پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ابطال مصوبه ۴۷۳ به خودروسازان ابلاغ شد؛ پایان معافیت پیش‌پرداخت از افزایش قیمت

بخشنامه اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مقررات پیش‌فروش شورای رقابت به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای تولیدی و مونتاژی ابلاغ شد. محور اصلی این ابلاغ، مصوبه شماره ۴۷۳ است؛ مصوبه‌ای که اجازه نمی‌داد افزایش قیمت زمان تحویل به سهم پرداخت‌شده مشتری تعلق بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار؛ خبر تازه، ابلاغ اجرای حکم به خودروسازان است. رأی ابطال پیش‌تر صادر شده بود و بر اساس متن بخشنامه، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت از ۳۰ تیر ۱۴۰۵، یعنی تاریخ صدور دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان، ابطال شده‌اند. بنابراین انتشار این بخشنامه به معنای صدور رأی تازه یا آغاز اثر آن از زمان ابلاغ نیست.

با این حال، آثار ابطال به قراردادهایی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، تسری پیدا نمی‌کند. خودروساز نمی‌تواند فقط با استناد به این رأی، شرایط قراردادهای پیشین را تغییر دهد یا روش تازه محاسبه قیمت را بر آن‌ها اعمال کند.

در قراردادهای مشمول شرایط جدید، مشتری دیگر نمی‌تواند صرفاً با استناد به مصوبه ۴۷۳، سهم متناسب با پیش‌پرداخت خود را از افزایش قیمت مستثنا کند. این تغییر در قراردادهایی که قیمت نهایی آن‌ها هنگام تحویل تعیین می‌شود، می‌تواند مبلغ تکمیل وجه را افزایش دهد.

چه حکمی به خودروسازان ابلاغ شده است؟

در بخشنامه به دو دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ابلاغیه شعبه اجرای احکام مورخ ۲۶ مرداد، مصوبه جلسه شماره ۸۶۴ شورای رقابت و دادنامه تکمیلی مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ استناد شده است.

متن ابلاغ تأکید دارد که براساس دادنامه ۱۰ شهریور، تاریخ اثر ابطال مصوبات یادشده همان ۳۰ تیر ۱۴۰۵ است. بخشنامه نیز برای اجرای مفاد این آرا به تمام شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از تولیدی و مونتاژی، ابلاغ شده است.

مبنای حقوقی ابطال، حدود صلاحیت شورای رقابت برای ورود به روابط قراردادی پیش‌فروش بوده است. مطابق استدلال دیوان، اختیار شورا در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شامل وضع مقررات برای روابط حقوقی پیش‌فروش خودرو نمی‌شود و این روابط تابع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و مقررات مربوط به آن است.

پس موضوع رأی، حدود اختیار شورای رقابت است. ابطال این مصوبات، پشتوانه معافیت سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت را برای قراردادهای جدید حذف می‌کند، اما به معنای مجازبودن افزایش قیمت در هر قراردادی نیست. قراردادهای دارای قیمت قطعی همچنان باید براساس مفاد خودشان بررسی شوند.

متن بخشنامه اجرای دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورا به شرح زیر است:

پیرو صدور دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ و ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ ﻣﻮرخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان عدالت اداری، ابلاغیه شماره ۱۴۰۵۳۱۱۰۰۰۰۴۰۳۵۹۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ شعبه اجرای احکام معاونت قضایی هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبه جلسه شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ شورای رقابت و دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۵۷۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاع می‌رساند؛ با عنایت به اینکه به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۵۷۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ، ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ شورای رقابت، از تاریخ صدور دادنامه‌های مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، لذا مراتب جهت اجرای مفاد دادنامه‌های صدرالاشاره به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو اعم از تولیدی و مونتاژی ابلاغ می‌گردد.

مصوبه ۴۷۳ چه حمایتی از خریدار می‌کرد؟

داستان به ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ برمی‌گردد. شورای رقابت در مصوبه شماره ۴۷۳ مقرر کرد سهمی از بهای خودرو که مشتری به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کرده است، مشمول افزایش قیمت زمان تحویل نشود. افزایش احتمالی فقط بر سهم باقی‌مانده اعمال می‌شد.

برای مثال، اگر قیمت مبنای خودرو هنگام ثبت‌نام یک میلیارد تومان بود و مشتری ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت می‌کرد، نیمی از بهای خودرو از افزایش قیمت مصون می‌ماند. اگر قیمت مبنا هنگام تحویل به دو میلیارد تومان می‌رسید، نیمه باقی‌مانده با نرخ جدید محاسبه می‌شد و مشتری یک میلیارد تومان دیگر می‌پرداخت. مجموع پرداخت او، بدون احتساب هزینه‌های جانبی، به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسید.

این قاعده به معنای مالکیت مشتری بر نیمی از خودرو نبود. مصوبه فقط روش محاسبه بهای نهایی را مشخص می‌کرد و سهم پرداخت‌شده را از افزایش بعدی قیمت کنار می‌گذاشت.

مصوبه ۵۶۳ چه تغییری ایجاد کرد؟

شورای رقابت در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، با مصوبه شماره ۵۶۳، قراردادهای دارای سود مشارکت را نیز مشمول قاعده مصوبه ۴۷۳ دانست. طبق این مقرره، اگر قیمت نهایی براساس سازوکار مصوبه ۴۷۳ محاسبه می‌شد، سود مشارکت جداگانه‌ای به مشتری تعلق نمی‌گرفت.

به این ترتیب، مشتری نمی‌توانست هم‌زمان از معافیت سهم پیش‌پرداخت در برابر افزایش قیمت و سود مشارکت استفاده کند.

مصوبه ۷۴۰ چه می‌گفت؟

مصوبه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، دو وضعیت را از یکدیگر جدا کرد. اگر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل تغییر نمی‌کرد، سود مشارکت توافق‌شده باید به مشتری پرداخت می‌شد. اگر قیمت مصوب افزایش می‌یافت، سازوکار مصوبه ۴۷۳ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.

این سه مقرره در کنار یکدیگر تعیین می‌کردند که پیش‌پرداخت، افزایش قیمت و سود مشارکت چگونه در تسویه نهایی قرارداد محاسبه شوند. رأی دیوان این سازوکار را برای قراردادهای مشمول شرایط جدید کنار گذاشته و بخشنامه تازه نیز اجرای آن را به خودروسازان ابلاغ کرده است.

تکلیف قراردادهای پیش از ۳۰ تیر چیست؟

قراردادهایی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، مشمول آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ نمی‌شوند. بنابراین خودروساز نمی‌تواند به استناد بخشنامه تازه، تعهدات و روش محاسبه درج‌شده در این قراردادها را یک‌طرفه تغییر دهد.

ملاک تشخیص، تاریخ انعقاد قرارداد است؛ نه زمان تحویل خودرو، صدور دعوت‌نامه یا پرداخت مرحله بعدی. خریداران این گروه باید نسخه قرارداد، رسیدهای پرداخت، دعوت‌نامه‌ها و الحاقیه‌های احتمالی را نگه دارند تا در صورت اختلاف، شرایط حاکم هنگام ثبت‌نام قابل اثبات باشد.

حذف این قاعده چه اثری بر مبلغ تکمیل وجه دارد؟

در همان مثال خودروی یک میلیارد تومانی، اگر قرارداد جدید قیمت زمان تحویل را ملاک قرار دهد و قیمت خودرو به دو میلیارد تومان برسد، پیش‌پرداخت ۵۰۰ میلیون تومانی از بهای جدید کسر می‌شود. در این حالت، مشتری باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر بپردازد؛ پیش از محاسبه سایر مبالغ احتمالی مندرج در قرارداد.

تفاوت دو روش در این مثال ۵۰۰ میلیون تومان است. با اجرای مصوبه ۴۷۳، مجموع پرداخت مشتری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌شد؛ اما بدون این مصوبه، مجموع بهای خودرو به دو میلیارد تومان می‌رسد.

این محاسبه درباره تمام قراردادها یکسان نیست. قیمت قطعی یا غیرقطعی، تاریخ انعقاد قرارداد، نوع فروش و تعهدات ثبت‌شده در متن قرارداد، مبلغ نهایی را تعیین می‌کنند. بخشنامه تازه اجرای رأی قبلی را به خودروسازان ابلاغ کرده است؛ اثر واقعی آن برای هر خریدار زمانی روشن می‌شود که تاریخ و مفاد قراردادش در کنار مبلغ دعوت‌نامه تکمیل وجه قرار بگیرد.