ابهام در ابلاغیه جدید گمرک؛ آیا واردات خودرو در آستانه توقف گسترده است؟

ابلاغیه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره موقوف‌الاجرا شدن دو مصوبه مرتبط با واردات خودرو، ابهام‌های تازه‌ای در مسیر فعالیت شرکت‌های واردکننده ایجاد کرده است. این تصمیم که اجرای آن از ۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده، می‌تواند روند ثبت سفارش، ترخیص خودروها و اجرای قراردادهای فروش را با مشکلات جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، ضروری است دولت با انتشار اصلاحیه‌ای شفاف، از توقف گسترده واردات و تحمیل هزینه‌های تازه به خریداران جلوگیری کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، گمرک ایران در ابلاغیه شماره ۱۴۰۵/۱۱۸۳۲۴۳ مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۵، موقوف‌الاجرا شدن دو تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره‌های ۵۰۷۰۳ و ۱۵۸۷۱۰ را به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرده است.

نکته قابل‌توجه این ابلاغیه، تعیین تاریخ ۶ آبان به‌عنوان زمان آغاز اجراست؛ یعنی تصمیم جدید ۹ روز پیش از ابلاغ رسمی به گمرکات اجرایی، مبنای عمل قرار گرفته است.

این فاصله زمانی، یکی از مهم‌ترین ابهام‌های بخشنامه محسوب می‌شود؛ زیرا در این مدت ممکن است خودروهایی براساس ضوابط قبلی، اظهار یا ترخیص شده باشند.

آیا واردات خودرو به کشور متوقف شده است؟

مهم‌ترین پرسش درباره ابلاغیه جدید، دامنه اجرای آن است.

تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ یکی از مقررات اصلی واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بوده و تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۱۰ نیز به اصلاح بخشی از مقررات واردات، از جمله ضوابط مربوط به ایرانیان مقیم خارج، اختصاص داشته است.

پیش‌تر سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود توقف ثبت سفارش از محل بند «ر» ارتباطی با واردات خودرو براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد و این مسیر همچنان با رعایت سایر مقررات قابل استفاده است.

با این حال، موقوف‌الاجرا شدن مقررات اصلی واردات، بدون اعلام سازوکار جایگزین روشن، می‌تواند فعالیت بخش مهمی از واردکنندگان را مختل کند.

به همین دلیل نمی‌توان صرفاً با استناد به متن ابلاغیه، توقف قانونی تمام مسیرهای واردات را قطعی دانست؛ اما خطر ایجاد بن‌بست اجرایی برای ثبت سفارش‌ها و فعالیت شرکت‌ها جدی است.

دولت باید مشخص کند کدام مسیرهای واردات همچنان فعال هستند و شرکت‌هایی که براساس مقررات قبلی اقدام کرده‌اند، چگونه می‌توانند تعهدات خود را ادامه دهند.

افزایش تعرفه‌ها؛ نگرانی تازه برای خریداران خودرو

موضوع مهم دیگر به تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی مربوط می‌شود.

در مقررات پیشین، تعرفه برخی خودروهای بنزینی و هیبریدی به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شد. برای مثال، حقوق ورودی خودروهای هیبریدی در چارچوب مورد اشاره گزارش پیوست ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۲۰ درصد بود.

اکنون با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

در صورت اعمال این نرخ بر پرونده‌های مشمول، تعرفه خودروهای هیبریدی از ۱۵ به حداقل ۱۰۰ درصد و خودروهای بنزینی کم‌حجم از ۲۰ به حداقل ۱۰۰ درصد تغییر می‌کند.

چنین افزایشی می‌تواند قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌خصوص برای شرکت‌هایی که پیش‌تر براساس هزینه‌های قبلی با مشتریان قرارداد بسته‌اند.

تکلیف خودروهای داخل گمرک و قراردادهای قبلی چیست؟

یکی از نگرانی‌های اصلی واردکنندگان، وضعیت خودروهایی است که پیش از تغییر مقررات خریداری شده‌اند و اکنون در مسیر حمل، انبارهای گمرکی یا مراحل ترخیص قرار دارند.

ابهام درباره اعمال مقررات جدید از ۶ آبان این احتمال را ایجاد کرده که حتی برخی خودروهای اظهارشده یا ترخیص‌شده در فاصله ۶ تا ۱۵ آبان، با مطالبه مابه‌التفاوت حقوق ورودی مواجه شوند.

در این صورت، هزینه‌ای که هنگام انعقاد قرارداد فروش پیش‌بینی نشده، به پرونده واردات اضافه خواهد شد.

نتیجه چنین وضعیتی ممکن است تأخیر در تحویل، اختلاف مالی میان شرکت‌ها و مشتریان یا افزایش درخواست‌های فسخ قرارداد باشد.

از طرفی، کاهش ورود خودروهای جدید می‌تواند عرضه بازار را محدود کند و زمینه افزایش قیمت را فراهم آورد. ادامه این شرایط، علاوه بر خریداران، فعالیت شبکه نمایندگی‌ها، تأمین قطعات و اشتغال مجموعه‌های واردکننده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

دولت باید هرچه سریع‌تر اصلاحیه صادر کند

ابهام‌های موجود تنها با انتشار یک توضیح کوتاه درباره محدود بودن دامنه توقف برطرف نمی‌شوند. آنچه بازار خودرو نیاز دارد، اصلاحیه‌ای رسمی، دقیق و قابل اجرا برای وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و گمرکات کشور است.

در این اصلاحیه باید وضعیت ثبت سفارش‌های معتبر، خودروهای در مسیر حمل، محموله‌های موجود در گمرک و خودروهای ترخیص‌شده مشخص شود.

ضروری است دولت تکلیف تعرفه قراردادهای قبلی را روشن کند، درباره اجرای مقررات از تاریخ گذشته تصمیم صریح بگیرد و مسیر قانونی ادامه واردات را همراه با زمان‌بندی اعلام کند.

در غیر این صورت، شرکت‌هایی که براساس مجوزهای رسمی اقدام به خرید و واردات خودرو کرده‌اند، با تعهداتی مواجه خواهند شد که اجرای آن‌ها خارج از اختیارشان دشوار یا حتی ناممکن می‌شود.

بازار خودرو ایران به واردات مستمر و قابل پیش‌بینی نیاز دارد، نه تصمیماتی که مسیر ثبت سفارش و ترخیص را هر چند ماه یک بار با ابهام روبه‌رو کنند. اگر دولت برای رفع مشکلات ایجادشده اقدام نکند، پیامد تصمیم جدید می‌تواند فراتر از توقف چند پرونده وارداتی باشد و بخش بزرگی از جریان عرضه خودروهای خارجی به کشور را مختل کند؛ اتفاقی که هزینه اصلی آن در نهایت به خریداران تحمیل خواهد شد.