پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

صنعت خودرو در سال ۱۳۹۹ از نگاه کارشناسان مختلف – بخش پنجم

سال ۹۹ برای صنعت خودرو در حالی به پایان رسید که پر از فراز و نشیب بود. مسائل مختلفی طی این سال دامنگیر این صنعت بود؛ افزایش نرخ ارز، رشد لجام گسیخته قیمت خودرو در بازار، تعهدات معوق، خودروهای ناقص کف کارخانه، افزایش نرخ نهاده های تولید مبتنی بر نوسان نرخ ارز، قیمت فولاد، قیمت گذاری دستوری خودرو و تحریم از جمله این مشکلات بودند.

از سوی دیگر، حرکت به سمت داخلی سازی بیش تر، حضور مؤثر و پررنگ تر قطعه سازان برای تعمیق داخلی سازی، افزایش میزان تولید، معرفی محصولات جدید، آرامش نسبی ای که در پایان سال در بازار خودرو به وجود آمد و همچنین اعلام تولید محصولات جدید و تولید انبوه آن برای سال ۱۴۰۰ بخش سفید و مثبت ماجرا بودند. در همین رابطه، ۵ پرسش را با برخی کارشناسان درمیان گذاشتیم. از این میان، برخی بنا به دلایل مختلف نتوانستند در این مسیر همراهی کنند و برخی دیگر نیز وقت گذاشتند به زعم خود به پرسش های اسب بخار پاسخ دادند. این پرسش ها پیش از نام گذاری سال جدید و در واقع، پیش از شروع  سال نو مطرح شده اند.

در این بخش به گفت و گو با چند کارشناس حوزه خودرو نشسته ایم، که به ۵ سوال اصلی اسب بخار پاسخ داده اند.

پرسش ها:

۱- مهم ترین اقدامی که در صنعت خودرو انجام شده چیست؟

۲- چه تصمیم و برنامه‌ای تأثیر بسیار منفی گذاشت؟

۳- پیش بینی برای سال ۱۴۰۰

۴- آیا با واردات خودرو موافق هستید؟

۵- الگوی شما برای توسعه پایدار چیست؟

امیر پارسیان، کارشناس حوزه خودرو

پاسخ به پرسش اول

مؤثرترین اقدام خودرویی در سال ۹۹ همانا خروج ۴۰۵ و پراید از خط تولید بود. هرچند که هنوز قطعات آن ها بر روی سایر محصولات به وفور استفاده می شود، اما باز هم جای امیدواری دارد.

از نظر قطعه سازی، خیز بلند خصوصی سازان برای خودکفایی محصولات پرتیراژ بو،د هرچند امید داشتیم که این تلاش در راستای داخلی سازی قطعات حداقل بر روی کره ای های بازار مثل کیا و هیوندای صورت گیرد، اما باز هم جای شکر دارد که کرمان موتور و بهمن خودرو پای کار ایستادند.

پاسخ به پرسش دوم

عدم ثبات در تصمیم گیری های وزارت صمت ناشی از جابه‌جایی های بسیار در صندلی ریاست دفتر نیرومحرکه این وزارتخانه.

پاسخ به پرسش سوم

در ۶ ماه اول وضعیتی بسیار نابه‌سامان، در ۶ ماه دوم تزریق بودجه به این حوزه و رهایی از لَختی اما بدون رونق چشمگیر.

پاسخ به پرسش چهارم

واردات خودرو برای رده قیمتی بالاتر از یک میلیارد در صورتی که منجر به خروج ارز و افزایش نرخ آن نشود، باعث گردش سرمایه در بازار خودرو می شود.

پاسخ به پرسش پنجم

آزادسازی صنعت خودرو با عدم نگرش به آن به عنوان یک سازمان امنیتی، عدم تحمیل قوانین بلا استفاده، ورود قطعه سازان به چرخه زنجیره تأمین بین المللی، همگن نمودن صنایع قطعه سازی و کمک فن آورانه به قطعه سازان، ارائه امتیازهای تشویقی به صنایع و کارخانجات نوآور در زمینه خودرو و قطعات، تعیین سقف تیراژ برای خودروسازان متناسب با تکنولوژی و نوآوری به کار گرفته شده در محصولات تولیدی ایشان و واگذاری تراکم تولید به خودروسازانی که نوآوری بیش تری دارند و این امر موجب رقابت تکنولوژیک و حرکت به سمت نوآوری در خودروسازان و قطعه سازان خواهد شد.

