پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آقای حاجی‌بابایی! اختاپوس صنعت خودرو را خودتان ساختید

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، می‌گوید تا «اختاپوس حاکم بر صنعت خودرو» کنار نرود، گرفتاری ایران‌خودرو، مردم و صندوق‌های بازنشستگی ادامه خواهد داشت. او بدهی ایران‌خودرو را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌پرسد چرا باید هزینه سرپا نگه‌داشتن این شرکت از جیب مردم و بازنشستگان پرداخت شود.

پرسش درستی است، اما چند دهه دیر مطرح شده و تنها انتهای ماجرا را می‌بیند. اختاپوس صنعت خودرو از بیرون وارد این صنعت نشده است؛ در همان ساختاری رشد کرده که دولت را هم‌زمان به مالک، مدیر، قیمت‌گذار، توزیع‌کننده ارز، محدودکننده واردات و حامی انحصار تبدیل کرد و مجلس نیز برای ادامه حیاتش قانون و بودجه نوشت.

اختاپوس پشت درهای دولت نیست

ایران‌خودرو سال ۱۳۴۱ به‌عنوان یک شرکت خصوصی تأسیس شد، اما پس از انقلاب مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران قرار گرفت و مدیریت آن به دولت رسید. این قانون در تیر ۱۳۵۸ و پیش از تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ بنابراین نمی‌توان آغاز دولتی‌شدن ایران‌خودرو را به حاجی‌بابایی یا نمایندگان دوره‌های بعد نسبت داد.

مسئولیت آنان از جایی آغاز می‌شود که این ساختار در دهه‌های بعد حفظ، تقویت و از رقابت مصون نگه داشته شد.

بخشی از سهام خودروسازان روی کاغذ واگذار شد، اما دولت واقعاً از صنعت خارج نشد. سهم مستقیم حاکمیت کاهش یافت و جای آن را شرکت‌های عمومی، بانک‌ها، صندوق‌ها، مجموعه‌های وابسته و سهام‌داری‌های تودرتو گرفتند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر هشدار داده بود که ساختار مالکیت ایران‌خودرو و سایپا بسیار پیچیده‌تر از درصد سهامی است که مستقیماً به نام دولت ثبت شده است.

محصول این ساختار، بنگاهی است که نه دولتی‌بودنش را می‌پذیرد و نه مانند یک شرکت خصوصی مسئولیت زیان خود را برعهده می‌گیرد. مدیرانش با نفوذ سیاسی انتخاب می‌شوند، قیمت محصولش را دولت و شوراها تعیین می‌کنند، زیانش به بانک و قطعه‌ساز منتقل می‌شود و ارز و اعتبارش را حاکمیت تأمین می‌کند. مردم نیز با تعرفه سنگین، محدودیت واردات، صف فروش و قرعه‌کشی در بازاری قرار می‌گیرند که انتخاب چندانی در آن ندارند.

حاجی‌بابایی اکنون می‌گوید مجلس برای سرپا نگه‌داشتن خودروساز ناچار می‌شود امتیاز بدهد و واردات را محدود کند. همین جمله، تعریف دقیق اختاپوس است؛ خودروساز زیان می‌سازد و سیاست‌گذار به‌جای پایان‌دادن به انحصار، دست دیگری در منابع عمومی فرو می‌برد تا زیان را بپوشاند.

دولتی که حتی پس از بازنشستگی کوچک نمی‌شود

ارتباط صندوق‌های بازنشستگی با صنعت خودرو نیز اتفاقی نیست. دولت طی دهه‌ها برای انجام وظایف مختلف، سازمان، اداره، شرکت و نهاد تازه ساخته و نیروی انسانی بیشتری استخدام کرده است. هزینه این ساختار فقط حقوق امروز کارکنان نیست؛ هر کارمند چند دهه بعد به مستمری‌بگیر صندوقی تبدیل می‌شود که باید منابع کافی برای پرداخت تعهداتش داشته باشد.

دولت کارمندش را بازنشسته می‌کند، اما هزینه‌اش بازنشسته نمی‌شود.

در یک نظام پایدار، حق بیمه کارکنان و سهم کارفرما باید سرمایه‌گذاری شود تا مستمری آینده را پوشش دهد. در ایران، دولت بارها تعهدات تازه‌ای ایجاد کرده، بازنشستگی‌های پیش از موعد را بدون تأمین منابع کافی تصویب کرده و بخشی از سهم و بدهی خود را به آینده انتقال داده است. افزایش تعداد مستمری‌بگیران و کاهش نسبت بیمه‌پردازان نیز فشار را بیشتر کرده است.

وقتی خزانه توان تسویه نقدی بدهی‌ها را نداشته، بخشی از سهام کارخانه‌ها و شرکت‌ها به صندوق‌ها منتقل شده است. صندوقی که باید سرمایه بازنشستگان را حرفه‌ای مدیریت کند، به مالک مجموعه‌ای از خودروسازی و فولاد تا پتروشیمی، بانک و بیمه تبدیل شده؛ شرکت‌هایی که مدیرانشان همیشه براساس بازده سرمایه انتخاب نشده‌اند و بعضی از آنها خود گرفتار زیان و بدهی‌اند.

