دیوان عدالت اداری تأیید کرد؛ قیمت‌گذاری خودرو همچنان تحت فرمان شورای رقابت

رأی تازه دیوان عدالت اداری بار دیگر موضوع انحصاری بودن بازار خودرو و تداوم صلاحیت شورای رقابت در تنظیم قیمت‌ها را به صدر مباحث خودرویی بازگردانده است. دیوان با رد شکایت مطرح‌شده درباره مصوبات این شورا، تأکید کرده است که تعیین مصادیق بازارهای انحصاری و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالاها و خدمات انحصاری، از اختیارات قانونی شورای رقابت است؛ موضوعی که نشان می‌دهد برخلاف برخی برداشت‌ها از تغییرات سیاستی و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، بازار خودرو همچنان در چارچوب تنظیم‌گری قرار دارد و نمی‌توان از پایان قیمت‌گذاری سخن گفت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مبنای حقوقی این موضوع به بند ۱۲ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بازمی‌گردد. بر اساس این بند، انحصار وضعیتی است که سهم یک یا چند بنگاه در عرضه یا تقاضای بازار به اندازه‌ای باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در اختیار داشته باشند یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار با محدودیت مواجه شود.

در همین چارچوب، شورای رقابت در مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، بازار خودروهای سواری را انحصاری تشخیص داد و دستورالعمل تنظیم بازار این محصولات را تصویب کرد. اهمیت این تصمیم صرفاً در تعیین یک عنوان حقوقی برای بازار خودرو نبود؛ بلکه نتیجه آن، قرار گرفتن فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در چارچوب نظارت و تنظیم‌گری شورای رقابت بود.

این تشخیص در ادامه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پشتوانه قضایی پیدا کرد. در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۹۹ مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۳، شکایت شرکت بهمن موتور برای ابطال ماده ۲ مصوبه ۵۴۳ رد شد. هیأت عمومی با استناد به تعریف قانونی انحصار، شرایط بازار خودروی کشور را منطبق با این تعریف دانست و اقدام شورای رقابت را در حدود اختیارات قانونی آن ارزیابی کرد.

رأی جدید چه چیزی را تأیید می‌کند؟

رأی اخیر هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی، از زاویه دیگری همین چارچوب حقوقی را تقویت می‌کند. موضوع اختلاف، اعتبار مصوبه شماره ۵۹۴ شورای رقابت درباره تاریخ اجرای مصوبه شماره ۵۸۴ و ایراد مربوط به عطف به ماسبق شدن تصمیمات قیمت‌گذاری بود.

پیش‌تر هیأت عمومی دیوان در رأی شماره ۶۴۶۴ مورخ ۵ دی ۱۴۰۲، بند ۲ مصوبه ۵۹۴ را به دلیل تسری آثار آن به گذشته ابطال کرده بود. اما هیأت تخصصی در بررسی شکایت جدید، میان تسری اثر یک مصوبه به گذشته و استمرار اعتبار تصمیمات قبلی برای زمان حال و آینده تفاوت قائل شد.

استدلال هیأت این بود که تأیید و تنفیذ حکم سابق در مصوبه بعدی، در شرایط مورد بحث، لزوماً به معنای عطف به ماسبق شدن نیست؛ زیرا اثر مورد نظر به گذشته تسری پیدا نکرده، بلکه استمرار و بقای حکم برای زمان حال و آینده مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس، شکایت را رد و مصوبه مورد اعتراض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداد.

بنابراین، پیام اصلی رأی جدید را باید در تأیید استمرار صلاحیت قانونی شورای رقابت و اعتبار چارچوب تصمیمات مورد اختلاف جست‌وجو کرد، نه صدور یک حکم مستقل درباره تمام ابعاد بازار خودرو.

قیمت‌گذاری همچنان برقرار است

بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اختیار تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به شورای رقابت داده است. به این ترتیب، تا زمانی که بازار مورد نظر در زمره بازارهای انحصاری قرار دارد و دستورالعمل مربوط نیز معتبر است، نمی‌توان قیمت‌گذاری تنظیم‌شده را پایان‌یافته تلقی کرد.

البته این به معنای تعیین مستقیم و روزمره قیمت تک‌تک خودروها توسط اعضای شورای رقابت نیست. مطابق سازوکار دستورالعمل، قیمت‌ها بر اساس ضوابط مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها محاسبه و از مسیر سازمان حمایت بررسی می‌شوند. شورای رقابت نیز چارچوب و قواعد تنظیم بازار را تعیین می‌کند. بنابراین، باید میان قیمت‌گذاری مستقیم، نظارت بر فرآیند محاسبه قیمت و تنظیم‌گری بازار تفاوت قائل شد.

اصلاح دستورالعمل به معنای آزادسازی نیست

آخرین اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودرو نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. نسخه به‌روزشده این دستورالعمل با اصلاحات تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، همچنان برای خودروهای سواری مشمول، چارچوب تنظیم قیمت را حفظ کرده است. در عین حال، شاخص رقابت‌پذیری خودروها به یکی از معیارهای مؤثر در امکان افزایش قیمت تبدیل شده و خودروهای دارای رتبه رقابتی ضعیف با محدودیت افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

همچنین دامنه شمول دستورالعمل تغییراتی داشته و خودروهای سواری برقی از آن مستثنا شده‌اند. بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد همه انواع خودرو، بدون هیچ استثنایی، همچنان مشمول یک سازوکار واحد هستند.

این تغییرات نشان می‌دهد شورای رقابت به جای کنار گذاشتن تنظیم‌گری، در حال اصلاح ابزارهای مداخله و بازتعریف ضوابط قیمت‌گذاری است. تغییر فرمول محاسبه قیمت یا واگذاری بخشی از فرآیند به عرضه‌کنندگان، به‌تنهایی معادل آزادسازی بازار نیست.

پیام رأی برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان

مجموع آرای دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای رقابت یک پیام روشن برای بازار خودرو دارد: مسئله انحصار هنوز از منظر حقوقی خاتمه نیافته و سازوکار تنظیم‌گری قیمت نیز همچنان برقرار است. در چنین شرایطی، خودروسازان نمی‌توانند صرف تغییر شیوه محاسبه قیمت را به معنای برخورداری از اختیار نامحدود برای تعیین و اعلام قیمت محصولات خود تلقی کنند.

از سوی دیگر، برای مصرف‌کنندگان نیز تداوم این چارچوب به معنای تضمین کاهش قیمت یا رفع فاصله قیمت کارخانه و بازار نیست. تنظیم قیمت، جایگزین ایجاد رقابت واقعی نمی‌شود. تا زمانی که محدودیت ورود رقبای جدید، تمرکز عرضه و ضعف قدرت انتخاب خریداران پابرجاست، ریشه‌های انحصار نیز باقی خواهد ماند.

در نهایت، رأی تازه دیوان را باید تأکیدی دیگر بر استمرار چارچوب قانونی تنظیم بازار خودرو دانست؛ چارچوبی که خروج از آن نه با تغییر یک فرمول قیمت‌گذاری، بلکه با شکل‌گیری رقابت مؤثر، افزایش عرضه و کاهش موانع ورود به بازار امکان‌پذیر خواهد بود.