بیماری هلندی معکوس؛ کابوس تازه خودروسازی ایران

صنعت خودروی ایران در حالی با چالش‌هایی مانند افزایش قیمت تمام‌شده، کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات ارزی، دشواری تأمین قطعات، بلاتکلیفی سیاست‌های صنعتی، تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل و تجارت خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند که حالا یک تهدید اقتصادی دیگر نیز در حال پررنگ شدن است: بیماری هلندی معکوس.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بیماری هلندی معکوس پدیده‌ای است که در آن کمبود ارز و تضعیف پول ملی، برخلاف تصور رایج، نه‌تنها به رونق تولید و صادرات منجر نمی‌شود، بلکه در اقتصادی با وابستگی بالا به نهاده‌های وارداتی، می‌تواند از مسیر افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات و فناوری خارجی، توان تولید و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را نیز تحلیل ببرد. خودروسازی ایران، با وابستگی قابل‌توجه به قطعات، مواد اولیه و فناوری خارجی، یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در برابر این چرخه است.

از وفور ارز تا تضعیف تولید

در بیماری هلندی کلاسیک، وفور درآمدهای ارزی و تقویت ارزش واقعی پول ملی، قدرت رقابت تولید داخلی را تضعیف می‌کند؛ اما در وضعیتی که می‌توان آن را بیماری هلندی معکوس نامید، کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف پول ملی از مسیری متفاوت می‌تواند همان نتیجه را رقم بزند: تضعیف تولید و کاهش توان رقابتی. البته بیماری هلندی معکوس در این یادداشت بیشتر یک توصیف تحلیلی از این وضعیت است تا یک عنوان تثبیت‌شده در ادبیات متعارف اقتصاد.

وقتی نرخ دلار، آن هم درست در دوران کمبود و کاهش درآمدهای ارزی دولت، به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، مسئله تأمین ارز برای صنایع واردات‌محور پیچیده‌تر می‌شود. به‌ویژه اگر دسترسی بنگاه‌ها به ارز با نرخ‌های پایین‌تر محدود شود و بخش بیشتری از نهاده‌های وارداتی با نرخ‌های بالاتر تأمین شود، هزینه ریالی تولید با افزایش قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. البته همه قطعات و مواد اولیه خودرو الزاماً مشمول یک نرخ ارزی نیستند، اما حتی افزایش هزینه بخشی از نهاده‌های وارداتی نیز می‌تواند زنجیره تولید را تحت فشار قرار دهد.

خودروساز در تله هزینه‌های ارزی

خودروسازان بزرگ کشور، با وجود سال‌ها تأکید بر داخلی‌سازی، همچنان برای تولید محصولات خود به قطعات، مواد اولیه و فناوری خارجی نیاز دارند. در سوی دیگر، مونتاژکاران نیز به دلیل وابستگی بیشتر به قطعات وارداتی، در معرض آسیب‌پذیری عمیق‌تری قرار دارند. بنابراین، افزایش نرخ ارز صرفاً یک تغییر در محاسبات مالی شرکت‌ها نیست؛ بلکه مستقیماً بر بهای تمام‌شده محصولات، سرمایه در گردش و امکان استمرار تولید اثر می‌گذارد.

پیامد این وضعیت در بازار خودرو چندلایه است: نخست، افزایش هزینه تولید و انتقال بخشی از آن به قیمت کارخانه و بازار؛ دوم، کاهش توان خودروسازان برای حفظ تیراژ تولید، به‌ویژه در صورت تأخیر در تخصیص ارز و تأمین قطعه؛ و سوم، تشدید شکاف میان قدرت خرید مصرف‌کننده و قیمت خودرو. نتیجه می‌تواند بازاری باشد که در آن خودرو گران‌تر می‌شود، اما نه به دلیل رونق تقاضا، ارتقای کیفیت یا افزایش ارزش محصول، بلکه به دلیل گران‌تر و دشوارتر شدن فرآیند تولید.

قطعه‌سازان؛ قربانیان پنهان شوک ارزی

یکی از حلقه‌های کمتر دیده‌شده این بحران، فشار بر سرمایه در گردش قطعه‌سازان است. با افزایش نرخ ارز، تأمین همان میزان مواد اولیه و قطعات وارداتی به نقدینگی ریالی بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان و محدودیت دسترسی به منابع مالی، توان تأمین مواد اولیه و استمرار تولید را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، بحران ارزی صرفاً به افزایش قیمت قطعات محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به اختلال در کل زنجیره تأمین خودرو و کاهش ظرفیت تولید منجر شود.

