۸ سیگنال مهم بودجه ۱۴۰۶ برای صنعت خودرو؛ از ارز و سوخت تا مالیات، واردات و هزینه تولید

بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ اگرچه حاوی حکم مستقیمی درباره صنعت خودرو نیست، اما مجموعه‌ای از سیاست‌های دولت در حوزه تأمین مالی تولید، مدیریت منابع ارزی، اصلاح نظام انرژی، مالیات و حمایت از صنایع بالادستی را در بر می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که می‌توانند مسیر تولید، واردات و بازار خودرو را در سال آینده تحت تأثیر قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دیروز (یک‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵)، چارچوب‌ها و شرایط تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، ابلاغ شد. این بخشنامه در شرایطی ابلاغ و از سوی سازمان برنامه منتشر شده است که اقتصاد ایران هنوز با تحریم‌های شدت‌یافته، محاصره دریایی و زمینی، تورم بالا، نوسان ارز، محدودیت‌های تولید و در عین حال، ابهام و بلاتکلیفی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

با این حال، ثبات، تاب‌آوری و بازسازی از محورهای اصلی بخشنامه بودجه سال آینده به شمار می‌روند که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

در این میان، اگرچه به‌صورت مستقیم از صنعت خودروسازی و در کل بازار خودرو نامی برده نشده است، اما بررسی‌های اسب بخار از بودجه سال آینده، ۸ سیگنال را شناسایی کرده که می‌توانند بر ارز، سوخت، مالیات، واردات و هزینه تولید اثرگذار باشند.

۱. محدودیت منابع ارزی؛ چالش تأمین قطعات و واردات خودرو

یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های بودجه ۱۴۰۶، تأکید دولت بر آمادگی برای سناریوی کاهش شدید یا حتی صفر شدن درآمدهای نفتی است. در چنین شرایطی، منابع ارزی و نحوه تخصیص آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صنعت خودرو نیز به دلیل وابستگی به واردات برخی قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و فناوری، از این سیاست تأثیر می‌پذیرد. محدودیت منابع ارزی می‌تواند فرآیند تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان را دشوارتر کند و هم‌زمان بر امکان واردات خودرو اثر بگذارد. از سوی دیگر، بهبود شرایط تجاری و افزایش دسترسی به منابع ارزی می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش دهد.

۲. بازنگری در سیاست انرژی؛ سیگنالی برای آینده سوخت و خودرو

بررسی نحوه مصرف حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله حمل‌ونقل، یکی دیگر از محورهای مورد توجه دولت است. موضوعاتی مانند میزان مصرف واقعی سوخت، قاچاق و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای در این چارچوب قرار دارند. هرچند در بخشنامه بودجه تصمیم مشخصی درباره افزایش قیمت بنزین یا تغییر سهمیه‌ها اعلام نشده، اما بررسی ساختار مصرف انرژی می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در سیاست‌های سوخت باشد. هرگونه تغییر در این حوزه، علاوه بر هزینه استفاده از خودرو، می‌تواند بر تقاضای بازار و جذابیت خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی اثرگذار باشد.

۳. تأمین نقدینگی؛ فرصتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان

حمایت از سرمایه در گردش صنایع راهبردی و استفاده از ابزارهایی مانند ضمانت اعتباری و تأمین مالی زنجیره‌ای از دیگر جهت‌گیری‌های بودجه ۱۴۰۶ است. این موضوع برای صنعت خودرو اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از چالش‌های مهم زنجیره تولید خودرو محسوب می‌شود. در صورت اجرای عملی این سیاست‌ها، امکان تأمین بهتر مواد اولیه، پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان و جلوگیری از توقف خطوط تولید فراهم خواهد شد. با این حال، هنوز میزان منابع اختصاص‌یافته و سهم صنعت خودرو از این حمایت‌ها مشخص نیست.

۴. فولاد و پتروشیمی؛ هزینه تولید خودرو زیر ذره‌بین

توجه دولت به حفظ زنجیره‌های اقتصادی صنایع آسیب‌دیده، به‌ویژه فولاد و پتروشیمی، یکی دیگر از سیگنال‌های قابل‌توجه برای خودروسازی است. این دو صنعت از تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان هستند. ورق‌های فولادی، محصولات پلیمری، مواد شیمیایی و بسیاری از نهاده‌های تولید قطعات به این صنایع وابستگی دارند. بنابراین، تداوم فعالیت و حمایت از این زنجیره‌ها می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید قطعات کمک کند. در مقابل، افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه در صنایع بالادستی می‌تواند فشار هزینه‌ای بیشتری به خودروسازان منتقل کند.

