چه کسانی پیش از جنگ و تحریم، معیشت مردم را با سیاست‌های بنزینی به آتش کشیدند؟

اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره اختصاص درآمد حاصل از هرگونه اصلاح قیمت بنزین به معیشت مردم و کالابرگ، بار دیگر پرونده قیمت سوخت را به بحثی داغ تبدیل کرده است. مهاجرانی از جنگی سخن گفته که معیشت مردم را هدف قرار داده است؛ اما پرسش اساسی این است که چه کسانی پیش از جنگ و تحریم، معیشت مردم را با سیاست‌های بنزینی به آتش کشیدند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برای پاسخ باید به سال‌هایی بازگشت که هنوز خبری از شرایط امروز نبود، اما تصمیم‌هایی گرفته می‌شد که آثار آن‌ها قرار بود سال‌ها بعد در اقتصاد و زندگی مردم نمایان شود.

در خرداد ۱۳۸۶، سهمیه‌بندی بنزین و نظام کارت سوخت با هدف کنترل مصرف و کاهش واردات اجرا شد. سه سال بعد، قانون هدفمندی یارانه‌ها با وعده اصلاح تدریجی قیمت انرژی، کاهش اتلاف منابع و بازتوزیع درآمدها به اجرا درآمد. قرار بود این اصلاحات به افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف و بهبود ساختار اقتصادی منجر شود. اما آیا زیرساخت‌های لازم برای تحقق این اهداف فراهم شد؟

آیا ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا کرد؟ آیا صنعت خودرو به سمت تولید محصولات کم‌مصرف و رقابتی حرکت کرد؟ آیا بهره‌وری انرژی در صنایع افزایش یافت؟ یا اینکه سیاست‌گذار تصور کرد با تغییر قیمت‌ها می‌تواند به‌تنهایی معضل چندین‌ساله مصرف و ناترازی انرژی را حل کند؟

در آبان ۱۳۹۸، دولت بار دیگر به سراغ افزایش قیمت بنزین رفت. سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی تعیین شد؛ تصمیمی که بدون اطلاع‌رسانی و اقناع عمومی کافی، ناگهانی اجرا شد و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشت. قرار بود درآمد حاصل از این افزایش قیمت به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص پیدا کند.

مطالعه بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ درباره آثار رفاهی این اصلاح قیمت نیز نشان داد که افزایش قیمت بنزین، از مسیر مستقیم و غیرمستقیم، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کند. در سناریوی بررسی‌شده، نرخ فقر حدود ۲.۹ واحد درصد افزایش می‌یافت. این یعنی بنزین فقط هزینه رفت‌وآمد نیست؛ افزایش قیمت آن می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل و تولید، به قیمت کالاها و خدمات دیگر نیز منتقل شود.

مشکل اصلی دقیقاً همین‌جاست: اصلاح قیمت بدون اصلاح ساختار، نه‌تنها درمان ناترازی نیست، بلکه می‌تواند هزینه ناکارآمدی‌های گذشته را به مصرف‌کننده منتقل کند.

از سوی دیگر، ثابت نگه‌داشتن اسمی قیمت بنزین نیز به معنای ثابت ماندن هزینه اقتصادی آن نیست. تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی باعث شده‌اند ارقام ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، معنای اقتصادی سال ۱۳۹۸ را نداشته باشند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار میان ادامه وضع موجود و اصلاحاتی گرفتار می‌شود که به دلیل سال‌ها تعویق، اجرای آن‌ها دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است.

بدون تردید، جنگ و تحریم بر تولید، تجارت، درآمدهای ارزی و قدرت خرید خانوارها اثر می‌گذارند؛ اما نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به عوامل خارجی نسبت داد. تحریم می‌تواند بحران را تشدید کند، اما توضیح‌دهنده تمام ضعف‌هایی نیست که سال‌ها پیش از آن در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند.

اختصاص درآمد حاصل از اصلاحات احتمالی به کالابرگ نیز به‌تنهایی پاسخ مسئله نیست. کالابرگ می‌تواند ابزار حمایتی باشد، اما جایگزین اصلاح نظام حمل‌ونقل، افزایش بهره‌وری، سیاست صنعتی کارآمد و برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌شود.

مسئله امروز فقط این نیست که بنزین گران می‌شود یا نمی‌شود؛ مسئله، مسئولیت تصمیم‌گیرندگانی است که با سیاست‌های کوتاه‌مدت، اصلاحات ضروری را به تعویق انداختند و هزینه تصمیم‌های خود را به آینده منتقل کردند.

جنگ و تحریم ممکن است سفره مردم را کوچک‌تر کنند، اما مسئولیت ساختن اقتصادی که در برابر هر شوکی معیشت مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهد، بر عهده سیاست‌گذارانی است که پیش از وقوع بحران فرصت اصلاح داشتند.