سود ۴۱ هزار میلیارد تومانی روانکارسازان؛ چرا روغن موتور کمیاب شد؟

راننده‌ای که برای سرویس دوره‌ای خودرو به تعویض‌روغنی مراجعه می‌کند، معمولاً کاری به صورت‌های مالی پالایشگاه‌های روغن‌سازی ندارد؛ او فقط می‌خواهد روغن مناسب موتور خودرویش را پیدا کند و آن را با قیمتی منطقی بخرد. با این حال در ماه‌های گذشته همین کالای مصرفی ساده در بخش‌هایی از بازار کمیاب شد و به گفته رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی، قیمت برخی روغن‌ها در بازار آزاد حتی به چهار تا پنج برابر نرخ درج‌شده روی محصول رسید. در همین دوره، چهار روانکارساز بزرگ کشور در صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً بیش از ۴۱ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان سود خالص ثبت کردند؛ اعدادی که یک سؤال جدی ایجاد می‌کنند: اگر صنعت روانکار چنین سودی ساخته، چرا روغن موتور در بازار کم شده و مصرف‌کننده باید آن را با قیمت‌های چندبرابری بخرد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این پرسش حالا اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته روغن موتور خودروهای سبک، همراه با تایر، تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. تصمیمی که در ۱۸ آبان اعلام شد، اما در خبر اولیه هنوز جزئیات روش تعیین قیمت و زمان دقیق اجرای آن روشن نبود.

دلیل احتمالی چنین تغییری مشخص است؛ وقتی تولیدکننده معتقد باشد قیمت رسمی هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد، افزایش قیمت می‌تواند انگیزه تولید و عرضه را بیشتر کند. اما مسئله بازار روغن موتور ایران این است که پیش از آزاد کردن قیمت باید روشن شود کمبود دقیقاً در کدام نقطه از زنجیره شکل گرفته است؛ کارخانه کمتر تولید کرده، شبکه توزیع کالا را به اندازه کافی به بازار نرسانده یا اختلاف میان قیمت رسمی و بازار، واسطه‌گری را به تجارت سودآورتری تبدیل کرده است؟

چهار شرکت، بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان سود

صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ چهار روانکارساز بزرگ کشور ارقام قابل توجهی را نشان می‌دهد.

نفت سپاهان به تنهایی بیش از ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان سود خالص ثبت کرده و حاشیه سود خالص آن از حدود ۲۰ درصد در نیمه نخست سال گذشته به حدود ۳۹ درصد رسیده است. سه شرکت دیگر نیز رشد چندبرابری سود خالص داشته‌اند.

در نگاه اول ممکن است نتیجه ساده باشد؛ شرکت‌هایی که چنین سودی دارند نمی‌توانند از زیان و قیمت‌گذاری پایین صحبت کنند. اما صورت‌های مالی کل شرکت یک نکته مهم را پنهان می‌کند: همه این سود الزاماً از فروش روغن موتور خودروهای سبک به دست نیامده است.

این شرکت‌ها روغن پایه، روغن صنعتی، روغن فرآیندی، محصولات صادراتی و مجموعه‌ای از روانکارهای دیگر نیز می‌فروشند و سود بالای کل شرکت به‌تنهایی ثابت نمی‌کند تولید یک گرید مشخص روغن موتور با قیمت مصوب قبلی حتماً سودآور بوده است.

همین نکته البته مسئولیت سیاست‌گذار و شرکت‌ها را کمتر نمی‌کند؛ اگر ادعا این است که قیمت قبلی تولید روغن موتور را غیراقتصادی کرده، باید حساب همان محصول منتشر شود.

بهران بیشتر فروخت، اما از روغن موتور بنزینی کمتر درآمد داشت

گزارش فعالیت ماهانه نفت بهران نمونه جالبی از همین پیچیدگی است. درآمد داخلی این شرکت از فروش روغن موتور بنزینی از حدود ۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان در شهریور به هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان در مهر کاهش پیدا کرده است؛ یعنی درآمد این گروه محصول در یک ماه حدود ۲۸ درصد افت کرده است. اما در همین فاصله، کل درآمد شرکت از حدود ۸ هزار و ۹۱ میلیارد تومان به ۹ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بنابراین یک شرکت می‌تواند در مجموع فروش بیشتری داشته باشد، اما از فروش داخلی روغن موتور بنزینی درآمد کمتری کسب کند؛ زیرا بخش‌های دیگری مانند روغن‌های صنعتی یا محصولات صادراتی رشد کرده‌اند. این همان نقطه‌ای است که صورت مالی شرکت از واقعیت قفسه تعویض‌روغنی جدا می‌شود.

