. به بیان ساده، میزان ارزی که برای واردات قطعه از کشور خارج می شود به مراتب بیش تر از میزان ارزی است که از کشور خارج می شود. هر چند عنوان می شود که تولید داخل باعث ارزش افزوده می شود.

خودروساز ایرانی، دلال قطعات چینی

اما همان طور که اشاره شد، در این شرایط تنها ارزش افزوده ایجاد اشتغال است. وگرنه با توجه به حجم تولید دو خودروساز بزرگ، آن ها با توجه به میزان وابستگی به قطعات چینی در واقع نقش دلال را ایفا می کنند. یعنی خودروساز ایرانی پول را از مصرف کننده ایرانی گرفته و بیش تر آن را صرف واردات قطعه می کنند. بنابراین مغایرت با حمایت از تولید داخل اصلاً نمی تواند دلیل محکمه پسندی برای مخالفت با واردات خودرو باشد.

قشر مرفه خودروسوار

در همین حال، برخی مخالفت ها نیز با این استدلال صورت می گیرد که برخی معتقد هستند ارز کشور برای واردات خود به منظور مصرف قشر مرفه صورت می گیرد. این در حالی است که با گشت و گذاری در این قشر بیش تر آن ها را آقازاده ها و افراد وابسته به نظام تشکیل می دهند. در این شرایط به نظر می رسد که بهتر باشد این افراد بیش تر به تربیت فرزندان خود مشغول باشند نه این که بخواهند عموم جامعه را تنبیه کنند، چراکه افراد وابسته به قشر مرفه در حال حاضر نیز خودروهای گران قیمت سوار می شوند. حالا که واردات ممنوع است آن ها با استفاده از ابزارهای دیگر عطش صفرسواری را سیراب می کنند. بنابراین آن چه در وضعیت فعلی می توانست به رغم مخالفت های بسیار تا حدی باعث تنظیم بازار و درآمدزایی برای کشور شود از لایحه بودجه خارج شد. حال در این شرایط باید دید دولت و مجلس، که به شدت مصّر به اجرای این طرح بودند، چه واکنشی خواهند داشت.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار