پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خودرو در اسارت دولت؛ ابد و یک روزی که مردم آرزوی آزادی‌اش را دارند

صنعت خودرو سال‌هاست در زندان اقتصاد دستوری گرفتار است؛ دولت کلید را در دست دارد، هزینه حبس را از مردم می‌گیرد و نام این وضعیت را حمایت می‌گذارد.

در زندان بزرگ اقتصاد دولتی، صنعت خودرو یکی از قدیمی‌ترین محکومان است. جرمی برایش اثبات نشده است، زمان آزادی‌اش مشخص نیست و هر دولتی که از راه می‌رسد، به‌جای بازکردن در سلول، آیین‌نامه تازه‌ای به پرونده‌اش اضافه می‌کند. صنعتی که قرار بود نیاز بازار را تأمین کند و نمادی از پیشرفت باشد، حالا برای ادامه حیات به اجازه، ارز، تعرفه و حمایت زندان‌بان وابسته است.

ملاقات مردم با این زندانی در بازار خودرو انجام می‌شود؛ سالنی کوچک با ساعت‌های ملاقات محدود. خریدار باید در سامانه ثبت‌نام کند، پولش را زودتر تحویل دهد، ماه‌ها منتظر بماند و گاهی خودرویی متفاوت با وعده اولیه تحویل بگیرد. پشت شیشه این ملاقات، انتخاب چندانی وجود ندارد؛ یا باید محصول موجود را پذیرفت یا از همان فاصله نظاره‌گر ماند.

کارگران و متخصصان این صنعت لباس زندان‌بانی بر تن دارند، اما کلید در دست آن‌ها نیست. مأموریتشان روشن نگه‌داشتن خط تولیدی است که درباره قیمت محصول، میزان ارز، شیوه فروش، مدیران و حتی رقبایش در جایی دیگر تصمیم گرفته می‌شود. اگر کارخانه متوقف شود، شغل آن‌ها به خطر می‌افتد و اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، باید پاسخ‌گوی خشم مردمی باشند که خودرو را گران خریده‌اند و از کیفیتش راضی نیستند.

زندان‌بان اصلی، همان دولتی است که هم‌زمان نقش مالک، قاضی و بازپرس را بازی می‌کند. خودش مدیر می‌گمارد، قیمت تعیین می‌کند، واردات را می‌بندد، ارز توزیع می‌کند و سپس از زندانی می‌پرسد چرا بهره‌وری نداری و زیان می‌سازی. حکمی صادر شده که متهم، قاضی و مجری آن در یک سوی پرونده قرار دارند؛ فقط شاکی، یعنی مردم، بیرون اتاق مانده است.

هر بار زیان این زندانی بالا می‌رود، وثیقه ادامه حیاتش را مردم می‌پردازند. گاهی منابع بانکی به کمکش می‌آید، گاهی پیش‌فروش برگزار می‌شود و خریدار باید پول امروز را برای خودروی فردا بپردازد. بنگاه آزاد نمی‌شود؛ فقط چند روز دیگر فرصت تنفس پیدا می‌کند و مبلغ وثیقه با تورم از جیب همان مردمی بیرون می‌رود که قبلاً بهای خودرو را پرداخته‌اند.

حتی جرم مصرف سوخت نیز به گردن ملاقات‌کنندگان افتاده است. دولت سال‌ها اجازه داده خودروهای پرمصرف تولید شوند، ورود محصولات کم‌مصرف را با تعرفه و محدودیت دشوار کرده و امکان نوسازی را از بسیاری از خانواده‌ها گرفته است. حالا همان مالک خودروی قدیمی به‌دلیل مصرف بالا محاکمه می‌شود؛ گویی خودش خط تولید را طراحی کرده، واردات را بسته و قیمت خودروی نو را از توان مالی خانواده‌اش خارج کرده است.

اقتصاد آزاد می‌توانست حکم عفو این صنعت باشد، اما دولت آزادی را فقط جایی به یاد می‌آورد که نوبت تعیین قیمت می‌رسد. قیمت خودرو و بنزین باید به واقعیت بازار نزدیک شود، ولی درهای زندان رقابت همچنان بسته بماند. این آزادی نیست؛ آزادکردن دست زندان‌بان برای گرفتن پول بیشتر از خانواده زندانی است.

رهایی صنعت خودرو به معنای برداشتن استاندارد، ایمنی یا نظارت نیست. دولت باید کلید سلول مدیریت و مالکیت را تحویل دهد و در جای درست خود بایستد؛ مراقب رقابت، کیفیت، آلایندگی، شفافیت مالی و حقوق خریدار باشد. بنگاهی که خوب تولید می‌کند باید امکان رشد داشته باشد و شرکتی که منابع را می‌سوزاند، نباید با پول عمومی تا ابد زنده نگه داشته شود.

تغییر چند مدیر یا انتقال سهام میان مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز آزادی نیست؛ تنها جابه‌جایی زندانی از یک بند به بند دیگر است. تا زمانی که مسیر ورود رقیب، سرمایه‌گذار واقعی و محصول خارجی بسته باشد، تابلوی خصوصی بر سردر کارخانه چیزی از ماهیت زندان کم نمی‌کند.

مردم خواهان اعدام این زندانی نیستند. کسی از تعطیلی کارخانه یا بیکارشدن کارگر خوشحال نمی‌شود. مردم فقط خسته‌اند از اینکه هزینه غذا، نگهداری، وثیقه و خسارت زندانی را بپردازند، اما حتی حق انتخاب محصول دیگری را نداشته باشند.

سال‌هاست هر دولت با وعده عفو وارد می‌شود، پرونده را ورق می‌زند و یک روز دیگر به محکومیت اضافه می‌کند. راز این «ابد و یک روز» همین است؛ زندان‌بان نمی‌خواهد کلید را زمین بگذارد و مردم هنوز پشت شیشه ملاقات، منتظر روز آزادی مانده‌اند.