مجلس مانع باج‌گیری جدید دولت از واردکنندگان خودرو شد؟

واردات خودرو نه‌تنها در مدت اخیر با مجموعه‌ای از موانع، شروط و چالش‌های سخت و سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه دولت ظاهراً مسیر تازه‌ای برای کسب درآمد از این بازار پیدا کرده است؛ تبدیل تعهد انتقال فناوری به پرداخت درصدی از ارزش گمرکی خودروهای وارداتی! به این ترتیب، واردکننده‌ای که قرار بود در ازای ورود خودرو، به انتقال دانش و فناوری به داخل کشور کمک کند، حالا می‌تواند با پرداخت مبلغی به دولت، از انجام این تعهد عبور کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پیشنهادی که معنای عملی آن، تبدیل یک الزام صنعتی به منبع درآمدی ریالی برای دولت است. البته فعلاً کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقابل این مطالبه مالی جدید ایستاده و با کلیات لایحه پیشنهادی مخالفت کرده است؛ اما آیا مجلس می‌تواند مانع شکل‌گیری این رویه جدید شود یا دولت بار دیگر راهی برای تحمیل هزینه‌ای تازه به واردات خودرو پیدا خواهد کرد؟

فناوری یا پول؟

ماجرا از لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز می‌شود؛ پیشنهادی که دولت با هدف تعیین سازوکار جایگزین برای شرط انتقال فناوری به مجلس ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، اشخاص حقیقی واردکننده خودرو می‌توانند به جای انتقال فناوری، معادل ۵ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را پرداخت کنند. این رقم برای شرکت‌های واردکننده‌ای که امکان انتقال فناوری در داخل کشور ندارند، ۷ درصد تعیین شده است. منابع حاصل نیز قرار است پس از واریز به خزانه، در حوزه اجرای قانون هوای پاک و توسعه فناوری‌های نوین صنعت خودرو هزینه شود.

اما مسئله اصلی دقیقاً همین‌جاست: چرا تعهدی که قرار بود به انتقال دانش، فناوری و توان فنی به داخل کشور منجر شود، باید به پرداخت پول و ایجاد یک منبع درآمدی ریالی تبدیل شود؟

انتقال فناوری در قانون ساماندهی صنعت خودرو یک شرط تشریفاتی و قابل جایگزینی با هر پرداخت مالی نیست. فلسفه این الزام آن است که واردات، صرفاً به ورود محصول خارجی محدود نماند و در کنار تأمین نیاز بازار، زمینه‌ای برای ارتقای توان صنعتی کشور فراهم کند. حالا پیشنهاد دولت عملاً این امکان را ایجاد می‌کند که واردکننده بدون انجام آن تعهد، با پرداخت مبلغی مشخص از آن عبور کند. به بیان دیگر، دولت به جای پیگیری تحقق یک هدف صنعتی، سازوکاری مالی برای جایگزینی آن پیش‌بینی کرده است.

البته دولت برای این پیشنهاد به توسعه فناوری‌های پاک، کاهش آلایندگی و تأمین منابع اجرای قانون هوای پاک استناد می‌کند؛ اهدافی که در ظاهر قابل دفاع‌اند، اما پرسش این است که آیا تأمین مالی این اهداف باید از محل تبدیل تعهد انتقال فناوری واردکنندگان به پرداخت اجباری پول صورت بگیرد؟

مجلس چه چیزی را متوقف کرد؟

در جلسه کمیسیون صنایع و معادن، مخالفت‌ها تنها به آثار اقتصادی پیشنهاد محدود نبود. ایراد حقوقی مطرح‌شده از سوی علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، این بود که الحاقیه پیشنهادی با متن ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو تعارض دارد و دولت نمی‌تواند از مسیر یک تبصره، حکم قانون را تغییر دهد. در نهایت نیز کلیات لایحه با مخالفت اعضای کمیسیون رد شد.

واردات، نه قلک دولت!

مسئله فراتر از یک اختلاف حقوقی میان دولت و مجلس است. واردات خودرو با این منطق در قانون گنجانده شد که انحصار بازار داخلی شکسته شود، خودروسازان در معرض رقابت قرار بگیرند و مصرف‌کننده از تنوع، کیفیت بهتر و قیمت منطقی‌تر بهره‌مند شود. اگر دولت هر بار با استناد به محدودیت منابع یا نیازهای بودجه‌ای، شرط تازه‌ای بر دوش واردکننده بگذارد، نتیجه می‌تواند افزایش هزینه ورود خودرو و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مصرف‌کننده باشد.

البته مخالفت کمیسیون با کلیات این لایحه به معنای توقف قطعی آن در کل مجلس یا پایان مناقشه نیست؛ اما پیام روشنی دارد: واردات خودرو نباید از هدف اصلی خود فاصله بگیرد و به محملی برای تحمیل تعهدات مالی تازه تبدیل شود. دولت اگر به دنبال توسعه فناوری و کاهش آلایندگی است، باید مسیر تحقق این اهداف را روشن و مستقل از تبدیل واردات به منبع درآمدی جدید طراحی کند.

در نهایت، پرسش اساسی این است: سهم مردم از واردات خودرو چیست؟ رقابت بیشتر، کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر یا پرداخت هزینه سیاست‌گذاری‌هایی که هر روز شرط تازه‌ای به مسیر ورود خودرو اضافه می‌کنند؟ واردات خودرو قرار نبود قلک دولت باشد؛ قرار بود قفل بازار را باز کند.