پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ پل ارتباطی جیب مردم با حساب دلالان

سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، به جای حمایت از اقشار ضعیف، به ماشینی برای انتقال ثروت از مردم به دلالان تبدیل شده است؛ اشتباهی نابخشودنی که با زیان‌های کلان و رانت‌های میلیاردی همراه است. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری خودرو، پل ارتباطی جیب مردم با حساب دلالان است که دنبال راه‌های تازه برای آن می‌گردند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، داستان قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، حالا دیگر از یک اشتباه مدیریتی ساده فراتر رفته و به یک تراژدی اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که، ادعا می‌شود این دست‌کاری‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه است، اما در واقعیت، این سیاست چیزی جز یک ابزار عظیم برای انتقال ثروت از دست مردم به جیب رانت‌خواران نیست.

پرسش این‌جاست که تا چه زمانی قرار است بر این اشتباه نابخشودنی چشم بسته شود؟ چه اتفاقی باید رخ دهد تا متوجه شوند که بازار با دستورات اداری اداره نمی‌شود، بلکه با منطق عرضه و تقاضا می‌چرخد؟

بازار خودرو، سفره گسترده رانت

نگاهی به آمارهای جاری، تکان‌دهنده است. میزان زیان انباشته ناشی از این سیاست‌های غلط، حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم، تنها بخشی از خسارت است، چراکه در کنار این زیان، رانت سیاهی شکل گرفته است که مبلغ آن حدود ۵۵۰ همت تخمین زده می‌شود. در واقع، شکاف میان قیمت دستوری و قیمت واقعی بازار، همان جایی است که دلالان در آن لانه زده‌اند. حاکمیت، بازار خودرو را به سفره گسترده رانت بدل کرده است. اما واقعیت این است که این مبالغ از جیب مصرف‌کننده‌ای رفته که سال‌ها برای خرید یک خودرو پس‌انداز کرده است و حاکمیت، با اصرار بر قیمت‌های غیرواقعی، در واقع نقش واسط را ایفا کرده تا این ثروت به حساب دلالان واریز شود. این یعنی توزیع ثروت معکوس؛ جایی که دولت، به جای بازگرداندن حق مردم، تسهیل‌گر رانت‌های کلان شده است.

مدل جدید یا تکرار اشتباه‌های قدیمی؟

در این میان، واکنش سازمان حمایت به جای پذیرش خطا و توقف دخالت‌ها، ارائه مدل جدیدی برای قیمت‌گذاری است. این سازمان اعلام کرده است که پس از طراحی این مدل، آن را به شورای رقابت ارائه خواهد داد تا در صورت تأیید اجرا شود. اما نکته این‌جاست که مشکل ما «شیوه قیمت‌گذاری» نیست، بلکه اصل «قیمت‌گذاری دستوری» است.

تغییر دادن فرمول‌ها و جابه‌جا کردن مدل‌ها، زمانی معنا دارد که فلسفه دخالت در بازار غلط نباشد. وقتی ریشه مشکل در لجاجت بر قیمت‌های دستوری است، هر مدل جدیدی صرفاً یک «بسته‌بندی متفاوت» برای همان اشتباه قدیمی خواهد بود. بازگرداندن بازار به مکانیسم‌های طبیعی خود، تنها راه نجات است، نه طراحی مدل‌های پیچیده اداری برای توجیه یک شکست آشکار.

سرمایه‌های مردم در دست تصمیم‌گیرندگان ناشناس

در نهایت، پرسشی بنیادین باقی می‌ماند که پاسخ‌اش در هیچ مدل جدیدی یافت نمی‌شود: چرا باید برای سرمایه‌های مردم، علیه خود مردم تصمیم‌گیری شود؟ آن هم توسط کسانی که نه در بازار حضور دارند، نه ریسک می‌کنند و نه هیچ نقشی در تولید یا توزیع واقعی خودرو داشته‌اند؟

این‌که افرادی که هیچ پیوندی با واقعیت‌های اقتصادی بازار ندارند، بخواهند تعیین کنند قیمت خودرو چقدر باشد و چه کسی، چه زمانی خودرو بخرد، اوج بی‌تفاوتی نسبت به حقوق مالی شهروندان است. تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های مردم توسط کسانی که هیچ مسئولیتی در برابر ضررهای وارده ندارند، نه تنها غیرمنصفانه، بلکه یک تخلف مدیریتی در ابعاد کلان است. تا زمانی که دست از دخالت‌های توهم‌بخش برندارند، هر مدل جدیدی تنها به معنای افزایش زیان‌ها و تقویت دلالانی است که از این آشوب مدیریتی تغذیه می‌کنند.