ابعاد این ناترازی در بودجه دیده می‌شود. براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، کمک پیش‌بینی‌شده به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حدود ۹۷۸ همت بوده است. با احتساب تأدیه بدهی‌های دولت و ردیف‌های مرتبط، رقم به حدود ۱۱۷۶ همت می‌رسد؛ نزدیک به یک‌پنجم بودجه عمومی.

حاجی‌بابایی می‌گوید بخشی از منافع ایران‌خودرو به مجموعه‌های مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری می‌رسد و قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند از جیب بازنشستگان هزینه بسازد. اگر خودرو پایین‌تر از هزینه تمام‌شده فروخته شود، زیان آن واقعاً به سهام‌دار، قطعه‌ساز، بانک و سرانجام بودجه عمومی منتقل خواهد شد؛ اما قیمت‌گذاری دستوری را بازنشسته ایجاد نکرده است.

همان سیاست‌گذاری که قیمت را سرکوب کرد، واردات را بست، بازار رقابتی را از بین برد و صندوق را به‌جای دریافت پول، سهام‌دار شرکت‌های مسئله‌دار کرد، اکنون از هزینه‌ای می‌گوید که بر بازنشسته تحمیل شده است.

بازنشسته سازنده این سازوکار نبوده؛ فقط صورت‌حساب آن را دریافت می‌کند.

خصوصی‌سازی پس از انباشتن زیان

اکنون که ایران‌خودرو با بدهی و زیان انباشته روبه‌روست، سیاست‌گذار دوباره از خصوصی‌سازی سخن می‌گوید. پرسش این است که چرا زمانی که شرکت بازار تضمین‌شده، دارایی گسترده و امکان اصلاح داشت، مدیریت آن به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد؟ چرا بنگاه باید پس از چند دهه دخالت، قیمت‌گذاری، انتصاب سیاسی و بدهی‌سازی به سرمایه‌گذار تحویل داده شود؟

خصوصی‌سازی زمانی معنا دارد که مالک جدید اختیار مدیریت، اصلاح ساختار، انتخاب محصول و سرمایه‌گذاری داشته باشد. بازار نیز باید رقابتی باشد و بنگاه بداند اگر ناکارآمد بماند، دولت برای همیشه زیانش را جبران نخواهد کرد.

واگذاری سهام به یک بانک دولتی، صندوق وابسته، نهاد عمومی یا شرکت زیرمجموعه خودروساز، خروج دولت از اقتصاد نیست؛ جابه‌جایی دارایی میان اتاق‌های یک ساختمان است. تغییر ترکیب هیئت‌مدیره نیز به‌تنهایی خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود، تا وقتی قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات، تخصیص اداری ارز، تسهیلات تکلیفی و تضمین ضمنی نجات بنگاه پابرجاست.

واگذاری یک انحصار بدهکار، بدون شفاف‌کردن تعهدات و ایجاد رقابت، بیشتر از آنکه خصوصی‌سازی باشد، انتقال مسئولیت شکست است. دولت بنگاه انباشته از زیان را تحویل می‌دهد و اگر مالک جدید موفق نشد، همان ساختاری که مسئله را ساخته، شکست را به ناتوانی بخش خصوصی نسبت می‌دهد.

این الگو نام روشنی دارد؛ خصوصی‌سازی زیان و عمومی‌سازی هزینه.

صدای آشپز هم درآمده است

شوری آش اکنون آن‌قدر زیاد شده که صدای آشپزها نیز درآمده است. حاجی‌بابایی نخستین‌بار در سال ۱۳۷۵ و مجلس پنجم وارد ساختار قانون‌گذاری شد، در چند دوره نماینده بود، سابقه وزارت دارد و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را نیز تجربه کرده است. او تماشاگر بیرون این ساختار نبوده و نمی‌تواند اختاپوس را موجودی ناشناخته معرفی کند که ناگهان بر صنعت خودرو مسلط شده است.

مسئولیت همه تصمیم‌ها متوجه یک نماینده یا یک دولت نیست، اما مجلس نیز نمی‌تواند خود را از نتیجه قوانینی که انحصار را حفظ کرده، واردات را محدود ساخته، تعهدات بدون منبع ایجاد کرده و بودجه عمومی را به جبران ناترازی صندوق‌ها و بنگاه‌ها گره زده است، جدا کند.

اگر قرار است اختاپوس معرفی شود، نباید آن را در تاریکی کارخانه جست‌وجو کرد. رد بازوهایش در متن قوانین، جدول بودجه، تعرفه واردات، قیمت‌گذاری دستوری، فروش‌های قرعه‌کشی، سهام‌داری تودلی و صندلی مدیرانی دیده می‌شود که با حمایت سیاسی منصوب می‌شوند، اما هنگام پاسخ‌گویی ناگهان مدیر یک بنگاه «خصوصی» نام می‌گیرند.

اختاپوس صنعت خودرو همان سیاست اقتصادی است؛ سیاستی که بنگاه خصوصی را دولتی کرد، حمایت موقت را به حقی دائمی تبدیل کرد، صندوق بازنشستگی را با شرکت و سهام تسویه کرد و هزینه تمام این تصمیم‌ها را میان مردم، خریداران خودرو و بازنشستگان تقسیم کرد.

آقای حاجی‌بابایی! گفتن این‌که اختاپوسی وجود دارد کافی نیست؛ باید توضیح دهید چه کسانی طی این سال‌ها به آن غذا دادند.