چرا دست حاکمیت از گلوی خودروسازی کوتاه نمیشود؟

زمزمههای افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و توقف نماد بورسی این شرکت به دلیل ابهام، یا دست به دامان دادستانی شدن واردکنندگان، نشان میدهد که بازار خودرو ایران فقط گرفتار تحریم، کمبود نقدینگی، نوسان ارز و ضعف فناوری نیست؛ این صنعت سالهاست زیر سایه نوعی از حکمرانی اقتصادی نفس میکشد که تقریباً برای هر مسئلهای یک دستور، مصوبه، بخشنامه و نهاد ناظر دارد، اما کمتر میتواند یک مسئله را از ریشه حل کند. پرسش این است که چرا با وجود آشکار شدن نتایج این شیوه مدیریت، همچنان ارادهای برای تغییر آن وجود ندارد؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بیش از یک دهه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، شاید روشنترین نمونه از شکست نگاه مداخلهگرایانه به اقتصاد باشد. سیاستی که قرار بود از مصرفکننده حمایت کند، نه توانست قیمت را برای مردم قابل دسترس نگه دارد و نه مانع شکلگیری زیان انباشته در خودروسازان شد. نتیجه چه بود؟ فاصله قیمت کارخانه و بازار، ایجاد رانت، تضعیف توان مالی تولیدکننده و انتقال هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری به حلقههای مختلف بازار.
با این حال، به نظر میرسد هنوز درس روشنی از این تجربه گرفته نشده است. همچنان تصور میشود قیمت، تولید، عرضه و حتی مناسبات قراردادی را میتوان با تصمیم اداری تنظیم کرد؛ گویی اقتصاد مجموعهای از اعداد است که با تغییر یک مصوبه، مطابق خواست سیاستگذار حرکت میکنند.
این نگاه محدود به صنعت خودرو هم نیست. قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، میزان مصرف، الگوی تولید و حتی نحوه تخصیص منابع، همگی درگیر همین نوع تفکر هستند. در چنین ساختاری، به جای اصلاح سازوکارها و ایجاد انگیزه اقتصادی، تلاش میشود با کنترل قیمت و تعیین تکلیف اداری متغیرها، نتیجه مطلوب به دست آید؛ در حالی که تجربه بارها نشان داده است سرکوب یک متغیر اقتصادی، الزاماً مسئله را حل نمیکند و اغلب فقط شکل و محل بروز آن را تغییر میدهد.
وقتی وزارتخانه جای بازار تصمیم میگیرد
نمونه دیگر، دخالت مستقیم در تعیین میزان تولید سالانه خودرو است. اینکه وزارتخانه برای خودروساز هدف تولید تعیین کند، بهخودیخود شاید در قالب سیاستگذاری صنعتی قابل دفاع باشد؛ اما مسئله از جایی آغاز میشود که هدفگذاری اداری جای تحلیل ظرفیت واقعی تولید، وضعیت تقاضا، منابع مالی، محدودیتهای ارزی و شرایط بنگاه را میگیرد.
در اقتصاد رقابتی، دولت میتواند اهداف کلان صنعتی، استانداردها و الزامات توسعه را تعیین کند، اما قرار نیست به جای بنگاه اقتصادی تصمیم بگیرد چه تعداد خودرو، با چه ترکیبی و تحت چه شرایطی تولید شود. تولید زمانی پایدار است که بر اساس ظرفیت، تقاضا، بهرهوری و توجیه اقتصادی شکل بگیرد، نه صرفاً برای تحقق عددی که در یک برنامه یا بخشنامه درج شده است.
