پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جهان با قیمت بنزین چه کرد؟ نسخه ایرانی که جواب نداد

کشورهای مختلف برای اصلاح قیمت بنزین فقط عدد روی تابلوی جایگاه را تغییر ندادند. برخی پیش از افزایش قیمت پول را به حساب مردم واریز کردند، بعضی یارانه را به هویت افراد پیوند زدند و گروهی منابع آزادشده را به حمل‌ونقل، درمان و زیرساخت انتقال دادند. ایران نیز دو بار این مسیر را آغاز کرد، اما چون قیمت، یارانه نقدی، خودرو و حمل‌ونقل در قالب یک برنامه واحد اصلاح نشدند، چند سال بعد دوباره به نقطه نخست بازگشت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اصلاح قیمت بنزین در ظاهر تصمیم ساده‌ای است؛ دولت قیمت را افزایش می‌دهد، مصرف باید کم شود و بخشی از کسری بودجه یا ناترازی سوخت جبران شود. در اقتصاد واقعی اما مردم نمی‌توانند یک‌شبه محل زندگی، خودروی پرمصرف یا شیوه رفت‌وآمد خود را تغییر دهند. به همین دلیل افزایش قیمت، اگر بدون جایگزین اجرا شود، ابتدا هزینه زندگی را بالا می‌برد و شاید بسیار دیرتر بر مصرف اثر بگذارد.

تفاوت تجربه کشورها نیز از همین‌جا آغاز می‌شود؛ اینکه اصلاح از پمپ‌بنزین شروع شده یا پیش از آن، راه دیگری برای زندگی مردم ساخته شده است.

اندونزی پول یارانه را جابه‌جا کرد

اندونزی یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های اصلاح یارانه سوخت است. این کشور در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۰ میلیارد دلار از هزینه یارانه سوخت کم کرد، اما همه منابع را برای جبران کسری بودجه برنداشت. براساس گزارش بانک جهانی، حدود یک‌چهارم منابع صرف پرداخت نقدی یک‌ساله، یک‌چهارم وارد برنامه‌های سلامت و آموزش شد و باقی‌مانده به کاهش مخارج دولت کمک کرد.

پرداخت نقدی به بیش از ۱۹ میلیون خانوار آسیب‌پذیر رسید و ارزش آن حدود ۱۵ درصد خط فقر بود. این پرداخت همه آثار تورمی را از بین نبرد و خطاهای شناسایی هم داشت، اما بسیار هدفمندتر از یارانه‌ای بود که بخش عمده آن به دارندگان خودرو و مصرف‌کنندگان بیشتر می‌رسید.

اندونزی در اصلاحات بعدی نیز بخشی از منابع را به زیرساخت، بیمه درمانی، آموزش و انتقال به دولت‌های محلی اختصاص داد. پس از اصلاح سال ۲۰۱۵، بودجه یارانه سوخت به‌شدت کاهش یافت و بودجه سرمایه‌ای کشور بیش از دو برابر شد.

این تجربه کاملاً بی‌نقص نبود. قیمت‌گذاری در بعضی مقاطع دوباره تحت فشار سیاسی قرار گرفت و بخشی از یارانه‌ها بازگشت؛ اما تفاوت مهم آن با ایران، جابه‌جایی قابل مشاهده منابع از سوخت به خدمات عمومی بود.

مالزی یارانه را به هویت افراد متصل کرد

مالزی از شهریور ۲۰۲۵ طرح BUDI95 را اجرا کرد. در این طرح، شهروندان مالزیایی دارای گواهینامه می‌توانند با کارت هویت خود تا سقف ۳۰۰ لیتر در ماه بنزین یارانه‌ای دریافت کنند. غیرشهروندان و شرکت‌های بزرگ باید قیمت بدون یارانه بپردازند و برای رانندگان تاکسی اینترنتی و برخی مشاغل وابسته به سوخت، سقف بیشتری در نظر گرفته شده است.