۵. مالیات؛ احتمال افزایش فشار بر قیمت تمام‌شده خودرو

تأمین منابع دولت از مسیرهای مالیاتی نیز در اولویت‌های بودجه ۱۴۰۶ قرار دارد. بررسی گزینه‌هایی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا تغییر نحوه تقسیم درآمدهای مالیاتی میان دولت و شهرداری‌ها در همین چارچوب مطرح شده است. هرچند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده هنوز به تصمیم قطعی تبدیل نشده، اما در صورت تصویب چنین سیاستی، می‌تواند بر قیمت نهایی کالاها و خدمات مشمول مالیات، از جمله خودرو، اثر بگذارد. همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، در صورت اجرای نامناسب، ممکن است هزینه فعالیت بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد.

۶. تجارت خارجی و لجستیک؛ متغیر تعیین‌کننده در زنجیره تأمین خودرو

دولت در بخشنامه بودجه دو سناریوی تداوم محدودیت‌های تجاری و مالی یا بهبود شرایط و افزایش دسترسی به منابع ارزی را در نظر گرفته است. این رویکرد برای صنعت خودرو اهمیت دارد؛ زیرا تأمین قطعات، مواد اولیه و تجهیزات وارداتی به شرایط تجارت خارجی و هزینه‌های حمل‌ونقل وابسته است. از سوی دیگر، توسعه لجستیک و پوشش ریسک صادرات نیز به‌عنوان ابزارهای حمایت از تولید مطرح شده‌اند. بهبود این زیرساخت‌ها می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه را کاهش دهد و زمینه فعالیت بیشتر قطعه‌سازان در بازارهای صادراتی را فراهم کند.

۷. محدودیت سرمایه‌گذاری دولتی؛ ضرورت بازنگری در طرح‌های توسعه‌ای

محدودیت در آغاز پروژه‌های عمرانی جدید و تأکید بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، در کنار استفاده بیشتر از منابع بخش خصوصی، از دیگر جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده است. این سیاست می‌تواند بر نحوه تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به بخش عمومی اثر بگذارد. در صنعت خودرو نیز اجرای طرح‌های توسعه ظرفیت تولید، نوسازی خطوط و سرمایه‌گذاری در فناوری به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد. بنابراین، میزان دسترسی خودروسازان به منابع بانکی و سرمایه‌گذاری غیردولتی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

۸. قدرت خرید خانوارها؛ چالش تقاضا در بازار خودرو

پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶، یکی دیگر از موضوعات اثرگذار بر بازار خودرو است. این افزایش به‌صورت پلکانی معکوس در نظر گرفته شده و قرار است حقوق‌های پایین‌تر رشد بیشتری داشته باشند. با این حال، اثر واقعی این سیاست بر تقاضای خودرو به میزان تورم و رشد قدرت خرید خانوارها بستگی دارد. اگر تورم از افزایش دستمزدها پیشی بگیرد، توان خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد و بازار خودرو نیز می‌تواند با افت تقاضای مؤثر مواجه شود. در چنین شرایطی، فاصله میان قیمت خودرو و توان مالی خانوارها همچنان یکی از موانع اصلی رونق معاملات خواهد بود.

چه موضوعاتی از صنعت خودرو هنوز در بودجه ۱۴۰۶ تعیین تکلیف نشده است؟

با وجود سیگنال‌های اقتصادی مطرح‌شده، بخشنامه بودجه هنوز جزئیات مشخصی درباره بسیاری از سیاست‌های مستقیم خودرویی ارائه نمی‌کند. از جمله این موارد می‌توان به تعرفه و حقوق ورودی واردات خودرو، میزان و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو و قطعات، سیاست‌های مالیاتی اختصاصی خودرو، عوارض شماره‌گذاری، منابع و مشوق‌های طرح اسقاط خودرو و حمایت‌های مشخص از تولید خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرد.

همچنین هنوز درباره بودجه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تجاری، تسهیلات ویژه خودروسازان و قطعه‌سازان، مشوق‌های صادرات خودرو و قطعات و نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، اطلاعات روشنی ارائه نشده است.

بنابراین، برای ارزیابی دقیق‌تر اثر بودجه ۱۴۰۶ بر صنعت خودرو باید منتظر انتشار جزئیات لایحه، جداول منابع و مصارف و احکام نهایی بودجه ماند. آنچه در مرحله فعلی مشخص است، جهت‌گیری دولت برای حفظ ظرفیت تولید، کنترل هزینه‌ها و مدیریت محدودیت منابع است؛ جهت‌گیری‌ای که آثار نهایی آن بر خودروسازی به نحوه اجرا و تصمیم‌های تکمیلی دولت بستگی خواهد داشت.