پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بانک مرکزی به دنبال ممنوعیت واردات خودرو؛ سنگ‌اندازی تازه برای خودروهای خارجی

شنیده‌ها از برخی جلسات غیررسمی در سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی حکایت دارد که در آن‌ها پیشنهاد محدودسازی جدی یا حتی توقف واردات خودرو مطرح شده است. براساس اطلاعات غیررسمی رسیده به اسب بخار، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از اصلی‌ترین طرفداران این رویکرد هستند؛ موضوعی که در صورت عملی شدن، می‌تواند بازار خودرو را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در شرایطی که بازار خودرو کشور همچنان با نوسانات قیمتی و فاصله قابل توجه میان عرضه و تقاضا مواجه است، شنیده‌ها از شکل‌گیری تلاش‌هایی برای ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیر واردات خودرو حکایت دارند.

طبق اطلاعات غیررسمی، در جلسه‌ای با حضور برخی مقامات ارشد کشور، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موضوع محدود کردن واردات خودرو را مطرح کرده‌اند. استدلال اصلی ارائه‌شده در این زمینه، ارزبری واردات خودرو و محدودیت منابع ارزی کشور عنوان شده است.

بر این اساس، طرفداران محدودسازی واردات معتقدند که در شرایط فعلی اقتصاد، تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو فشار مضاعفی به کشور وارد می‌کند و باید برای کنترل این هزینه‌ها، ورود خودروهای خارجی محدود شود.

با این حال، پرسش مهم اینجاست که آیا توقف واردات خودرو واقعاً راهکاری برای مدیریت منابع ارزی است یا می‌تواند به عاملی برای تشدید انحصار و افزایش قیمت خودروهای داخلی تبدیل شود؟

آیا محدودیت واردات با هدف حمایت از یک خودروساز داخلی دنبال می‌شود؟

در کنار استدلال‌های ارزی، شنیده‌های غیررسمی دیگری نیز درباره انگیزه‌های احتمالی این پیشنهاد مطرح شده است.

براساس این روایت‌ها، برخی جریان‌های تصمیم‌گیری اقتصادی ممکن است به دنبال ایجاد شرایط مساعدتر برای افزایش قیمت محصولات یکی از خودروسازان داخلی باشند؛ شرایطی که با کاهش ورود خودروهای خارجی و محدود شدن رقابت در بازار، می‌تواند زمینه افزایش قیمت محصولات داخلی را فراهم کند.

با وجود این، پیامد اقتصادی چنین تصمیمی قابل بررسی است. کاهش عرضه خودروهای وارداتی، به‌ویژه در بازاری که با کمبود تنوع و رقابت روبه‌روست، می‌تواند قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کند و فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی را کاهش دهد.

در این وضعیت، خودروسازان داخلی با رقبای کمتری مواجه خواهند بود و این موضوع می‌تواند زمینه افزایش قیمت محصولات آن‌ها را آسان‌تر کند.

از تلاش برای افزایش تعرفه تا پیشنهاد محدودیت واردات

این نخستین بار نیست که موضوع ایجاد محدودیت در مسیر واردات خودرو به یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری کشور تبدیل می‌شود.

در ماه‌های گذشته نیز بحث افزایش قابل توجه تعرفه واردات خودرو، از جمله احتمال اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، مطرح شده بود؛ پیشنهادی که با مخالفت صریح وزارت صمت مواجه شد.

در همان زمان، گزارش‌هایی درباره نقش سایر دستگاه‌های اقتصادی از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در اختلافات مربوط به تعرفه واردات منتشر شد.

اکنون نیز براساس شنیده‌های جدید، بار دیگر نام این ۲ نهاد در موضوع محدودسازی واردات خودرو مطرح شده است.

نکته قابل توجه این است که چه افزایش سنگین تعرفه‌ها و چه محدود کردن مستقیم واردات، در نهایت می‌توانند نتیجه مشابهی برای بازار داشته باشند؛ کاهش رقابت و افزایش هزینه دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای خارجی.

از سوی دیگر، نمی‌توان نسبت به منافع احتمالی برخی تولیدکنندگان داخلی از محدود شدن رقابت بی‌تفاوت بود. با این حال، اثبات وجود هماهنگی هدفمند میان دستگاه‌های اقتصادی و خودروسازان به شواهد مستقلی نیاز دارد.

بیشتر بخوانید : نتایج تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی در بازار خودرو چیست؟

مخالفت وزارت صمت با توقف واردات خودرو

طبق شنیده‌ها یکی دیگر از نکات مطرح‌شده، مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد توقف یا محدودسازی گسترده واردات خودرو است.

براساس این شنیده‌ها، وزیر صمت پس از اطلاع از موضوع، مخالفت خود را با چنین رویکردی اعلام کرده است.

وزارت صمت پیش‌تر نیز در موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد مخالفت خود را به‌صورت علنی اعلام کرده بود.

نگرانی اصلی درباره محدودیت واردات این است که بازار خودرو کشور همین حالا نیز از نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید و فاصله قابل توجه قیمت‌ها تأثیر می‌پذیرد.

در چنین شرایطی، انتشار خبر توقف واردات، حتی پیش از اجرایی شدن آن، می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و زمینه رشد دوباره قیمت خودروهای وارداتی و حتی محصولات داخلی را فراهم کند.

بانک مرکزی و نقش تعیین‌کننده در آینده واردات خودرو

اگرچه سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری خودرو برعهده وزارت صمت است، اما بانک مرکزی به دلیل نقش خود در سیاست‌های ارزی و فرآیند تخصیص ارز، تأثیر قابل توجهی بر روند واردات دارد.

به همین دلیل، حتی بدون اعلام ممنوعیت رسمی، ایجاد محدودیت در فرآیندهای ارزی می‌تواند ورود خودروهای جدید به کشور را با تأخیر یا توقف مواجه کند.

با توجه به شنیده‌های اخیر، به نظر می‌رسد نقش بانک مرکزی در اختلاف احتمالی جدید بر سر واردات خودرو پررنگ است؛ موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی رسمی از سوی این نهاد را بیشتر می‌کند.

پرسش اصلی این است که آیا قرار است مدیریت منابع ارزی با محدود کردن واردات خودرو انجام شود، حتی اگر نتیجه آن کاهش رقابت و افزایش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان باشد؟

در نهایت باید تأکید کرد که تا زمان انتشار مصوبه یا ابلاغیه رسمی، توقف واردات خودرو قطعی نیست و اطلاعات مربوط به جلسه اخیر و انگیزه‌های احتمالی مطرح‌شده در آن، همچنان در سطح شنیده‌های غیررسمی قرار دارند.