پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آخرین جزییات ترخیص خودروهای ایرانیان خارج‌نشین؛ راه خروج از گمرک باز شد، اما پلاک‌گذاری همچنان در انتظار

گمرک ایران با تعیین هفت شرط نظارتی، امکان خروج مشروط خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور از اماکن گمرکی را فراهم کرده است؛ تصمیمی که از یک سو می‌تواند به کاهش رسوب خودروها در بنادر کمک کند و از سوی دیگر، ابهام درباره ارزش‌گذاری و هزینه نهایی واردات را همچنان پابرجا نگه می‌دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بر اساس دستورالعمل جدید گمرک، مالکان خودروهایی که هنوز شناسه ارزش گمرکی یا TSC برای آن‌ها تعیین نشده است، می‌توانند پیش از اعلام نظر نهایی کارگروه ارزش‌گذاری، درخواست ترخیص خودروهای خود را مطرح کنند؛ البته این مسیر با محدودیت‌ها و تعهدات مشخصی همراه است.

در نخستین گام، مالک باید تعهد دهد که اگر ارزش نهایی تعیین‌شده از سوی کارگروه بالاتر از ارزش اظهارشده باشد، مابه‌التفاوت حقوق ورودی و وجوه قانونی را پرداخت کند. همچنین، برای این پرونده‌ها در سامانه جامع امور گمرکی هشدار ثبت می‌شود تا مشخص باشد ترخیص فیزیکی به معنای تکمیل فرآیند قانونی خودرو نیست.

گمرک علاوه بر این، ثبت بیجک خروج و تأیید سفر خودرو در سامانه‌های مربوط را تا طی مراحل مقرر محدود کرده است. انتقال خودرو از محوطه گمرکی نیز باید با مکاتبه رسمی و هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی انجام شود. پیگیری تعیین ارزش خودروها، رسیدگی به پرونده‌های قبلی فاقد شناسه ارزش و وصول مابه‌التفاوت احتمالی پس از اعلام نظر کارگروه، دیگر بخش‌های این سازوکار را تشکیل می‌دهند.

خروج فیزیکی، پایان انتظار مالکان نیست

نکته مهم در این دستورالعمل، تفاوت میان خارج کردن خودرو از محوطه گمرکی و امکان استفاده قانونی از آن در خیابان‌هاست. حتی اگر خودرو با رعایت شرایط تعیین‌شده به انبار مالک منتقل شود، شماره‌گذاری آن تا مشخص شدن ارزش نهایی، تعیین تکلیف مبالغ قانونی و تکمیل پرونده امکان‌پذیر نخواهد بود.

به این ترتیب، تصمیم تازه را نباید به معنای رفع کامل موانع واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج تلقی کرد. این دستورالعمل بیشتر راهکاری برای مدیریت خودروهای متوقف‌شده در گمرک است؛ راهکاری که ضمن کاهش فشار بر اماکن گمرکی، اختیار دولت برای بازبینی ارزش خودرو و دریافت مطالبات احتمالی را حفظ می‌کند.

ابهام در ارزش‌گذاری؛ حلقه مفقوده واردات

ریشه اصلی این وضعیت، تعیین نشدن ارزش قطعی برخی خودروها و نبود شناسه معتبر آن‌ها در بانک اطلاعات ارزش گمرک است. تا زمانی که این مسئله حل نشود، محاسبه نهایی حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض نیز ممکن است با عدم قطعیت همراه باشد.

این وضعیت برای مالکان به معنای تداوم بلاتکلیفی مالی و زمانی است؛ زیرا انتقال خودرو از گمرک، الزام احتمالی به پرداخت مبالغ بیشتر را منتفی نمی‌کند و مجوز استفاده از خودرو نیز به تکمیل مراحل بعدی وابسته است.

در مجموع، دستورالعمل جدید گامی برای مدیریت رسوب خودروها محسوب می‌شود، اما آزمون اصلی در سرعت و شفافیت اجرای آن است. اگر تعیین ارزش خودروها در مهلت اعلام‌شده انجام نشود یا فرآیندهای اداری همچنان طولانی بماند، خروج فیزیکی خودروها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مالکان را حل کند. معیار موفقیت این تصمیم، نه صرفاً انتقال خودروها از گمرک، بلکه تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها و فراهم شدن امکان شماره‌گذاری آن‌هاست.