پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سهمیه بنزین برای هر کد ملی گره کور سوخت را حل می‌کند؟ بررسی مزایا و معایب

اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی می‌تواند خانواده‌های بدون خودرو را نیز از یارانه سوخت بهره‌مند کند و امتیاز خانوارهای چندخودرویی را کاهش دهد. بااین‌حال، این طرح به‌خودی‌خود مصرف بنزین، واردات یا ناترازی را کم نمی‌کند. اگر سقف کل سهمیه، بازار مبادله، قیمت مصرف مازاد و پایان دوره گذار مشخص نباشد، تنها محل توزیع رانت از کارت سوخت به حساب شهروندان منتقل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی بار دیگر به یکی از پیشنهادهای اصلی مجلس برای مدیریت سوخت تبدیل شده است. اکثریت نمایندگان در مرداد ۱۴۰۵ از دولت خواستند سهمیه یارانه‌ای به‌جای خودرو، براساس کد ملی و بعد خانوار توزیع شود تا افراد بدون خودرو نیز از ارزش این یارانه سهم ببرند.

اما انتقال سهمیه خودرو به کارت بانکی مالک با اختصاص سهمیه به تمام شهروندان یکسان نیست. اولی فقط ابزار پرداخت را تغییر می‌دهد؛ دومی نظام توزیع یارانه را از خودرو به انسان منتقل می‌کند. هنوز مقدار سهم هر فرد، قیمت خریدوفروش اعتبار، سهم کودکان و رانندگان حرفه‌ای و قیمت مصرف بیش از سهمیه به‌طور نهایی مشخص نشده است.

سهمیه کد ملی چگونه کار می‌کند؟

در ساده‌ترین مدل، هر شهروند ماهانه مقدار مشخصی اعتبار بنزین دریافت می‌کند. فرد دارای خودرو می‌تواند این اعتبار را هنگام سوخت‌گیری مصرف کند و فرد بدون خودرو آن را در یک سامانه رسمی بفروشد. مصرف‌کننده پرمصرف نیز پس از پایان سهم خود باید اعتبار دیگران یا بنزین با نرخ بالاتر را خریداری کند.

در ظاهر، این مدل هم عدالت را بیشتر می‌کند و هم به صرفه‌جویی پاداش می‌دهد. فردی که کمتر مصرف می‌کند، اعتبار باقی‌مانده خود را می‌فروشد و کسی که بیشتر بنزین می‌زند، هزینه بالاتری می‌پردازد. اما نتیجه به جزئیاتی بستگی دارد که معمولاً در شعار «بنزین برای همه» دیده نمی‌شود.

مزیت اصلی سهمیه فردی چیست؟

در ساختار فعلی، داشتن چند خودرو به معنای دسترسی به چند سهمیه است. خانوار بدون خودرو نیز سهم مستقیمی از بنزین ارزان ندارد. با انتقال سهمیه به شهروند، مالکیت خودرو دیگر معیار دریافت یارانه نخواهد بود.

خانواده کم‌مصرف یا بدون خودرو می‌تواند از فروش اعتبار خود درآمد داشته باشد و خانواده چندخودرویی فقط به تعداد اعضا سهم بگیرد، نه به تعداد پلاک‌ها. به این ترتیب، بخشی از منفعتی که اکنون به مصرف‌کنندگان بیشتر می‌رسد، میان همه مردم توزیع می‌شود.

فروش اعتبار همچنین می‌تواند برای کاهش مصرف انگیزه ایجاد کند. اگر شهروند بداند هر لیتر مصرف‌نشده ارزش قابل‌فروش دارد، استفاده از حمل‌ونقل عمومی، تجمیع سفرها یا انتخاب خودروی کم‌مصرف برای او منفعت اقتصادی پیدا می‌کند.

این طرح از نظر اطلاعاتی نیز مزیت دارد. اتصال تراکنش سوخت به حساب شهروند می‌تواند تصویر دقیق‌تری از مصرف عادی، مصرف حرفه‌ای، کارت‌های اجاره‌ای و الگوهای مشکوک در اختیار سیاست‌گذار بگذارد؛ البته به شرط آنکه امنیت و حریم خصوصی قربانی جمع‌آوری داده نشود.

عدالت در توزیع با کاهش مصرف یکی نیست

مهم‌ترین ایراد دفاعیات موجود این است که عدالت و ناترازی را یک مسئله فرض می‌کنند. سهمیه کد ملی ممکن است توزیع یارانه را عادلانه‌تر کند، اما فقط زمانی مصرف را کاهش می‌دهد که مجموع سهمیه‌ها محدود، قیمت مصرف مازاد معنادار و راه جایگزین در دسترس باشد.

اگر دولت مجموعاً به اندازه مصرف فعلی یا بیشتر اعتبار توزیع کند، فقط نام صاحب سهمیه عوض شده است. حتی ممکن است افرادی که پیش‌تر بنزین مصرف نمی‌کردند، برای استفاده یا فروش سهم خود وارد بازار شوند و هزینه یارانه افزایش پیدا کند.

تعداد لیتر تخصیص‌یافته به هر نفر باید از یک سقف ملی به دست آید؛ سقفی متناسب با تولید داخلی و برنامه کاهش مصرف. اگر ابتدا عدد جذابی برای هر شهروند اعلام شود و سپس آن را در جمعیت کشور ضرب کنند، سیاست از ابتدا براساس تعهد سیاسی شکل گرفته است، نه ظرفیت واقعی اقتصاد.

بازار اعتبار می‌تواند دلالی تازه بسازد

قابل‌فروش‌بودن سهمیه یکی از جذاب‌ترین بخش‌های طرح و هم‌زمان یکی از بزرگ‌ترین خطرهای آن است. اگر خریدوفروش ساده و مستقیم نباشد، واسطه‌ها برای خرید سهمیه مردم با قیمت پایین شکل می‌گیرند. اجاره حساب، سوءاستفاده از اطلاعات سالمندان، خرید اعتبار کودکان و استفاده از کد ملی افراد خارج از کشور می‌تواند بازار تازه‌ای از تخلف بسازد.

معامله سهمیه نباید در شبکه‌های اجتماعی، صرافی‌های غیررسمی یا میان افراد انجام شود. تمام خریدوفروش‌ها باید در یک بازار متمرکز صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که فروشنده اعتبار خود را به سامانه بفروشد و مصرف‌کننده هنگام سوخت‌گیری آن را خریداری کند، بدون آنکه دو طرف یکدیگر را بشناسند.

اعتبار نیز نباید برای مدت طولانی ذخیره شود. امکان انباشت چندساله، سهمیه بنزین را به دارایی سفته‌بازانه تبدیل می‌کند. اعتبار استفاده‌نشده می‌تواند در پایان هر ماه یا فصل به‌طور خودکار در بازار فروخته یا به ارزش ریالی تبدیل شود.

همه کدهای ملی نیاز یکسانی ندارند

توزیع کاملاً مساوی در ظاهر عادلانه است، اما نیاز افراد یکسان نیست. شهروند ساکن مرکز تهران با دسترسی به مترو، وضعیت متفاوتی با روستایی، فرد دارای معلولیت یا کارگری دارد که هر روز میان دو شهر رفت‌وآمد می‌کند.

رانندگان تاکسی، تاکسی اینترنتی، وانت و سرویس مدارس نیز نمی‌توانند با سهم عادی فعالیت کنند. سهم حرفه‌ای آنها باید جداگانه و براساس پیمایش، سفر ثبت‌شده یا بارنامه محاسبه شود؛ نه اینکه هر دارنده مجوز، بدون توجه به میزان فعالیت سهم ثابت بگیرد.

درباره کودکان نیز باید تصمیم روشنی وجود داشته باشد. اختصاص سهم کامل به هر کودک، سهم خانواده‌های پرجمعیت را افزایش می‌دهد؛ حذف کامل کودکان نیز نیاز رفت‌وآمد خانوار را نادیده می‌گیرد. ترکیبی از سهم پایه خانوار، سهم سرانه اعضا و اعتبار تکمیلی برای نیازهای خاص می‌تواند از تقسیم کاملاً مساوی منطقی‌تر باشد.