امرالله امینی، مدرس دانشگاه

پاسخ به پرسش اول

بهترین اقدام در سال ۹۹ پیگیری داخلی سازی و تمرکز روی قطعه سازان داخلی بود.

پاسخ به پرسش دوم

بلاتکلیفی دولت در حمایت از محصولات داخلی و نبود جسارت در مدیران داخلی.

پاسخ به پرسش سوم

روند حمایت واقعی از تولیدات داخلی و شناخت پتانسیل های داخلی و بازگشت خودروسازان خارجی مانند رنو و پژو و…

پاسخ به پرسش چهارم

به هیچ وجه، فقط خودروهای با کلاس متوسط برای مصرف طبقه متوسط.

پاسخ به پرسش پنجم

داشتن یک استراتژی بلندمدت برای خودروساز شدن و تکیه روی توانمندی قطعه سازی و جوینت شدن با برندهای خارجی.

محمدرضا آریان نژاد، کارشناس حوزه خودرو

پاسخ به پرسش اول

سال ۹۹ حرکت خودروسازها به سمت داخلی سازی و معرفی محصولات جدید با اتکا به داخلی سازی از مؤثرترین اقدامات در این صنعت است.

پاسخ به پرسش دوم

عدم نظارت مناسب در راستای همسوسازی فعالیت های صنعت خودروسازی، نبود حمایت های مالی مورد نیاز در زمان مقتضی و عدم ایجاد راهکارهای تبادلات ارزی.

پاسخ به پرسش سوم

سال اثربخشی فعالیت های دوره تحریم و به جریان افتادن چرخه تولید محصولات جدید، اما نه چندان قابل رقابت با خودروهای روز دنیا.

پاسخ به پرسش چهارم

در حال حاضر، تا زمان ثبات شرایط اقتصادی واردات خودرو راه‌گشای این صنعت نیست.

پاسخ به پرسش پنجم

الگوی مناسب صرفاً بهبود مدیریت هدفمند در سطح کلان صنعت است و ادامه حرکت و ایجاد دیدگاه جهانی به این صنعت.

نادر وهاب آقایی، کارشناس حوزه خودرو

پاسخ به پرسش اول

به نظرم تغییرات مداومی که در صنعت خودروسازی کشور وجود داشته مانع از این شده است که مدیران شرکت‌های خودرویی اصلاً مجال انجام هرگونه تصمیمی را داشته باشند، چه رسد به این که بخواهیم از بهترین یا مؤثرترین آن ها نام ببریم.

پاسخ به پرسش دوم

بارها گفته شده است که دخالت‌های فراوان مدیران دولتی و وزارتخانه در سیاست‌های خودرویی همیشه باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شده است. در سال ۹۹ بارها شاهد این دخالت‌ها بوده‌ایم، از قیمت‌گذاری دستوری که منجر به بالا رفتن قیمت خودرو گردید تا ثبت‌نام با کارت ملی. اصولاً به نظر می‌آید تصمیم‌گیران این حوزه بنا به شرایط موجود سیاسی و اقتصادی در ابتدا ناچار به تصمیم‌گیری می‌شوند و بعد به عواقب تصمیم‌های خود فکر می‌کنند. به طور مثال، تصمیم گرفته می‌شود که هر گونه واردات در حوزه خودرو ممنوع شود و بعد یادشان می‌افتد که خدمات پس از فروش فلج شده است و ناچار می‌شوند برای قطعات خودرویی فکر مجددی بکنند. اکنون با رویه‌هایی که در صنعت خودرو اتخاذ شده است، نه تنها واردکننده‌ها در محاق رفته‌اند که حتای تولیدکننده داخلی نیز در توانش نیست که بتواند حضور مؤثر و فعالی داشته باشد. صنعت خودرو در کشور به صنعت منفعل و ضررده تبدیل شده و این ناشی از تصمیم‌هایی است که از سر ناچاری اتخاذ شده است. وقتی مدیران خودرویی در سطح وزارتخانه برای برنامه‌های خود پلن ۱ و ۲ و ۳ نداشته باشند و فقط دل شان خوش باشد به اجرای پلن اول، شاهد همین نتایج خواهیم بود.