ماجرای واردات خودرو نیز تصویر دیگری از همین تناقض است. واردکنندهای که با هزینه و ریسک خود خودرو وارد کرده، برای ترخیص محمولههای متوقفشده در گمرک باید به دنبال راهکار و مجوز دولتی باشد. یعنی حتی پس از انجام معامله، ورود کالا و تحمل هزینههای تجاری، سرنوشت سرمایهگذاری همچنان به تصمیم نهادهای مختلف وابسته است. در چنین شرایطی، چگونه میتوان از امنیت اقتصادی، ثبات مقررات و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار سخن گفت؟
حتی قرارداد هم از مداخله در امان نیست
شاید عجیبترین بخش ماجرا، ورود اختلافات مربوط به پیشفروش خودرو به میدان منازعات نهادهای حاکمیتی باشد. اینکه سود مشارکت به پیشخرید تعلق بگیرد یا نگیرد، اینکه مبلغ پرداختی مشتری در فاصله پیشفروش تا تحویل چگونه تحت تأثیر تورم قرار بگیرد و حقوق قراردادی طرفین چگونه تفسیر شود، نباید به میدان کشمکش دائمی نهادهای تصمیمگیر تبدیل شود.
وقتی موضوعی از این جنس به اختلاف حقوقی و تفسیری میان شورای رقابت و دیوان عدالت اداری تبدیل میشود، باید پرسید چرا قواعد روشن، پایدار و قابل پیشبینی برای تنظیم رابطه میان خریدار و فروشنده وجود ندارد؟ حمایت از مصرفکننده ضروری است، اما حمایت با مداخله دائمی و تغییرپذیر در قراردادها تفاوت دارد. اقتصاد بدون قواعد شفاف و قابل اتکا، به میدان نااطمینانی تبدیل میشود.
مسئله، فقدان درک اقتصادی است
در اقتصادهای پیشرفته، دولتها برای تأمین منافع ملی از ابزارهای اقتصادی استفاده میکنند؛ از سیاستهای مالی و تجاری گرفته تا حمایت هدفمند از فناوری، رقابت و توسعه صنعتی. تفاوت در این است که مداخله، جایگزین سازوکار اقتصاد نمیشود و قرار نیست دولت برای هر تصمیم بنگاه، یک ناظر و یک دستور داشته باشد.
البته هیچ اقتصاد موفقی بدون تنظیمگری و نظارت نیست؛ مسئله، مرز میان تنظیمگری و تصدیگری است. دولت باید مانع انحصار، فساد، تبانی و تضییع حقوق مصرفکننده شود، نه اینکه خود به بازیگر اصلی بازار تبدیل شود و همزمان نقش داور، ناظر و تصمیمگیر را نیز بر عهده بگیرد.
خودروسازی ایران امروز نمونه روشنی از بنبست این نوع حکمرانی است؛ صنعتی که نه از آزادی عمل اقتصادی برخوردار است، نه از قواعد باثبات رقابت و نه از حمایت هوشمندانه برای توسعه فناوری. در عوض، مجموعهای از نهادها درباره قیمت، تولید، واردات، فروش و حتی قراردادهای آن تصمیم میگیرند.
تلختر اینکه این مداخلات، با وجود نتایج نامطلوب و تکرار خطاها، همچنان بازتولید میشوند. گویی در ساختار تصمیمگیری، پذیرش اشتباه دشوارتر از ادامه دادن یک سیاست شکستخورده است.
مسئله خودروسازی فقط این نیست که چه کسی مدیرعامل باشد، چه کسی سهامدار شود یا کدام شرکت خصوصیسازی شود؛ مسئله این است که تا زمانی که نگاه حاکم بر اقتصاد تغییر نکند، جابهجایی مدیران و مالکان نیز الزاماً به تغییر نتیجه منجر نخواهد شد.
صنعت خودرو بیش از هر چیز به عقلانیت اقتصادی، قواعد پایدار، رقابت واقعی و عقبنشینی دولت از تصمیمگیریهای بنگاهمحور نیاز دارد. پرسش نهایی این است: چه زمانی قرار است حاکمیت به جای اداره کردن روزمره خودروسازی، شرایط اداره اقتصادی آن را فراهم کند؟




دیدگاه ها