خصوصیسازی سایپا به تعویق افتاد؟

در روزهای اخیر برخی رسانهها از نزدیک بودن انتشار آگهی واگذاری سهام سایپا خبر داده بودند، اما اظهارات معاون اقتصادی این شرکت نشان میدهد خصوصیسازی دومین خودروساز بزرگ کشور دستکم در سال جاری به سرانجام نخواهد رسید. همین مسئله نیز شاید آغازگر موج تازه گمانهزنیها باشد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در روزهای اخیر برخی رسانهها به نقل از منابعی که آنها را موثق و معتبر توصیف کردند، از نزدیک بودن انتشار آگهی خصوصیسازی سایپا خبر دادند.
براساس این گزارشها، سایپا مطابق تکالیف قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه موظف به واگذاری سهام تودلی خود شده و تقریباً تمامی مقدمات این واگذاری نیز به پایان رسیده است.
این گزارشها همچنین مدعی بودند تمامی مراحل اداری، از جمله آزادسازی وثایق، اخذ مجوزها، امضای نامهها و صدور دستورات لازم انجام شده و تنها انتشار آگهی واگذاری باقی مانده است؛ اتفاقی که میتوانست یکی از مهمترین پروندههای خصوصیسازی صنعت خودرو را وارد مرحله اجرایی کند.
دو پرونده، دو مسیر
یکی از نکاتی که در بحث واگذاری سایپا کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تفاوت میان دو نوع سهام قابل واگذاری است.
نخست، حدود ۴۲ درصد سهام تودلی یا چرخهای سایپاست که در اختیار شرکتهای زیرمجموعه و وابسته قرار دارد. مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری این سهام بر عهده خود شرکت سایپا است.
در مقابل، حدود ۱۶ درصد سهام اصالتی دولت در سایپا قرار دارد که واگذاری آن از مسیر دولت و براساس مصوبه هیئت واگذاری دنبال میشود.
به بیان دیگر، واگذاری بلوک ۴۲ درصدی سهام تودلی و واگذاری سهم ۱۶ درصدی دولت، دو فرآیند مستقل با مبانی حقوقی متفاوت هستند؛ هرچند هر دو در نهایت میتوانند ساختار مالکیت و مدیریت سایپا را دگرگون کنند.
روایت رسمی سایپا
در مقابل گمانهزنیهای اخیر، علیرضا بیاتی، معاون اقتصادی گروه سایپا، روایت متفاوتی از آخرین وضعیت این پرونده ارائه کرده است.
به گفته وی، براساس اعلام نماینده سازمان بورس در مجمع عمومی سالیانه اخیر شرکت، سایپا در فهرست و اولویت واگذاری شرکتهای دولتی در سال جاری قرار ندارد و تاکنون نیز موضوع واگذاری سهام این شرکت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بورس ابلاغ نشده است.
بیاتی همچنین درباره واگذاری ۴۲ درصد سهام چرخهای توضیح داده است که شرکت همچنان در حال پیگیری رفع توثیق این سهام است و پس از انجام این مرحله، درخواست انتشار آگهی به سازمان بورس ارسال خواهد شد.
او تأکید میکند که زمان عرضه، نحوه واگذاری و هر تصمیمی در این خصوص، باید از سوی نهادهای بالادستی به سایپا ابلاغ شود و شرکت به تنهایی تصمیمگیر این فرآیند نیست.
پروندهای قدیمی با سرنوشتی نامشخص
خصوصیسازی سایپا سابقهای طولانی دارد. طی دو دهه گذشته، دولتهای مختلف بارها بر ضرورت خروج دولت از صنعت خودرو و واگذاری مدیریت خودروسازان تأکید کردهاند، اما این وعدهها تاکنون به انتقال کامل مالکیت و مدیریت این شرکتها منجر نشده است.
در سالهای اخیر نیز با تأکید قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع تعیین تکلیف سهام تودلی دوباره در دستور کار قرار گرفت. آزادسازی وثایق، آمادهسازی اسناد و پیگیری مجوزهای لازم نیز بخشی از اقداماتی بوده که در ماههای گذشته انجام شده است.
با این حال، پیچیدگی ساختار سهامداری، ضرورت هماهنگی میان وزارت اقتصاد، سازمان خصوصیسازی، سازمان بورس و سایر نهادهای تصمیمگیر، باعث شده است این پرونده همچنان به نقطه نهایی نرسد.
انتظار برای چراغ سبز نهایی
اگرچه گزارشهای غیررسمی از تکمیل بخش عمدهای از مقدمات واگذاری حکایت دارند، اما اظهارات رسمی مدیران سایپا نشان میدهد مهمترین حلقه این زنجیره، یعنی ابلاغ رسمی از سوی مراجع بالادستی، هنوز صادر نشده است.
بر این اساس، به نظر میرسد برخلاف انتظارات شکلگرفته در روزهای اخیر، خصوصیسازی سایپا دستکم در سال جاری به نتیجه نخواهد رسید و پرونده واگذاری این خودروساز همچنان در انتظار تصمیم نهایی دولت و نهادهای مسئول باقی خواهد ماند؛ تصمیمی که میتواند یکی از مهمترین تحولات صنعت خودروی ایران در سالهای اخیر را رقم بزند.





دیدگاه ها