برای اینکه بفهمیم واقعاً عرضه روغن موتور بنزینی کاهش یافته، فقط نگاه کردن به رقم فروش ریالی کافی نیست. باید مقدار فروش فیزیکی، یعنی تن یا لیتر محصول، کنار نرخ فروش هر تن قرار بگیرد. کاهش ۲۸ درصدی درآمد ممکن است ناشی از افت مقدار فروش باشد، اما بدون دیدن حجم دقیق فروش نمی‌توان گفت چند ظرف روغن کمتر به بازار رسیده است.

آیا روغن بازار داخل به صادرات رفته است؟

این سؤال نیز با دیدن آمار صادرات مطرح می‌شود. بهران در مهرماه حدود ۳۷ میلیارد تومان فروش صادراتی روغن موتور بنزینی ثبت کرده است، اما از همین عدد نمی‌توان نتیجه گرفت روغنی که باید در بازار داخلی عرضه می‌شده، مستقیماً صادر شده است.

در ایرانول نیز بخش قابل توجهی از فروش ماهانه به صادرات روغن پایه مربوط بوده و در مهر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فروش صادراتی روغن پایه ثبت شده است.

اما روغن پایه با روغن موتوری که مصرف‌کننده از فروشگاه می‌خرد یکسان نیست. روغن پایه ماده اولیه تولید روانکار است و برای تبدیل شدن به روغن موتور نهایی باید با مواد افزودنی ترکیب شود، فرآیند تولید و کنترل کیفیت را پشت سر بگذارد و سپس بسته‌بندی و توزیع شود. بنابراین مقایسه ساده صادرات روغن پایه با کمبود روغن موتور می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اگر قرار است مشخص شود صادرات چه اثری بر بازار داخل داشته، باید مقدار تولید، میزان عرضه داخلی، موجودی انبار و صادرات هر گروه محصول به‌صورت جداگانه منتشر شود.

اگر قیمت دستوری تولید را کم کرده، عددش را نشان دهید

رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی، کاهش عرضه و سوداگری در شبکه توزیع را از عوامل افزایش قیمت بازار دانسته است. همین توضیح دو مسئله متفاوت را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد.

مسئله اول مربوط به کارخانه است. باید مشخص شود تولیدکنندگان در هر ماه چه مقدار روغن موتور خودروهای سبک تولید کرده‌اند، این میزان نسبت به سال قبل چه تغییری داشته و چه مقدار از آن وارد شبکه داخلی شده است.

اگر تولیدکننده می‌گوید قیمت رسمی قبلی آن‌قدر پایین بوده که تولید بعضی گریدها صرفه اقتصادی نداشته، باید هزینه تولید همان محصولات مشخص شود؛ از روغن پایه و ادتیو گرفته تا قوطی، حمل‌ونقل و حاشیه سود شبکه فروش. وقتی قیمت روغن موتور آزاد می‌شود، مصرف‌کننده حق دارد بداند این افزایش قیمت قرار است چه چیزی در ازای خود ایجاد کند.

اگر یک روغن ۳۰ یا ۵۰ درصد گران‌تر می‌شود، آیا تولید آن نیز بیشتر خواهد شد؟ آیا فروشگاه‌ها دیگر با کمبود روبه‌رو نمی‌شوند؟ آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند؟ بدون چنین تعهدی، آزادسازی قیمت می‌تواند صرفاً به معنای رسمی شدن بخشی از همان گرانی باشد که قبلاً در بازار آزاد اتفاق افتاده است.

شاید روغن در کارخانه گم نشده باشد

سمت دیگر مسئله شبکه توزیع است. اگر کارخانه محصول را به میزان کافی تولید و از در کارخانه خارج کرده، اما روغن در مغازه کمیاب شده، دیگر مشکل اصلی قیمت کارخانه نیست و باید مسیر کالا تا مصرف‌کننده بررسی شود.

در بازاری که قیمت رسمی یک کالا پایین‌تر از قیمت آزاد است، انگیزه برای نگه داشتن محصول، فروش خارج از شبکه یا عبور دادن آن از چند واسطه افزایش پیدا می‌کند. هر مرحله از این زنجیره می‌تواند قیمت را بالاتر ببرد تا محصولی که با نرخ مشخصی از کارخانه خارج شده، در نهایت چند برابر قیمت اولیه به دست مصرف‌کننده برسد. در این حالت افزایش قیمت کارخانه ممکن است فاصله را کمتر کند، اما مسئله شفافیت توزیع را حل نمی‌کند.

اگر امروز روغن موتور کمیاب شده، باید مشخص شود موجودی کارخانه، عمده‌فروش و شبکه توزیع چقدر بوده است. بدون این اطلاعات، بحث میان تولیدکننده و نهاد تنظیم‌گر به ادعا در برابر ادعا تبدیل می‌شود و در نهایت تنها کسی که هزینه آن را پرداخت می‌کند مصرف‌کننده است.

سود بالای شرکت، زیان یک محصول را رد نمی‌کند؛ اما زیان هم باید اثبات شود

این شاید مهم‌ترین بخش ماجرا باشد. نمی‌توان فقط با مشاهده سود ۴۱ هزار میلیارد تومانی چهار شرکت نتیجه گرفت هیچ‌یک از محصولات آنها تحت فشار قیمت‌گذاری نبوده است، زیرا سود از مجموعه فعالیت‌های شرکت حاصل شده است.

