پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کوچ نان از سفره‌ها با بوی بنزین؟

بنزین ۱۰ هزار تومانی از بامداد ۱۷ شهریور به واقعیت تبدیل شد. نرخ سوم بنزین، یعنی سوخت‌گیری با کارت جایگاه، از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسید. اما مسئله اصلی فقط دو برابر شدن یک نرخ نیست؛ پرسش این است که چه بخشی از هزینه ناترازی بنزین قرار است مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش مردم گذاشته شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت برای این تصمیم استدلال خود را دارد؛ مدیریت مصرف، کنترل تقاضا و کاهش فشار ناشی از ناترازی بنزین. نمی‌توان اصل مسئله را نادیده گرفت. وقتی مصرف روزانه بنزین در مقاطعی به حدود ۱۴۸ میلیون لیتر رسیده و ظرفیت تولید در محدوده ۱۲۰ میلیون لیتر گزارش شده است، فاصله میان تولید و مصرف دیگر صرفاً یک عدد روی کاغذ نیست؛ با یک مسئله واقعی اقتصادی و انرژی روبه‌رو هستیم.

اما آیا افزایش قیمت نرخ سوم، به‌تنهایی می‌تواند این شکاف را درمان کند؟

اگر مسئله فقط قیمت بود، افزایش‌های قبلی نرخ بنزین باید سال‌ها پیش مشکل مصرف را حل می‌کرد. مصرف بالای سوخت حاصل مجموعه‌ای از عوامل است؛ از فناوری و مصرف خودروهای تولید داخل گرفته تا فرسودگی ناوگان، وابستگی بالای شهرها به خودروی شخصی، ضعف حمل‌ونقل عمومی و جذاب نبودن گزینه‌های جایگزین. در کنار همه اینها، نگاه پوپولیستی به قیمت انرژی و غلبه ملاحظات امنیتی بر تصمیم‌های اقتصادی نیز سال‌ها اصلاح تدریجی این حوزه را به تعویق انداخته است.

افزایش قیمت تنها یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری است، نه تمام سیاست. مشکل از جایی آغاز می‌شود که اصلاح قیمت جلوتر از اصلاح ساختار حرکت می‌کند.

خودروی پرمصرف با گران شدن بنزین ناگهان کم‌مصرف نمی‌شود. خودروی فرسوده با افزایش نرخ سوخت جوان نمی‌شود. اتوبوس و مترو نیز با افزایش قیمت بنزین به‌طور خودکار توسعه پیدا نمی‌کنند. شهروندی که برای رسیدن به محل کار، خرید یا انجام امور روزمره ناچار به استفاده از خودرو است، با دو برابر شدن نرخ سوم الزاماً به یک گزینه مناسب حمل‌ونقل عمومی دسترسی پیدا نمی‌کند.

افزایش قیمت می‌تواند بخشی از رفتار مصرف‌کننده را تغییر دهد، اما اگر هم‌زمان سمت عرضه و زیرساخت اصلاح نشود، بخشی از هزینه صرفاً از دولت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

نباید درباره اثر مستقیم این تصمیم نیز اغراق کرد. نرخ سوم فعلاً همه مصرف‌کنندگان را هدف قرار نمی‌دهد و سهمیه‌های اول و دوم بدون تغییر باقی مانده‌اند. با این حال، اقتصاد فقط به باک خودروهای شخصی محدود نمی‌شود.

راننده‌ای که برای کار سوخت بیشتری مصرف می‌کند، وانت‌داری که کالا جابه‌جا می‌کند، پیک موتوری، تاکسی و بخشی از ناوگان حمل‌ونقل با افزایش هزینه سوخت روبه‌رو می‌شوند. این هزینه لزوماً با همان نسبت به قیمت کالا یا خدمات منتقل نمی‌شود، اما امکان انتقال بخشی از آن به کرایه حمل، هزینه توزیع و قیمت نهایی برخی کالاها و خدمات وجود دارد.

اینجاست که بنزین از یک موضوع انرژی به مسئله‌ای معیشتی تبدیل می‌شود.

دولت اعلام کرده درآمد حاصل از افزایش نرخ کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. چنین وعده‌ای اگر قرار است فراتر از یک جمله باقی بماند، به سازوکاری شفاف، عدد مشخص و امکان گزارش‌گیری نیاز دارد. مردم باید بدانند درآمد حاصل از نرخ سوم چقدر است، این پول در چه مسیری هزینه می‌شود و چه میزان از آن واقعاً برای جبران فشار اقتصادی ناشی از این تصمیم به کار گرفته خواهد شد.

اگر هدف اصلی کاهش مصرف است، نتیجه این سیاست را نیز نباید فقط با میزان درآمد حاصل از فروش بنزین سنجید. معیار مهم‌تر این است که مصرف چقدر کاهش یافته، ناترازی چه میزان کمتر شده و چه سهمی از این کاهش از مسیر اصلاح خودروها، نوسازی ناوگان و توسعه حمل‌ونقل عمومی به دست آمده است.

نمی‌توان از مردم خواست کمتر بنزین مصرف کنند، اما خودروی کم‌مصرف را به اندازه کافی در اختیارشان نگذاشت. نمی‌توان از مدیریت مصرف سخن گفت، اما میلیون‌ها خودروی فرسوده را سال‌ها در خیابان نگه داشت. نمی‌توان هزینه سوخت را افزایش داد و انتظار داشت اثر آن در زنجیره حمل‌ونقل، توزیع و قیمت کالاها ناپدید شود.

ناترازی بنزین یک واقعیت است، اما واقعی بودن این ناترازی به‌تنهایی هر سیاست قیمتی را به سیاست درست تبدیل نمی‌کند.

بنزین ۱۰ هزار تومانی اگر بخشی از یک برنامه جامع برای اصلاح مصرف باشد، می‌تواند یکی از ابزارهای این سیاست باشد. اما اگر قرار است جای اصلاح صنعت خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی، فرسوده‌زدایی و بهبود سیاست‌های تولید را بگیرد، مسئله دیگر فقط مدیریت مصرف نیست؛ بخشی از صورت‌حساب ناکارآمدی ساختاری به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

پرسش اصلی همین‌جاست. حکمرانی اقتصادی در مقابل بنزین ۱۰ هزار تومانی، چه چیزی برای کاهش مصرف در اختیار مردم قرار می‌دهد؟

اگر پاسخ، خودروی کم‌مصرف‌تر، حمل‌ونقل عمومی کارآمدتر و سیاست انرژی شفاف‌تر باشد، افزایش نرخ می‌تواند بخشی از یک اصلاح بزرگ‌تر باشد. اما اگر پاسخ فقط افزایش قیمت باشد، باید نگران اتفاق دیگری بود؛ اینکه بحران بنزین از جایگاه‌ها عبور کند و اثر آن به سفره مردم برسد.

آن وقت دیگر موضوع فقط درباره بنزین نیست؛ بحث بر سر این است که صورت‌حساب ناترازی را چه کسی پرداخت می‌کند؟