جنگ ایران در روایت اکونومیست؛ واردات خودرو در محاصره ریسکهای تازه؟

اکونومیست در ویژهنامه سالانه خود برای ۲۰۲۷، با عنوان The World Ahead 2027، از تداوم پسلرزههای جنگ ایران و تغییر جریانهای انرژی و مناسبات منطقهای سخن میگوید. اگر این سناریو را از زاویه بازار خودرو ایران بررسی کنیم، یکی از نخستین پرسشها به آینده واردات و هزینه دسترسی به خودروهای خارجی مربوط میشود. آیا جنگ میتواند مسیر واردات را دشوارتر و پرهزینهتر کند؛ حتی اگر درگیری نظامی فروکش کرده باشد؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در نگاه نخست، واردات خودرو در ایران بیشتر با مسائلی مانند تعرفه، تخصیص ارز، ثبت سفارش، مقررات گمرکی و محدودیتهای تجاری شناخته میشود. اما خودرو پیش از رسیدن به گمرک، مسیری طولانی از کارخانه تولیدکننده تا بندر مبدأ، حمل دریایی، بیمه، تخلیه و ترخیص را طی میکند. هر اختلال در این زنجیره میتواند زمان و هزینه واردات را تغییر دهد.
پسلرزههای جنگ ایران
اکونومیست در معرفی محور «پسلرزههای جنگ ایران» پیشبینی میکند که پیامدهای جنگ، جریانهای انرژی را بازآرایی و سیاست منطقهای را دستخوش تغییر خواهد کرد. این پیشبینی مستقیماً درباره واردات خودرو نیست؛ اما تغییر در امنیت مسیرهای دریایی و افزایش ریسک فعالیت تجاری در منطقه، میتواند به یکی از متغیرهای اثرگذار بر تجارت خودرو تبدیل شود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم تنگه هرمز فقط یک گذرگاه نفتی نیست. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵ درصد تجارت دریایی نفت خام و فرآوردههای نفتی جهان و نزدیک به ۱۹ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از این مسیر عبور کرده است. در جریان جنگ نیز تردد دریایی با افت قابلتوجهی مواجه شد و نااطمینانی درباره امنیت عبور کشتیها افزایش یافت.
هزینهای که روی فاکتور خودرو مینشیند
برای واردکننده خودرو، افزایش هزینه حمل و بیمه صرفاً یک مسئله لجستیکی نیست؛ این هزینهها در نهایت به بهای تمامشده کالا اضافه میشوند. حتی اگر قیمت خودرو در کارخانه خارجی تغییر نکند، افزایش کرایه حمل، حق بیمه ریسک جنگ، هزینه توقف کشتی و تأخیر در تحویل میتواند اقتصاد واردات را تغییر دهد.
گزارش مؤسسه CRU درباره اثر جنگ بر صنعت خودرو نیز نشان میدهد که افزایش قیمت انرژی، کرایه حمل و هزینه بیمه، بر تصمیمهای خودروسازان و صادرکنندگان اثر گذاشته است. این مؤسسه از تأخیر برخی صادرکنندگان در ارسال خودرو به خاورمیانه به دلیل افزایش هزینه حمل و بیمه خبر میدهد. بنابراین، ریسک منطقهای میتواند حتی پیش از آنکه خودرویی به مرز ایران برسد، در قیمت و زمان تحویل آن اثر بگذارد.
البته نباید تصور کرد تمام خودروهای وارداتی به ایران الزاماً از یک مسیر عبور میکنند یا هر اختلال در تنگه هرمز به معنای توقف واردات است. مسیرهای تجاری، بندر مبدأ و شیوه حمل میتوانند متفاوت باشند. مسئله اصلی، افزایش ریسک و هزینه در بخشی از شبکه حملونقل منطقهای است؛ نه بستهشدن قطعی تمام راههای واردات.
واردات ایران از قبل هم شکننده بود
بازار وارداتی ایران پیش از جنگ نیز با محدودیتهای ارزی، تعرفههای بالا، پیچیدگی ثبت سفارش و تأخیرهای اداری روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، افزایش ریسک حملونقل میتواند به عاملی مضاعف تبدیل شود. واردکنندهای که برای تأمین ارز، ثبت سفارش و ترخیص با دشواری مواجه است، در برابر تأخیرهای غیرقابلپیشبینی مسیر حمل نیز توان مانور محدودی دارد.
از طرف دیگر، افزایش هزینه واردات لزوماً فقط به افزایش قیمت خودرو منجر نمیشود. ممکن است برخی واردکنندگان به دلیل کاهش حاشیه سود، از ثبت سفارش مدلهای خاص صرفنظر کنند، حجم سفارش را کاهش دهند یا به سراغ خودروهایی بروند که تأمین و حمل آنها کمریسکتر است. در این صورت، تنوع عرضه نیز میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
خطر بزرگتر؛ استفاده از بحران برای محدودیت بیشتر
در ایران یک نگرانی دیگر هم وجود دارد: تبدیل شرایط اضطراری به توجیهی برای محدودتر کردن واردات. اگر هزینه حمل و تجارت افزایش پیدا کند، ممکن است سیاستگذار به جای اصلاح مقررات و تسهیل مسیر واردات، محدودیتهای بیشتری اعمال کند و دشواریهای خارجی را با موانع داخلی ترکیب کند.
این همان نقطهای است که باید میان اثر واقعی جنگ و تصمیمهای داخلی تفکیک قائل شد. افزایش هزینه بیمه یا حملونقل، پدیدهای بیرونی است؛ اما توقف ثبت سفارش، محدودیت تخصیص ارز یا افزایش تعرفه، تصمیمهایی در داخل کشور محسوب میشوند. نسبت دادن تمام افزایش قیمت خودروهای وارداتی به جنگ، همانقدر نادرست است که نادیده گرفتن اثر ریسکهای منطقهای بر تجارت.
پیشبینی اکونومیست درباره تغییر جریانهای انرژی و مناسبات منطقهای، یک هشدار مهم برای فعالان اقتصادی است؛ اما برای بازار خودروی ایران، مسئله فقط تحولات بیرونی نیست. واردات خودرو در کشوری که همزمان با محدودیتهای داخلی و ریسکهای خارجی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به ثبات مقررات، تنوع مسیرهای تأمین و مدیریت هزینههای تجاری نیاز دارد. در غیر این صورت، پسلرزههای جنگ میتواند بهانهای تازه برای گرانتر شدن خودرو و محدودتر شدن انتخاب مصرفکننده باشد.




دیدگاه ها