افراد فوت‌شده، ایرانیان مقیم خارج و کدهای ملی غیرفعال نیز باید از چرخه کنار گذاشته شوند. صرف داشتن شماره ملی برای دریافت یارانه کافی نیست و اقامت واقعی باید یکی از شروط باشد.

تجربه کیش چه چیزی نشان داد؟

ایران این طرح را پیش‌تر در جزیره کیش آزمایش کرده است. در آن پایلوت، ماهانه اعتبار خرید ۲۰ لیتر بنزین به هر فرد اختصاص یافت و سرپرست خانوار می‌توانست اعتبار را مصرف یا در سامانه «بنزین من» بفروشد. کارت سوخت خودروها نیز در دوره آزمایش همچنان فعال بود.

مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش نتیجه آزمایش را مثبت توصیف کرد، اما طرح در سطح کشور توسعه پیدا نکرد و گزارش عمومی کاملی درباره میزان مصرف قبل و بعد، هزینه اجرایی، تعداد معاملات و اثر آن بر خانوارهای بدون خودرو منتشر نشد.

کیش نیز نمونه کاملی از ایران نیست. درآمد، شبکه حمل‌ونقل، جغرافیا، تعداد خودرو و امکان کنترل ورود و خروج سوخت در یک جزیره با کل کشور تفاوت دارد. اجرای ملی باید ابتدا در چند منطقه متفاوت، از کلان‌شهر تا روستا و شهر مرزی، آزمایش و نتایج آن با داده‌های قابل بررسی منتشر شود.

آیا جهان سهمیه قابل‌فروش به همه شهروندان داده است؟

نمونه‌ای دقیقاً مشابه طرح ایران که در آن همه شهروندان اعتبار بنزین برابر و قابل‌فروش دریافت کنند، به سیاست رایج جهانی تبدیل نشده است. کشورها بیشتر از کارت هویت برای محدودکردن دسترسی به یارانه استفاده کرده‌اند، نه ایجاد بازار عمومی خریدوفروش سهمیه.

مالزی در طرح BUDI95، بنزین یارانه‌ای را به کارت هویت شهروندان دارای گواهینامه متصل کرده است. هر فرد واجد شرایط سقف ماهانه دارد، غیرشهروندان قیمت بالاتر می‌پردازند و رانندگان حرفه‌ای می‌توانند سهم بیشتری بگیرند. سهم افراد قابل‌فروش نیست و شهروند بدون گواهینامه منفعت مستقیم دریافت نمی‌کند. بنابراین این مدل، یارانه هویتی است؛ نه سهمیه برابر و قابل معامله.

ایده نزدیک‌تر، «اعتبار شخصی قابل معامله انرژی یا کربن» است که در بریتانیا و برخی کشورهای دیگر بررسی شده است. در این مدل، هر فرد سهمی دریافت می‌کند و کم‌مصرف‌ها می‌توانند اعتبار خود را به پرمصرف‌ها بفروشند. بااین‌حال، دولت بریتانیا پس از بررسی هزینه اجرا، دشواری ارتباط با مردم، حریم خصوصی و نبود شواهد کافی، آن را در سطح ملی اجرا نکرد.

پس ایران با یک نسخه آماده و امتحان‌شده روبه‌رو نیست. این طرح مزایای نظری مهمی دارد، اما اجرای آن در مقیاس ملی به معنای ساخت بازاری با ده‌ها میلیون حساب و میلیاردها تراکنش است.

سهمیه کد ملی دائمی باشد یا موقت؟

زیرساخت حساب سوخت متصل به کد ملی می‌تواند دائمی باشد؛ زیرا برای پرداخت هدفمند، شناسایی مصرف حرفه‌ای و انتقال کمک‌ها کاربرد دارد. اما اختصاص دائمی مقدار ثابتی بنزین ارزان به هر شهروند، راه‌حل مناسبی نیست.