تناقض بزرگ‌تر آنجاست که تضعیف پول ملی، برخلاف تصور رایج، الزاماً مزیت صادراتی برای خودروساز ایرانی ایجاد نمی‌کند. در شرایطی که بخش مهمی از هزینه تولید به ارز وابسته است، افزایش نرخ دلار می‌تواند مزیت قیمتی ناشی از کاهش ارزش پول ملی را خنثی کند. به بیان دیگر، وقتی هزینه قطعات، مواد اولیه و تجهیزات وارداتی هم‌زمان با نرخ ارز افزایش می‌یابد، نمی‌توان صرفاً با استناد به ارزان‌تر شدن پول ملی، از ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای صادراتی سخن گفت. در چنین شرایطی، نه صادرات لزوماً تقویت می‌شود و نه مصرف‌کننده داخلی توان خرید خودرو را حفظ می‌کند.

تناقض سیاست ارزی و صنعتی

خطر اصلی بیماری هلندی معکوس برای بازار خودرو، فقط افزایش چندباره قیمت‌ها نیست؛ بلکه گرفتار شدن صنعت در چرخه‌ای فرسایشی از کاهش تولید، افزایش هزینه، افت قدرت خرید و عقب‌ماندگی رقابتی است. چرخه‌ای که در آن افزایش نرخ ارز به رشد هزینه تولید منجر می‌شود، رشد هزینه‌ها قدرت خرید بازار را کاهش می‌دهد و افت تقاضا و محدودیت نقدینگی نیز فشار مضاعفی بر خودروساز و قطعه‌ساز وارد می‌کند.

مسئله مهم‌تر، تناقض در سیاست‌گذاری صنعتی و ارزی کشور است. از یک سو، از خودروسازان انتظار می‌رود وابستگی خارجی را کاهش دهند، عمق ساخت داخل را افزایش دهند و در بازارهای منطقه‌ای و جهانی رقابت کنند؛ از سوی دیگر، زیرساخت‌های لازم برای تحقق این اهداف، از تأمین پایدار ارز و مواد اولیه گرفته تا دسترسی به فناوری، تجهیزات و منابع مالی، با محدودیت‌های جدی مواجه است. نمی‌توان از صنعتی که همچنان به نهاده‌های خارجی وابسته است انتظار داشت بدون برخورداری از ابزارهای لازم، تبعات شوک‌های ارزی را به‌تنهایی مدیریت کند.

در چنین شرایطی، مسئله این نیست که دلار باید ارزان بماند یا گران شود؛ مسئله این است که آیا صنعت خودرو ایران توان تولید و رقابت در شرایط جدید ارزی را دارد؟ اگر اصلاح سیاست ارزی با حمایت هدفمند از زنجیره قطعه‌سازی، تأمین پایدار ارز، توسعه فناوری، بهبود بهره‌وری و افزایش واقعی عمق ساخت داخل همراه نشود، آزادسازی هزینه واردات و انتقال شوک‌های ارزی به بنگاه‌های تولیدی، به‌جای اصلاح ساختار تولید، ضربه‌ای تازه به آن وارد خواهد کرد.

واقعیت این است که نمی‌توان از خودروساز ایرانی انتظار رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی داشت، اما هم‌زمان ابزارهای لازم برای رقابت، از تأمین پایدار مواد اولیه و قطعات گرفته تا دسترسی به فناوری و منابع مالی را از او دریغ کرد.

اگر قرار است افزایش نرخ ارز به فرصتی برای تقویت تولید داخلی تبدیل شود، ابتدا باید ظرفیت بهره‌برداری از این فرصت ایجاد شده باشد. در غیر این صورت، آنچه در انتظار خودروسازی ایران خواهد بود نه جهش صادراتی و نه تعمیق ساخت داخل، بلکه افزایش هزینه‌ها، کوچک‌تر شدن بازار، کاهش تیراژ و عقب‌ماندگی بیشتر صنعتی است؛ وضعیتی که می‌توان آن را کابوس بیماری هلندی معکوس نامید.