پاسخ به پرسش سوم

وجود کمی درایت در تصمیم‌گیری می‌تواند اوضاع را از وضعیت موجود بهتر سازد. متأسفانه در مذاکرات بین‌المللی ما یاد گرفته‌ایم که نگاه بالا به پایین به همکاران آتی خود داشته باشیم. اگر به جای این که متوقعانه و طلبکارانه با شرکای تجاری خود برخورد کنیم، با نگاه تعاملی برخورد داشته باشیم، سال ۱۴۰۰ می‌تواند زمانی برای انجام مذاکره‌ها مفید و مثمرثمر باشد. از نظر بنده، سال ۱۴۰۰ سالی است می‌تواند با یک توان مذاکره حرفه‌ای فضای همکاری مشترک را برای سال ۱۴۰۱ فراهم آورد. طی سالیان اخیر به شدت فرصت‌سوزی شده است و سال ۱۴۰۰ می‌تواند زمان مناسبی برای ایجاد پی و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت جدی در سال ۱۴۰۱ باشد.

پاسخ به پرسش چهارم

بدون در نظر گرفتن محدودیت ارزی، واردات تبعات بسیار مثبتی دارد. در بحث خودرو از آن جایی که میزان واردات هیچ گاه به بیش از ۱۰ درصد سهم تولید نرسیده است، بنابراین واردات به عنوان تهدید تولیدات خودرو محسوب نخواهد شد و دولتیان می‌توانند با خیال راحت به این موضوع بپردازند. اما مزایای واردات خودرو چیست؟ با ورود رقبای خارجی به کشور، اولین اتفاقی که رقم می‌خورد انتقال دانش به روز و جهانی به داخل کشور است و این موضوع در تولید خودرو که بقیه موارد مانند زنجیره تأمین، خدمات پس از فروش، مدیریت نمایندگی، رفتار با مشتری و غیره شمولیت خواهد داشت. از سوی دیگر، واردات می‌تواند فرصت‌های نهانی برای صنعت قطعه‌سازی داخلی فراهم کند و قطعه‌سازان شاید بتوانند مزیت رقابتی خود را به عرضه‌کنندگان خارجی به نمایش بگذارند. از سوی دیگر، با واردات اگر چه به سطح توقع و نیازهای قشری از جامعه پاسخ داده می‌شود، همچنین باعث می‌شود سطح نیاز بقیه جامعه نیز افزایش یابد. به طور مثال، ورود خود با ایمنی و کیفیت بالا، خواه‌ناخواه تولیدکننده داخلی را ملزم می‌سازد خودروی خود را نیز مطابق استاندارهای روز ارتقا بخشد.

پاسخ به پرسش پنجم

اولین الزام این است که وزارتخانه سیاست‌گذار باشد و از ورود به حوزه اجرایی خودداری نماید واگذاری دو خودروسازی به بخش خصوصی از سوی دولت می‌تواند به این روند تسریع بخشد. دولت باید اجازه دهد عرضه‌کنندگان خودرو خود به سیاست‌گذاری مشغول باشند و دولت فقط بخش نظارتی خود را تقویت کند. دولت باید فراگیرد که فقط نقش ناظر و سیاست‌گذاری کلان را دارد نه نقش مجری و سیاست‌گذاری جزبه‌جز سازمان‌ها. این امر، هم در حوزه تولید صادق است، هم در فروش و هم در خدمات پس از فروش. از سوی دیگر، اتفاقی که طی دو سال اخیر افتاده است، عدم مسئولیت‌پذیری وزارتخانه در مقابل تصمیم‌های خود و مدیران خودرویی بوده است. لازم است قوه قضاییه برای تمامی تصمیماتی که توسط مدیران ارشد دولتی گرفته شد و جز ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت نتیجه‌ای نداشته است برخورد لازم را داشته باشد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار