پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

۵۶.۷ درصد مصرف بنزین خودروهای فرسوده؟ چرا دولت گزارش محرمانه را پنهان می‌کند؟

ادعای سهم ۵۶.۷ درصدی خودروهای بی‌کیفیت در مصرف بالای بنزین، اگرچه هنوز با انتشار سند اصلی تأیید نشده، یک پرسش جدی را پیش روی دولت گذاشته است: اگر واقعاً بخش بزرگی از بحران بنزین نه نتیجه رفتار مردم، بلکه محصول خودروهای پرمصرف و فرسوده است، چرا گزارش مبنای این ادعا محرمانه مانده است؟ آیا قرار است هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو، ناترازی انرژی و قاچاق سوخت، این بار هم با افزایش قیمت بنزین از جیب خانوارها پرداخت شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای، به‌تازگی با انتشار پستی در پلتفرم X، به استناد آن‌چه «گزارش محرمانه دولت» عنوان کرده، از سهم ۵۶.۷ درصدی خودروهای بی‌کیفیت در مصرف بالای بنزین خبر داده است. در همین روایت، قاچاق یا صادرات ۲۸ درصد و ارزانی قیمت بنزین ۷.۳ درصد از عوامل مصرف اعلام شده‌اند.

دولت باید توضیح دهد

این ارقام هنوز از سوی دولت به‌صورت رسمی تأیید نشده و متن گزارش، روش محاسبه و نهاد تهیه‌کننده آن نیز منتشر نشده است. بنابراین نمی‌توان عدد ۵۶.۷ درصد را یک واقعیت قطعی تلقی کرد، اما حتا اگر این ادعا را صرفاً یک ادعای رسانه‌ای بدانیم، اهمیت آن به اندازه‌ای است که دولت باید درباره آن شفاف‌سازی کند.

اگر چنین گزارشی وجود دارد، چرا مردم نباید آن را ببینند؟ اگر خودرو مقصر است، چرا مردم باید پول بدهند؟

افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار

مسئله از همین‌جا جدی می‌شود. اگر دولت به این جمع‌بندی رسیده است که عامل اصلی مصرف بالای بنزین، خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف هستند، افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح ساختار خودرو چه معنایی دارد؟

شهروندی که سال‌هاست به دلیل کاهش قدرت خرید نتوانسته است خودروی خود را عوض کند، نقشی در طراحی موتور، استاندارد مصرف سوخت، کیفیت تولید یا سیاست‌های واردات خودرو نداشته است. با این حال، ممکن است نخستین کسی باشد که باید هزینه این ناکارآمدی را بپردازد.

اصلاح مصرف یا تأمین کسری بودجه؟

این‌جاست که پرسش جدی‌تری مطرح می‌شود: آیا افزایش قیمت بنزین واقعاً برای اصلاح مصرف است یا بخشی از هزینه‌های مالی دولت قرار است از جیب مردم تأمین شود؟

اگر مشکل قاچاق است، باید با قاچاق مقابله شود. اگر خودروها پرمصرف‌اند، باید سیاست نوسازی و ارتقای کیفیت اجرا شود، اگر قیمت بنزین پایین است، دولت باید شفاف بگوید افزایش قیمت دقیقاً چه مشکلی را حل می‌کند و منابع حاصل از آن کجا هزینه خواهد شد.

قبض ۸ میلیون تومانی برای خانوار

میثم ظهوریان، نماینده مجلس، نیز درباره سناریوهای افزایش قیمت بنزین هشدار داده و از تحمیل هزینه‌ای در حدود ۸ میلیون تومان در ماه به خانوارها سخن گفته است.

اگر چنین برآوردی حتا برای بخشی از خانوارها درست باشد، نمی‌توان آن را یک افزایش هزینه عادی تلقی کرد. بنزین فقط یک قلم در سبد هزینه خانوار نیست؛ سوخت کامیون، تاکسی، وانت، پیک، حمل‌ونقل عمومی و بسیاری از خدمات است.

بنزین گران‌تر می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل وارد قیمت کالا و خدمات شود و در نهایت، فشار تورمی را افزایش دهد. بنابراین، مسئله فقط این نیست که یک خانواده در ماه چه‌قدر بیش‌تر برای باک خودرو پرداخت می‌کند؛ مسئله این است که هزینه واقعی این تصمیم در تمام اقتصاد چگونه پخش خواهد شد.

در شرایطی که قدرت خرید خانوارها تحت‌فشار است، تصمیمی که میلیون‌ها تومان به هزینه ماهانه بخشی از مردم اضافه کند، بدون ارائه برنامه روشن برای جبران آثار آن، می‌تواند نارضایتی اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.

فرسوده‌ها از آسمان نیفتاده‌اند

در بحث بنزین، یک پرسش اساسی هم معمولاً گم می‌شود؛ چه کسی اجازه داد ناوگان فرسوده هر سال بزرگ‌تر شود؟

براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان، میلیون‌ها خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند. گزارش‌های رسمی نیز مصرف بالای این خودروها را یکی از عوامل مهم اتلاف سوخت می‌دانند. برآوردهای منتشرشده درباره خودروهای فرسوده سواری و وانت، مصرف سالانه حدود ۸.۳ میلیارد لیتر بنزین را نشان می‌دهد و برای بخشی از این ناوگان نیز چند میلیارد لیتر مصرف مازاد برآورد شده است، اما خودروهای فرسوده یک‌شبه ایجاد نشده‌اند.

سال‌ها سیاست‌گذاری ناموفق در صنعت خودرو، محدودیت واردات، قیمت بالای خودرو، افت قدرت خرید، ناکارآمدی طرح‌های اسقاط و ضعف حمل‌ونقل عمومی، مجموعه‌ای از عوامل بوده‌اند که میلیون‌ها خانوار را در چرخه خودروهای قدیمی نگه داشته‌اند.

وقتی یک خانواده توان خرید خودروی صفر یا حتا مدل چند سال جدیدتر را ندارد، چه‌طور می‌توان مالک خودرو را به دلیل پرمصرف بودن وسیله‌ای که تنها گزینه اقتصادی اوست، مجازات کرد؟