این مدل هنوز یارانه بنزین را حذف نکرده و حتی ثروتمندان مالزیایی نیز می‌توانند از سهم پایه استفاده کنند؛ بنابراین نمی‌توان آن را الگوی کامل عدالت دانست. بااین‌حال، دولت به‌جای افزایش یکسان قیمت برای همه، مصرف یارانه‌ای را محدود و دریافت‌کننده را مشخص کرده است.

وزارت دارایی مالزی پیش‌بینی کرده بود این طرح سالانه ۲.۵ تا ۴ میلیارد رینگیت صرفه‌جویی ایجاد کند و بخشی از منابع از طریق برنامه‌های کمک نقدی STR و SARA به مردم بازگردد. هنوز برای داوری نهایی درباره موفقیت آن زود است، اما مسیر اجرا روشن است؛ سهمیه، هویت، سقف مصرف و حمایت حرفه‌ای در یک سازوکار قرار گرفته‌اند.

عربستان پیش از اصلاح، حساب شهروندان را ساخت

عربستان نیز افزایش قیمت بنزین، برق و برخی خدمات را در قالب برنامه اصلاحات اقتصادی اجرا کرد، اما برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط «حساب شهروندی» ایجاد شد. این برنامه از دسامبر ۲۰۱۷، هم‌زمان با اصلاح قیمت انرژی و مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مستقیم به خانوارها را آغاز کرد.

این مدل همه فشارها را حذف نکرد، اما حمایت را از مصرف بنزین جدا کرد. خانواده برای دریافت کمک مجبور نبود بیشتر سوخت بسوزاند؛ مبلغ براساس وضعیت اقتصادی خانوار پرداخت می‌شد. صندوق بین‌المللی پول نیز این برنامه را یکی از ابزارهای محافظت از خانوارهای کم‌درآمد و متوسط در برابر آثار اصلاح قیمت معرفی کرده است.

ایران چه کرد؟

ایران در سال ۱۳۸۹ یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات قیمت انرژی را اجرا کرد. قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و دولت پیش از اجرای طرح، یارانه نقدی را به حساب مردم واریز کرد. این بخش از برنامه در سال‌های ابتدایی موفق بود؛ شوک قیمت با پرداختی فوری همراه شد و حتی برخی ارزیابی‌ها از کاهش فقر در ابتدای اجرای طرح خبر دادند.

مشکل از جایی آغاز شد که این سیاست ادامه پیدا نکرد. قیمت انرژی براساس فرمولی مشخص و قابل پیش‌بینی تعدیل نشد، اما تورم و نرخ ارز بالا رفت. مبلغ یارانه نقدی تقریباً ثابت ماند و ارزش واقعی آن هر سال کمتر شد. در نتیجه هم بنزین دوباره نسبت به سایر کالاها ارزان شد و هم پرداختی که قرار بود فشار اصلاح قیمت را جبران کند، قدرت خود را از دست داد.

بانک جهانی نیز نبود سازوکار خودکار تعدیل قیمت را یکی از دلایل بازگشت یارانه انرژی در ایران دانسته است.

در آبان ۱۳۹۸ نیز قیمت بنزین افزایش یافت و کمک معیشتی تعریف شد، اما نسخه اصلی تغییر نکرد. قیمت یک‌باره بالا رفت، مدتی ثابت ماند و تورم دوباره از آن جلو زد. هم‌زمان ناوگان فرسوده، خودروهای پرمصرف، کمبود حمل‌ونقل عمومی، بازار غیررقابتی خودرو و وابستگی بخشی از مشاغل به بنزین باقی ماندند.

بنابراین دولت قیمت را اصلاح کرد، اما اقتصاد مصرف بنزین را دست‌نخورده گذاشت. نتیجه قابل پیش‌بینی بود؛ ارزش واقعی قیمت بنزین دوباره کاهش یافت، مصرف بالا رفت و چند سال بعد بحث ناترازی و افزایش قیمت از ابتدا آغاز شد.

چرا نسخه ایرانی دوام نیاورد؟

قیمت بنزین در ایران به یک تصمیم مقطعی سیاسی تبدیل شده است، نه بخشی از یک قاعده اقتصادی. دولت چند سال قیمت را ثابت نگه می‌دارد، فاصله با تورم بزرگ می‌شود و سپس می‌خواهد این فاصله را با یک جهش جبران کند. مردم نیز به‌جای تعدیل تدریجی هزینه، با یک شوک روبه‌رو می‌شوند.