اگر سهمیه لیترمحور به یک حق همیشگی تبدیل شود، دولت سال‌ها بعد نیز ناچار است آن را حفظ کند؛ حتی وقتی خودروهای برقی، CNG یا حمل‌ونقل عمومی توسعه یافته‌اند. در این صورت یارانه بنزین با ظاهری عادلانه‌تر ادامه پیدا می‌کند و هر تلاش برای کاهش آن با مقاومت تازه‌ای روبه‌رو می‌شود.

بانک جهانی نیز درباره یارانه هدفمند سوخت‌های مایع هشدار داده است که به‌دلیل امکان انحراف و فروش، بهتر است چنین حمایت‌هایی موقت و بخشی از دوره گذار باشند؛ نه جایگزین دائمی اصلاحات.

مدل منطقی‌تر این است که حساب شهروندی باقی بماند، اما مقدار سهمیه ارزان طی یک برنامه چندساله و از پیش اعلام‌شده کاهش پیدا کند. هم‌زمان بخشی از ارزش یارانه به حمایت نقدی، حمل‌ونقل عمومی و خدمات اجتماعی منتقل شود. به بیان ساده، زیرساخت می‌تواند دائمی باشد؛ بنزین ارزان نباید دائمی بماند.

دوره گذار چگونه مدیریت شود؟

پیش از اجرای ملی باید تکلیف سقف کل سهمیه، سهم کودکان، قیمت مصرف مازاد، اعتبار مشاغل، مناطق فاقد حمل‌ونقل عمومی و ایرانیان خارج از کشور روشن شود. تغییر قواعد پس از آغاز طرح، اعتماد مردم و اعتبار بازار را از بین می‌برد.

در مرحله نخست، سهمیه فعلی خودرو نباید یک‌شبه حذف شود. حساب کد ملی می‌تواند در کنار کارت سوخت برای مدتی محدود فعال شود تا خطاهای بانکی، محرومیت افراد و مشکلات جایگاه‌ها شناسایی شود. تاریخ پایان این هم‌پوشانی باید از ابتدا معلوم باشد؛ در غیر این صورت دو سامانه دائمی و هزینه‌ای تازه ساخته خواهد شد.

در مرحله بعد، سهمیه ارزان به‌تدریج کاهش و قیمت مصرف مازاد با گام‌های کوچک و قابل پیش‌بینی تعدیل شود. بخشی از منابع آزادشده باید پیش از هر مرحله به دهک‌های پایین بازگردد و بخش دیگر با حسابی شفاف به اتوبوس، مترو، نوسازی تاکسی، خودروهای کم‌مصرف و توسعه CNG اختصاص یابد.

مقدار سهمیه و قیمت آن نیز نباید برای سال‌ها منجمد شود. یک قاعده قانونی باید مشخص کند سقف یارانه چگونه با تولید، مصرف و هدف کاهش ناترازی تغییر می‌کند. حمایت ریالی دهک‌های پایین نیز باید با تورم تعدیل شود تا به سرنوشت یارانه نقدی سال ۱۳۸۹ دچار نشود.

گزارش عملکرد طرح باید ماهانه منتشر شود؛ مقدار سهمیه توزیع‌شده، حجم خریدوفروش، مصرف کل، تعداد خانوارهای فروشنده، هزینه دولت، میزان تقلب و منابع اختصاص‌یافته به حمل‌ونقل عمومی. بدون این اطلاعات، دولت می‌تواند توزیع پول را موفقیت اعلام کند، حتی اگر مصرف بنزین کاهش نیافته باشد.

سهمیه بنزین به کد ملی می‌تواند بی‌عدالتی میان خانواده بدون خودرو و خانوار چندخودرویی را کمتر کند؛ اما گره ناترازی را به‌تنهایی باز نمی‌کند. اگر سهمیه ثابت بماند، بازار رسمی درست کار نکند و اصلاح خودرو و حمل‌ونقل عقب بیفتد، چند سال بعد دوباره با بنزین ارزان، اعتبار بی‌ارزش و مصرف بالا روبه‌رو خواهیم شد.

این طرح زمانی مفید است که پلی برای عبور از یارانه عمومی سوخت باشد؛ نه خانه تازه‌ای برای ماندن در همان سیاست قدیمی.