درخواست معاون وزیر صمت برای رفع گره ارزی خودروهای دپوشده در گمرک

در پی پیگیری انجمن واردکنندگان خودرو درباره مشکل محاسبه سهمیه ارزی شرکتها و توقف ترخیص خودروهای وارداتی، معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار بررسی موضوع در کارگروه ارزی این وزارتخانه و صدور مجوزی برای مستثنا شدن ثبت سفارشهای معوق از سهمیه ارزی سال جاری شد؛ اقدامی برای هموار شدن مسیر تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرکات.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بر اساس نامهای به تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۵ که از سوی معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات خطاب به جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی ارسال شده، اجرای مصوبات مربوط به اعطای سهمیه واردات خودروهای سواری بهصورت کاملساخته (CBU) با مانعی اجرایی روبهرو شده است. در این نامه به مصوبات مورخ ۲۳ اردیبهشت، ۲۹ تیر و ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ اشاره شده و توضیح داده شده است که انتقال برخی ثبت سفارشهای تأمینارزنشده از سالهای گذشته به سال جاری، عملاً امکان اجرای مصوبات و استفاده شرکتهای مشمول از سهمیه را مختل کرده است.
مسئله از آنجا اهمیت پیدا میکند که به گفته انجمن واردکنندگان خودرو، بخشی از خودروهایی که ورودشان در سال جاری انجام شده، اما ثبت سفارش یا فرآیند ارزی آنها به سال گذشته بازمیگردد، در محاسبات ارزی امسال نیز منظور شدهاند. در نتیجه، سهمیه امسال برخی شرکتها پیش از آنکه بتوانند از ظرفیت جدید خود استفاده کنند، تحت تأثیر تعهدات و ثبت سفارشهای باقیمانده از دوره قبل قرار گرفته و حتی با کسری یا وضعیت منفی مواجه شده است.
این وضعیت، علاوه بر اختلال در برنامه واردکنندگان، موجب ماندگاری خودروها در گمرک و افزایش هزینههای مرتبط با توقف کالا میشود. از سوی دیگر، ادامه این شرایط میتواند اجرای مصوبات دولت درباره سهمیه واردات خودرو را با دشواری مواجه کند؛ چراکه شرکتها با وجود برخورداری از مجوزها و ثبت سفارشهای مرتبط، برای ادامه فرآیند واردات و ترخیص با محدودیت ناشی از محاسبه سهمیه ارزی روبهرو هستند.
معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات در نامه خود با اشاره به ضرورت رفع مشکل و تسریع در خروج خودروهای دپوشده از گمرکات کشور، از جانشین وزیر در امور بازرگانی خواسته است دستور دهد موضوع در کارگروه ارزی وزارت صمت بررسی شود. همچنین درخواست شده مجوز لازم برای استثنا کردن ثبت سفارشهای یادشده از سهمیه ارزی به این معاونت تفویض شود تا امکان پیگیری و تعیین تکلیف آنها فراهم آید.
این مکاتبه را میتوان نشانه ورود موضوع به سطح تصمیمگیری وزارت صمت و پیگیری مطالبه انجمن واردکنندگان خودرو دانست. بااینحال، نامه بهمعنای صدور مجوز نهایی یا رفع قطعی محدودیت نیست و نتیجه به تصمیم کارگروه ارزی و موافقت با تفویض اختیار بستگی دارد. در صورت تصویب، انتظار میرود بخشی از مانع اداری و ارزی پیشروی خودروهای دپوشده برطرف شود و روند ترخیص آنها سرعت بگیرد.





دیدگاه ها