خودروی صفر و فرسوده؛ قربانی ناترازی بنزین یا جیب خالی حاکمیت؟

ناترازی بنزین حالا هم خودروی فرسوده را نشانه گرفته است و هم خودروی صفر را؛ یکی باید اسقاط شود و دیگری سهمیه ارزان نمیگیرد. در این میان، پرسش اصلی این است: هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری را چه کسی میپردازد؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به نحوه سیاستگذاریها به نظر میرسد ناترازی بنزین به جای مشکل، هر روز بیشتر شبیه به یک چک سفیدامضا برای سیاستگذاریها میشود؛ از اسقاط اجباری خودروهای فرسوده تا حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره و وارداتی. در تمام این نسخهها اما یک متهم ثابت وجود دارد: مردم. گویی نه صنعت خودرو در مصرف بالای سوخت مسئولیتی دارد، نه سیاستگذار در برابر سالها تولید خودروهای پرمصرف پاسخگوست و نه دولت وظیفهای برای تأمین متناسب انرژی دارد؛ فقط مالک خودرو باید هزینه این زنجیره را بپردازد.
فرسوده را حذف کن، صفر را تنبیه
خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد، اگر با جایگزینی منطقی همراه باشد، میتواند بخشی از راهحل ناترازی باشد. اما تناقض از جایی آغاز میشود که همان سیاستگذار، از یک طرف مالک را به کنار گذاشتن خودروی فرسوده و خرید خودروی جدید سوق میدهد و از طرف دیگر خودروهای نوشماره و وارداتی را از سهمیههای اول و دوم بنزین محروم میکند.
به مردم گفته میشود خودروی فرسوده را کنار بگذار، خودروی جدید بخر، هزینه سنگین خرید، مالیات، عوارض، بیمه و شمارهگذاری را بپرداز و سپس برای استفاده از همان خودرو، سوخت را با نرخ بالاتر تهیه کن. این دیگر صرفاً مدیریت مصرف نیست؛ تناقض در سیاستگذاری است.
خودرو را بفروش، سوختاش را گران کن
خودرو در ایران فقط یک کالای مصرفی نیست؛ یکی از منابع درآمدی دولت و حاکمیت است. از تولید و واردات تا مالیات، عوارض و شمارهگذاری، خریدار پیش از تحویل خودرو هزینههای متعددی پرداخت میکند.
بنابراین وقتی سیاستگذار اجازه تولید، واردات و شمارهگذاری خودرو میدهد، باید از ابتدا ظرفیت انرژی و زیرساخت مورد نیاز آن را نیز در نظر بگیرد. نمیشود خودرو را وارد خیابان کرد، از خریدار مالیات و عوارض گرفت و بعد که ناترازی آشکار شد، هزینه تأمین سوخت را دوباره به همان مصرفکننده منتقل کرد.
اگر خودرو مجاز به تردد است، تأمین الزامات تردد آن نیز بخشی از مسئولیت سیاستگذار است.
ناترازی یا درآمدزایی؟
ناترازی بنزین واقعیت دارد، اما هر سیاستی که زیر عنوان مدیریت آن اجرا شود، الزاماً سیاست درست نیست.
اگر هدف کاهش مصرف است، چرا اصلاح فناوری خودروها جدی و الزامآور نشده؟ چرا خودروساز سالها امکان تولید خودروهای پرمصرف داشته، اما هزینه اصلاح این ساختار امروز مستقیماً از مصرفکننده مطالبه میشود؟ چرا توسعه حملونقل عمومی و افزایش بهرهوری، همپای سیاستهای قیمتی دنبال نشده است؟
مشکل اینجاست که سادهترین راه همیشه در دسترس بوده: به جای اصلاح ساختار، هزینه را منتقل کن.
اسقاط اجباری، محدودیت سهمیه، افزایش هزینه سوخت و انواع عوارض، اگر بدون اصلاح ریشهای اجرا شوند، فقط شکل پرداخت هزینه را تغییر میدهند؛ نه اینکه ناترازی را حل کنند.
ناترازی اصلی کجاست؟
خودروی فرسوده باید از چرخه خارج شود، اما با برنامهای که واقعاً به کاهش مصرف و جایگزینی ناوگان منجر شود. خودروی جدید نیز باید وارد بازار شود، اما تولید و واردات آن باید با ظرفیت انرژی کشور هماهنگ باشد.
نمیتوان سالها سیاست خودرویی را بدون توجه کافی به مصرف سوخت پیش برد و بعد صورتحساب اشتباهات گذشته را برای مصرفکننده فرستاد.
مسئله امروز فقط کمبود بنزین نیست؛ مسئله این است که چرا در مدیریت ناترازی، همیشه جیب مردم سریعتر از ساختارهای ناکارآمد اصلاح میشود؟ اگر قرار است هر بحران اقتصادی در نهایت با هزینه بیشتر برای شهروندان مدیریت شود، شاید ناترازی بزرگتر نه در باک خودروها، بلکه در منطق سیاستگذاری باشد.





دیدگاه ها