از سوی دیگر، یارانه نقدی با تورم تعدیل نشد و گزارشی ساده و قابل پیگیری از محل هزینه‌کرد منابع اصلاح قیمت در اختیار مردم قرار نگرفت. شهروند نتوانست ببیند افزایش قیمت بنزین چه تعداد اتوبوس، واگن مترو، خودروی کم‌مصرف یا خدمت عمومی ایجاد کرده است.

مشکل سوم نبود امکان انتخاب است. راننده‌ای که خودروی کم‌مصرف در دسترس ندارد، شهروندی که مترو و اتوبوس مناسبی نمی‌بیند و کارگری که محل زندگی او از محل کارش فاصله دارد، با افزایش قیمت فوراً مصرفش را کم نمی‌کند. او ابتدا هزینه بیشتری می‌پردازد.

کمترین فشار با بیشترین بازده چگونه ممکن است؟

اصلاح تازه باید پیش از جایگاه سوخت، از حساب مردم و حمل‌ونقل عمومی آغاز شود. پرداخت جبرانی باید قبل از نخستین تغییر قیمت انجام شود، به دهک‌های پایین و متوسط برسد و متناسب با تورم تعدیل شود. تجربه سال ۱۳۸۹ نشان داد پرداخت پیش از اصلاح می‌تواند بخشی از شوک را کنترل کند؛ ثابت نگه‌داشتن آن نیز نشان داد چگونه همین ابزار می‌تواند به‌مرور بی‌اثر شود.

قیمت بنزین نیز نباید با جهش‌های چندساله تغییر کند. یک فرمول محدود، تدریجی و از پیش اعلام‌شده می‌تواند افزایش‌ها را کوچک‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند. این فرمول لازم نیست قیمت داخلی را یک‌شبه به نرخ جهانی برساند؛ هدف نخست باید جلوگیری از انباشته‌شدن دوباره فاصله و تکرار شوک باشد.

بخشی از منابع باید مستقیماً به مردم بازگردد و بخش دیگر فقط صرف اقداماتی شود که مصرف سوخت را پایین می‌آورند؛ توسعه اتوبوس و مترو، نوسازی تاکسی و وانت، خروج خودروهای فرسوده، احیای CNG و فراهم‌کردن خودروهای کم‌مصرف. سهم رانندگان حرفه‌ای نیز باید براساس کارکرد واقعی محاسبه شود تا هزینه اصلاح مستقیماً به کرایه و قیمت کالا منتقل نشود.

صندوق بین‌المللی پول در برآورد جهانی خود محاسبه کرده است که به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد منابع حاصل از اصلاح یارانه می‌تواند برای جبران کامل فشار واردشده به نیمه پایین درآمدی کافی باشد. این نسبت نسخه آماده برای ایران نیست، اما یک پیام دارد؛ لازم نیست تمام منابع دوباره به شکل بنزین ارزان توزیع شود تا از فقرا حمایت کنیم.

معیار موفقیت نیز نباید مقدار پولی باشد که دولت از افزایش قیمت به دست می‌آورد. کاهش مصرف، کاهش واردات، افزایش سفر با حمل‌ونقل عمومی و سهم هزینه سوخت از درآمد خانوارها باید سنجیده شود. اگر فقط درآمد دولت بیشتر شود و مصرف پس از مدتی به مسیر قبلی بازگردد، اصلاحی رخ نداده است.

کشورهای موفق فقط بنزین را گران نکردند؛ منابع را جابه‌جا کردند، حمایت را به مردم رساندند و برای کاهش مصرف راه ساختند. نسخه ایرانی قیمت را تغییر داد، اما خودرو، حمل‌ونقل، یارانه نقدی و بودجه را به حال خود گذاشت. اگر برنامه بعدی نیز از عدد روی پمپ آغاز شود، دوباره اصلاح نخواهد بود؛ تنها زمان خریدن تا بحران بعدی است.