زجرکش‌کردن مردم با طرح‌های بنزینی دولت؛ قوانین روزانه به جای اصلاح ساختار

وقتی سیاست‌گذاری در حوزه سوخت به مجموعه‌ای از تصمیم‌های مقطعی، طرح‌های آزمایشی، تغییرات پی‌درپی و اظهارنظرهای متناقض تبدیل می‌شود، نتیجه چیزی جز سردرگمی مردم و فرسایش اعتماد عمومی نخواهد بود. دولت از یک سو وعده می‌دهد شوک تازه‌ای به مردم وارد نکند و از سوی دیگر، با اجرای مدل‌های مختلف مدیریت مصرف بنزین، هر روز ابهام تازه‌ای درباره آینده قیمت و سهمیه‌بندی سوخت ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط نرخ بنزین نیست؛ مسئله اصلی، فقدان یک سیاست پایدار برای اصلاح ساختار معیوب انرژی در کشور است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره احتمال تعیین نرخ چهارم بنزین، این موضوع را منتفی دانسته و تأکید کرده است که دولت همان برنامه‌های قبلی را دنبال می‌کند. او با اشاره به مطالعات گسترده و برگزاری جلسات متعدد در دولت، از اجرای مدل‌های ترکیبی مدیریت مصرف سوخت در سطح ملی و برخی استان‌ها خبر داده و مدعی شده است که نتایج اولیه، صرفه‌جویی قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

وی همچنین تأکید کرده است که دولت با هماهنگی دستگاه‌های مختلف و تحت نظارت رئیس‌جمهور، اجرای این برنامه‌ها را به‌صورت مرحله‌ای پیش می‌برد و قرار نیست با تصمیمات ناگهانی، شوکی به مردم وارد شود.

اما پرسش اینجاست که چرا سیاست بنزینی دولت باید تا این اندازه به تصمیمات مرحله‌ای، آزمون و خطا و تغییرات مستمر وابسته باشد؟

مردم؛ قربانیان آزمون و خطای بنزینی

منتفی‌شدن نرخ چهارم بنزین اگرچه در ظاهر خبر مثبتی برای مصرف‌کنندگان است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند نگرانی‌ها درباره آینده سوخت را برطرف کند. وقتی هنوز جزئیات دقیق طرح‌های ترکیبی، دامنه اجرای آن‌ها، تأثیرشان بر سهمیه خودروها و هزینه نهایی مصرف‌کنندگان روشن نیست، نمی‌توان صرفاً با اعلام منتفی‌شدن یک نرخ جدید، از پایان نگرانی‌ها سخن گفت.

مشکل اینجاست که مردم به جای مواجهه با یک سیاست مشخص، شفاف و بلندمدت، دائماً باید خود را با تصمیمات جدید تطبیق دهند. یک روز صحبت از نرخ چهارم است، روز دیگر طرح‌های ترکیبی مطرح می‌شود و در نهایت مسئولان اعلام می‌کنند همان برنامه‌های قبلی ادامه خواهد یافت. این رفت‌وبرگشت‌های سیاستی، حتی اگر در نهایت به افزایش مستقیم قیمت منجر نشوند، هزینه روانی و اقتصادی قابل‌توجهی به جامعه تحمیل می‌کنند.

اصلاح ساختار کجاست؟

واقعیت این است که بحران مصرف سوخت در ایران را نمی‌توان صرفاً با دستکاری قیمت، تغییر سهمیه یا تعریف نرخ‌های جدید مدیریت کرد. مصرف بالای بنزین، علاوه بر رفتار مصرف‌کنندگان، به مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری از جمله کیفیت و بهره‌وری پایین بخشی از خودروهای تولیدی، فرسودگی ناوگان، ضعف حمل‌ونقل عمومی، ناکارآمدی نظام توزیع و نبود سیاست‌های پایدار در صنعت خودرو و انرژی ارتباط دارد.

تا زمانی که این مشکلات به‌صورت ریشه‌ای حل نشوند، هر طرح جدیدی در حوزه بنزین بیشتر به یک مُسکن موقت شباهت خواهد داشت؛ مُسکنی که ممکن است برای مدتی آمار مصرف را تغییر دهد، اما مسئله اصلی را از بین نمی‌برد.

سیاست پایدار به جای تصمیمات روزانه

دولت بارها بر ضرورت جلوگیری از شوک قیمتی به مردم تأکید کرده است. تحقق این وعده اما صرفاً با منتفی‌کردن نرخ چهارم امکان‌پذیر نیست. مردم به برنامه‌ای روشن نیاز دارند که در آن تکلیف قیمت، سهمیه، شیوه توزیع سوخت و زمان‌بندی تصمیمات مشخص باشد.

نمی‌توان از مردم انتظار همراهی با سیاست‌های اصلاح مصرف را داشت، اما در مقابل، چشم‌انداز روشنی از آینده این سیاست‌ها ارائه نکرد. اصلاح ساختار انرژی باید از خودروهای پرمصرف، حمل‌ونقل عمومی، بهره‌وری پالایشگاه‌ها و مدیریت شبکه توزیع آغاز شود، نه اینکه تمام بار ناکارآمدی‌ها در نهایت به مصرف‌کننده منتقل شود.

بنزین بهانه خوبی برای اصلاح اقتصاد انرژی است، اما نه با زجرکش‌کردن مردم میان تصمیمات روزانه و طرح‌های متغیر. اگر دولت واقعاً به دنبال مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی است، باید به جای تولید نرخ‌ها و بخشنامه‌های تازه، سراغ اصلاح ریشه‌ای ساختار برود. مردم بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و تصمیمات قابل پیش‌بینی نیاز دارند؛ نه اینکه هر روز با یک سناریوی تازه برای بنزین از خواب بیدار شوند.