پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قطعه‌سازان خریدار واقعی سایپا یا پوشش یک خریدار بزرگ‌تر؟

ماجرای خصوصی‌سازی سایپا دوباره به نقطه‌ای رسیده است که بیش از آن‌که پاسخ داشته باشد، سؤال ایجاد می‌کند. براساس شنیده‌ها، کنسرسیومی از قطعه‌سازان درصدد خرید سهام بلوکی ۴۲ درصدی هستند. با توجه به وضعیت مالی آن‌ها و همچنین شایعاتی که در جاده مخصوص شنیده می‌شود، ابتدا این سؤال مطرح می‌شود که آیا قطعه‌سازان خریدار واقعی سایپا هستند یا پوشش یک خریدار بزرگ‌تر؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آخرین شفاف‌سازی سایپا نشان می‌دهد فرآیند عرضه بلوک ۴۲ درصدی هنوز به آگهی فروش نرسیده است. گزارش کارشناسی قبلی که ارزش هر سهم را ۲۰۸ تومان، بدون احتساب ارزش مدیریتی، تعیین کرده بود، اعتبار شش‌ماهه خود را از دست داده و به‌روزرسانی قیمت کارشناسی در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر، موضوع رفع توثیق حدود ۱۷ درصد از سهام نزد بانک تجارت نیز در مسیر نهایی شدن قرار دارد و پس از رفع این مانع و نهایی شدن گزارش کارشناسی، امکان حرکت به سمت انتشار آگهی عرضه فراهم خواهد شد.

بنابراین، هنوز یک فاصله مهم میان گزاره «خصوصی‌سازی سایپا باید انجام شود» تا «خریدار سایپا مشخص شده است» وجود دارد. درست در همین فاصله هم هست که شنیده‌های جدید اهمیت پیدا می‌کند.

قطعه‌سازان؛ خریدار یا بازیگر معامله؟

براساس شنیده‌ها، گروهی از قطعه‌سازان در قالب کنسرسیوم درصدد ورود به معامله بلوک ۴۲ درصدی سایپا هستند.

اگر این گمانه درست باشد، پرسش اول این نیست که چه کسانی عضو کنسرسیوم هستند؟ پرسش مهم‌تر این است که هدف این کنسرسیوم چیست؟ آیا قطعه‌سازان قصد دارند با تجمیع سرمایه و توان مالی خود، واقعاً مالک سایپا شوند و مدیریت آن را نیز در اختیار بگیرند؟ اگر پاسخ مثبت است، این تصمیم چه تغییری در اقتصاد زنجیره خودرو ایجاد خواهد کرد؟ قطعه‌سازی که تا امروز طلبکار یا تأمین‌کننده سایپا بوده، حالا قرار است در جایگاه سهامدار عمده و تصمیم‌گیر این خودروساز بنشیند؟ قطعه‌سازی که به دلیل کاهش توان مالی از توسعه و به‌روزرسانی قطعات و کیفیت ناتوان مانده، می‌تواند خون تازه به رگ‌های سایپا تزریق کند؟

در همین حال، باید در نظر داشت که این یک تغییر نقش ساده نیست؛ تغییر جایگاه در زنجیره قدرت صنعت خودرو است.

یک سناریوی بی‌سند و مدرک

اما سناریوی دیگری هم وجود دارد؛ سناریویی که فعلاً هیچ سندی برای اثبات آن در دست نیست، اما نمی‌توان صرفاً به دلیل نبود سند، آن را از دایره پرسش‌ها خارج کرد.

آیا ممکن است کنسرسیوم قطعه‌سازان، خریدار نهایی نباشد و در واقع ساختاری برای ورود یک خریدار بزرگ‌تر به معامله باشد؟

در این صورت، قطعه‌سازان نه مالک واقعی، بلکه بخشی از معماری معامله خواهند بود. یعنی نام و توان آن‌ها در ویترین معامله قرار می‌گیرد، اما ذی‌نفع یا تصمیم‌گیر نهایی می‌تواند مجموعه دیگری باشد.

این فقط یک گمانه‌زنی است و نباید آن را به جای واقعیت نشاند. اما خصوصی‌سازی سایپا آن‌قدر بزرگ و اثرگذار است که نمی‌توان از کنار چنین سؤالی به‌سادگی عبور کرد.

مسئله فقط فروش ۴۲ درصد نیست

در واگذاری سایپا، عدد ۴۲ درصد به خودی خود شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا نباشد. اهمیت این بلوک در آن است که قرار است مدیریت سایپا را به بخش خصوصی منتقل کند. خود وزارت صمت نیز بر همین موضوع تأکید کرده است.

پس مسئله اصلی فقط این نیست که چه کسی پول خرید بلوک را پرداخت می‌کند؛ مسئله این است که چه کسی بعد از خرید تصمیم می‌گیرد؟ چه کسی درباره تولید، سرمایه‌گذاری، محصولات آینده، تأمین مالی، رابطه با قطعه‌سازان، شبکه فروش و حتی ساختار مدیریتی سایپا تصمیم خواهد گرفت؟

اگر خریدار، کنسرسیومی از قطعه‌سازان باشد، باید پرسید آیا این کنسرسیوم برای اداره یک خودروساز بزرگ طراحی شده یا صرفاً برای عبور از مرحله خرید و احراز اهلیت؟ و اگر کنسرسیوم در واقع پوشش یک خریدار بزرگ‌تر باشد، سؤال مهم‌تر تازه شروع می‌شود: آن خریدار کیست و چرا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مستقیماً وارد معامله شود؟

جاده مخصوص منتظر پاسخ است

خصوصی‌سازی سایپا نباید صرفاً به یک مسابقه برای تصاحب ۴۲ درصد سهام تبدیل شود. آنچه اهمیت دارد، ساختار مالکیتی است که بعد از معامله شکل می‌گیرد و مدیریتی که قرار است سال‌ها بر یکی از مهم‌ترین خودروسازان کشور فرمان براند.

از همین رو، شاید بهتر باشد در کنار سؤال «سایپا را چه کسی می‌خرد؟»، سؤال دیگری هم مطرح شود:

سایپا را چه کسی اداره خواهد کرد؟

اگر قطعه‌سازان واقعاً خریدارند، باید بدانیم برای خودشان بازی می‌کنند. اگر کنسرسیوم صرفاً یک ساختار سرمایه‌گذاری است، باید دانست پشت آن چه منطق اقتصادی قرار دارد. و اگر قرار است خریدار بزرگ‌تری پشت این ساختار قرار گرفته باشد، شفافیت درباره ذی‌نفع نهایی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. چراکه ۴۲ درصد سایپا فقط یک بلوک سهام نیست؛ کلید ورود به جاده مخصوص است.

بنابراین، پرسش اصلی و جدی این است که آیا قطعه‌سازان واقعاً کلید را برای خودشان می‌خواهند یا برای کسی که فعلاً ترجیح می‌دهد پشت پرده بماند؟