اما عکس این موضوع نیز درست است. نمی‌توان صرفاً با گفتن اینکه قیمت‌گذاری دستوری به تولید آسیب زده، افزایش قیمت را توجیه کرد. اگر تولید یک روغن خاص زیان‌ده بوده، صورت هزینه همان محصول باید منتشر شود.

شفافیت دقیقاً برای چنین موقعیتی لازم است؛ نه اینکه مصرف‌کننده میان صورت‌های مالی پر سود از یک طرف و ادعای غیراقتصادی بودن تولید از طرف دیگر سرگردان بماند.

قیمت را آزاد می‌کنید؛ رقابت را هم آزاد کنید

آزاد کردن قیمت زمانی می‌تواند منطق اقتصادی داشته باشد که تولیدکننده مجبور باشد برای حفظ مشتری با رقیب رقابت کند. اگر چند تولیدکننده محدود بازار را در اختیار داشته باشند، واردات روغن معتبر خارجی نیز دشوار باشد و مصرف‌کننده انتخاب زیادی نداشته باشد، آزادسازی قیمت می‌تواند قدرت بیشتری به سمت عرضه‌کننده منتقل کند.

اما اگر در کنار آزادسازی قیمت، واردات روانکارهای معتبر نیز امکان‌پذیر باشد و برندهای بیشتری بتوانند وارد بازار شوند، افزایش غیرمنطقی قیمت می‌تواند مشتری را به سمت رقیب ببرد. اصل ماجرا ساده است؛ آزادی قیمت بدون آزادی رقابت، نصفه‌ونیمه اجرا کردن منطق بازار است.

این قاعده فقط درباره روغن موتور نیست و در بازار خودرو نیز صدق می‌کند. اگر قرار است تولیدکننده قیمت را براساس هزینه و شرایط بازار تعیین کند، مصرف‌کننده نیز باید بتواند میان محصولات داخلی و خارجی انتخاب کند.

قیمت روغن آزاد می‌شود، اما حقوق مردم ماهانه آزاد نمی‌شود

در نهایت یک سوی دیگر ماجرا نیز نباید فراموش شود؛ درآمد مصرف‌کننده. روغن موتور ممکن است در طول سال چند بار تحت تأثیر قیمت مواد اولیه، ارز و تصمیم‌های جدید گران شود، اما حقوق بسیاری از کارگران و کارکنان فقط یک بار در سال تعیین می‌شود. کسی که درآمدش از ابتدای سال تقریباً ثابت مانده، هزینه سرویس خودرو را با قیمت روز پرداخت می‌کند.

روغن موتور نیز کالایی نیست که مالک بتواند به‌سادگی خرید آن را حذف کند. تعویض نکردن به‌موقع روغن می‌تواند خسارتی بسیار بیشتر از قیمت خود روغن ایجاد کند و به همین دلیل مصرف‌کننده در برابر افزایش قیمت قدرت مانور چندانی ندارد.

آزادسازی قیمت باید با افزایش عرضه سنجیده شود

در نهایت، قضاوت درباره تصمیم تازه ستاد تنظیم بازار را نباید فقط با قیمت جدید روغن انجام داد. معیار اصلی باید چند ماه بعد مشخص شود که آیا روغن موتور بیشتر و آسان‌تر در بازار پیدا می‌شود؟ آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد کمتر شده است؟ آیا قیمت‌های چهار و پنج برابری از بازار حذف می‌شوند؟ و آیا مصرف‌کننده می‌تواند بدون جست‌وجوی چند فروشگاه، روغن مناسب خودرویش را پیدا کند؟

اگر پاسخ این سؤال‌ها مثبت باشد، می‌توان گفت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری حداقل بخشی از مشکل عرضه را حل کرده است.

اما اگر قیمت رسمی بالا برود و روغن همچنان کمیاب باقی بماند، آن وقت باید پذیرفت که ریشه مشکل فقط قیمت‌گذاری دستوری نبوده است.

چهار روانکارساز بزرگ در نیمه نخست امسال بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان سود ساخته‌اند و در همان بازاری که این سود ثبت شده، مصرف‌کننده برای پیدا کردن روغن موتور با کمبود و قیمت‌های چندبرابری مواجه بوده است. این تناقض الزاماً به معنای تخلف تولیدکننده نیست، اما قطعاً به اندازه‌ای جدی هست که دولت، شرکت‌ها و شبکه توزیع درباره آن عدد و حساب منتشر کنند.

اگر قرار است قیمت از کنترل دولت خارج شود، اولین چیزی که باید جای آن را بگیرد رقابت و شفافیت است؛ نه اینکه فقط برچسب قیمت تغییر کند و همان قفسه خالی برای مصرف‌کننده باقی بماند.