چرا خودروسازی ایران به سیاست گره خورده است؟

خودرو در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، نه نقش تسهیلاتی دارد و نه نقشی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی ملی. وضعیتی که همیشه این پرسش بیپاسخ را مطرح کرده است؛ چه کسانی برای این صنعت تصمیم میگیرند که هیچگاه تراز مثبت ندارد. سادهتر اینکه چرا اعداد در خودروسازی ایران به سیاست گره خورده است؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در ایران، خودرو مدتهاست که از یک کالای مصرفی به یک ابزار سیاسی تغییر ماهیت داده است. وقتی بحث قیمت، تیراژ یا کیفیت مطرح میشود، برخلاف تمام دنیا با رقابت، نوآوری، فرمولهای مهندسی و محاسبات اقتصادی روبهرو نیستیم؛ ما در حال بازخوانی خواست و نقش و اثرگذاری حکمرانی اقتصادی هستیم. اعداد در این صنعت، پیش از آنکه روی کاغذ حسابداری و مباحث هزینه ـ فایده بنشینند، در اتاقهای دربسته و پشت پردههای لابیگری مهندسی میشوند. حقیقت تلخ اینجاست: خودروسازی در ایران نه یک صنعت راهبردی برای رفاه، که یک قلک سیاسی برای توزیع رانت و بقای نفوذ است.
اما این کلاف سردرگم چگونه باز میشود؟
نقاب حمایت بر چهره رانت
دولتها همواره با شعار فریبنده حمایت از مصرفکننده، در جزئیترین لایههای قیمتگذاری دخالت میکنند. اما این اعداد دستوری، تنها به فربهتر شدن دلالان و رانتخواران متصل به کانونهای قدرت منجر شده است. قیمت نهایی خودرو در ایران، بازتابی از هزینه تولید یا منطق بازار نیست، بلکه برآیند یارانههای پنهان و تصمیماتی است که سود را از جیب مردم به حسابهای خاص سرازیر میکند. خودرو رقابتی نمیشود، چون در یک فضای شفاف، رانتخواران اکسیژنی برای تنفس نخواهند داشت.
گروگانگیری به نام تولید ملی
اعداد تعرفههای واردات، مالیاتی برای پیشرفت نیستند؛ اینها دیوارهایی هستند که دور مصرفکننده ایرانی کشیده شدهاند تا او را به خرید کالای بیکیفیت و گران مجبور کنند. انحصار، تنها راه بقای مدیرانی است که تخصصشان نه تکنولوژی، بلکه هنر لابیگری است. تا زمانی که منافع عدهای معدود به بهانه حمایت از تولید داخل به جان و مال مردم گره بخورد، دسترسی به خودروی استاندارد جهانی با قیمت واقعی، رؤیا باقی خواهد ماند.
اشتغال؛ اهرم باجگیری از افکار عمومی
سیاستمداران هرگاه در بنبست ناکارآمدی گرفتار میشوند، کارت اشتغال هزاران نفر را رو میکنند. آنها از طبقه کارگر بهعنوان یک سپر انسانی استفاده میکنند تا ساختارهای پوسیده مدیریتی خود را حفظ کنند. برای یک نماینده مجلس، تعطیلی یک خط تولید زیانده، به معنای ریزش رأی است؛ پس ترجیح میدهند هزینه این ناکارآمدی عظیم را از جیب ۸۵ میلیون ایرانی برداشت کنند.
تحریم و استانداردهای نمایشی
در این دنیای سیاستزده، تحریم بهترین پوشش برای پنهان کردن بیعرضگیهاست. آمارهای دهانپرکن از عمق ساخت داخل، غالباً روایتهایی خیالی برای پیروزیهای سیاسی هستند، در حالی که، واقعیت چیزی جز وابستگی به قطعات درجه دو چینی با برچسب داخلی نیست. از سوی دیگر، استانداردهای ایمنی و مصرف سوخت نیز بیشتر به یک شوخی سیاسی میمانند، چراکه وقتی دولت همزمان سیاستگذار، ناظر و ذینفع باشد، هیچگاه ترمز تولید محصولات پرخطر و پرسود پشتپرده را نخواهد کشید.
ترمز رفاه عمومی
در خودروسازی ایران، هر عدد یک پدال گاز برای ذینفعان و یک ترمز برای رفاه عمومی است. تا زمانی که این صنعت از بند مدیران انتصابی و منافع جناحی رها نشود، هیچ معجزه اقتصادی رخ نخواهد داد. خودرو در ایران یک ابزار حکمرانی است که در آن، رضایت مردم همیشه قربانی بقای سیاسی قدرتمندان شده است. این اعداد دروغ نمیگویند، آنها فقط با زبانی حرف میزنند که منافع خواص را تأمین کنند. با این واقعیتها، بازار خودرو را باید دید.





درتمام دنیا وسیله استاندارد راه توسعه و رسیدن به مناطق دور را رقم زده و باعثاشتغال زایی در تمامی زمینه های هر منطقه شده امروز محورهای درجه ۳ جاده ایی نیاز به خودروهای با امکانات رفاهی و آمد ورفت ها با سهولت شود ولی امروز کشور ما سرمایه به نام خودرو و روز بروز گران شدن این وسیله تابوت نما کلی هزینه و سرمایه کشور را بلعیده و سرمایه کشور درپارکینکها به خواب رفته تا منتظر یک اتفاق سیاسی شده تا با گران شدن خودرو دلمان خوش شود ماشینم گران شد و حال شو ببریم نمیدانم چرا نمی خواهیم از کشورهای دیگر الگو بگیریم وشاهد نقص های این موجود دارای نقص که باعث آسیب به خانوادها در جاده های مرگ آور نباشیم و دولت بجای تزریق سرمایه به این وسیله تا امنیت ایجاد کند و فرزندان این آب وخاک در امنیت کامل در جاده ها شاهد تلفات نباشیم و با خودروهای قابل انتظار در سلامت باشند و در تصادفات نابه هنگام از امکانات یک خودرو استاندارد بهره مند شوند. ان شاالله
احسن عین واقعیت است متاسفانه رانتخواری و رابطه گری صاحبان ثروت و قدرت مافیاگونه سیاست این صنعت را در دست گرفتند و سیاستدولت در مقابلشان کار ساز نیست تا قدرت مخربشان بیشتر نشده باید سیاست مقابله ای علیه آنها برنامه ریزی کرد