پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

صاف کردن حساب دلار با خودرو و آیفون ۱۸؛ آدرس غلط کمبود ارز پشت سپر دارو

آیفون ۱۸ هنوز واردات رسمی ندارد، اما نمونه‌های مسافری آن به ویترین بازار ایران رسیده‌اند. خودروهای چند ده‌هزار دلاری نیز وارد گمرک و خیابان می‌شوند و هم‌زمان مسئولان از کمبود ارز برای دارو و کالاهای اساسی می‌گویند. تصویر ساده‌ای ساخته می‌شود؛ دلار کمیاب کشور خرج خودرو و گوشی لوکس شده، در حالی که بیمار برای تهیه دارو گرفتار است.

حرف اثرگذاری است و بخشی از واقعیت را هم در خود دارد. دارو باید جلوتر از خودروی لوکس بایستد؛ اما این روایت از انتهای زنجیره شروع می‌شود و درباره ابتدای آن چیزی نمی‌گوید. مسئله فقط این نیست که چه کالایی وارد شده، بلکه باید دید ارز از کجا آمده، چرا به چرخه اقتصاد بازنگشته و چگونه قرار است حساب آن در داخل کشور تسویه شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، به‌تازگی گفته است بانک مرکزی با توجه به محدودیت منابع، ارزی برای واردات خودرو تخصیص نداده و اولویت را به نیازهای ضروری کشور داده است. او حتی واردات با ارز ایرانیان خارج از کشور را نیز بدون اثر بر بازار داخلی نمی‌داند.

دارابی برای توضیح دیدگاه خود مثالی زده است؛ فردی در خارج با ۳۰ هزار دلار خودرو می‌خرد، آن را در ایران با احتساب تعرفه، هزینه‌ها و سود می‌فروشد و سپس ریال حاصل را برای خروج سرمایه دوباره به ارز تبدیل می‌کند. به گفته او، ممکن است در پایان برای بازگرداندن اصل سرمایه و سود، تقاضایی معادل ۶۰ هزار دلار در بازار ایجاد شود.

این استدلال را نمی‌توان به‌سادگی کنار گذاشت. عبارت «بدون انتقال ارز» الزاماً به معنای «بدون اثر ارزی» نیست. فروشنده یا سرمایه‌گذار در نهایت می‌خواهد اصل پول و سود خود را پس بگیرد. با این حال، همین توضیح یک سؤال بزرگ‌تر ایجاد می‌کند؛ اگر چنین مسیری برای اقتصاد خطر دارد، چرا خود سیاست‌گذار آن را به رسمیت شناخته است؟

دلار به کشور برنمی‌گردد؛ کالا برمی‌گردد

اقتصاد ایران نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی صادر می‌کند. قرار نیست هر دلار صادرات یک شرکت خصوصی را دارایی مستقیم مردم بدانیم، اما بخش بزرگی از این تولید بر منابع ملی، انرژی ارزان، خوراک یارانه‌ای و زیرساختی استوار است که با هزینه عمومی ساخته شده است. انتظار طبیعی این است که درآمد ارزی چنین صادراتی دوباره در خدمت تولید و تجارت کشور قرار بگیرد.

در عمل، این مسیر ساده نیست. تحریم بانکی انتقال پول را دشوار و پرهزینه کرده، چندنرخی‌بودن ارز میان نرخ مورد انتظار صادرکننده و نرخ‌های رسمی فاصله انداخته و مقررات متغیر نیز بازگشت ارز را به کاری پیچیده تبدیل کرده است.

یکی از راه‌هایی که برای عبور از این بن‌بست ساخته شده، واردات در مقابل صادرات یا استفاده از «ارز خود و دیگران» است. یعنی ارز موجود در خارج از کشور، به‌جای ورود مستقیم به بازار رسمی، به کالا تبدیل می‌شود.

این سازوکار فقط مختص خودرو نیست. وزارت صمت هنگام بازگشایی ثبت سفارش تلفن همراه اعلام کرد واردات گوشی هوشمند از محل «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از هر دو انجام می‌شود. مقررات واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج نیز استفاده از منابع ارزی خارج از کشور و رویه بدون انتقال ارز را پذیرفته است.

پس خودرو و موبایل از مسیری وارد می‌شوند که خود دولت برای تجارت باز کرده است. عجیب آنجاست که همین کالاها پس از ورود، جلوی دوربین به‌عنوان متهمان کمبود ارز معرفی می‌شوند.

حساب دلار چگونه با جیب مردم صاف می‌شود؟

وقتی ارز خارج از کشور به خودرو یا تلفن همراه تبدیل می‌شود، کالا در بازار ایران با ریال به فروش می‌رسد. واردکننده اصل سرمایه و سود خود را از خریدار می‌گیرد و دولت نیز حقوق ورودی، مالیات و عوارضش را دریافت می‌کند. تعرفه بالا و عرضه محدود هم قیمت نهایی را از ارزش واقعی کالا دورتر می‌کند.

در انتهای این مسیر، مصرف‌کننده ایرانی ایستاده است. او کالایی را که با ارز صادراتی یا سرمایه موجود در خارج خریداری شده، با قیمتی سنگین می‌خرد تا واردکننده بتواند حساب دلاری خود را به ریال تسویه کند. اگر صاحب سرمایه بخواهد این ریال را دوباره به ارز تبدیل کند، همان فشاری شکل می‌گیرد که دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به آن هشدار داده است.

نکته اینجاست که سیاست‌گذار در همه حلقه‌های این زنجیره حضور دارد؛ مسیر تأمین ارز را تعیین می‌کند، مجوز واردات می‌دهد، تعرفه می‌گیرد و بر ثبت سفارش نظارت دارد. بنابراین نمی‌تواند پس از پایان معامله، فقط خودرو یا موبایل را مقابل دارو قرار دهد و خود را بیرون ماجرا نگه دارد.

آیفون ۱۸ نیز در این یادداشت بیشتر یک نشانه است تا متهم. رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفته ثبت سفارش رسمی این مدل هنوز آغاز نشده و گوشی‌های موجود عمدتاً از مسیر مسافری وارد شده‌اند. پس حضور چند دستگاه در ویترین را نمی‌توان سند تخصیص رسمی ارز دانست؛ اما همین حضور نشان می‌دهد وقتی تقاضا وجود دارد، کالا راه خود را حتی از باریک‌ترین مسیرها پیدا می‌کند.

خودروی داخلی هم بدون ارز ساخته نمی‌شود

محدودکردن واردات خودرو، نیاز ارزی این صنعت را از میان نمی‌برد. خودروساز داخلی برای قطعات الکترونیکی، مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و مجموعه‌های فنی به ارز نیاز دارد. وابستگی ارزی خودروهای مونتاژی از این هم بیشتر است، زیرا بخش بزرگی از قطعات آن‌ها به‌صورت منفصله وارد کشور می‌شود.

بنابراین انتخاب واقعی همیشه میان «خودروی وارداتی ارزبر» و «خودروی داخلی بدون نیاز به ارز» نیست. گاهی انتخاب میان واردات یک خودروی کامل و تخصیص ارز به قطعات محصولی است که در ایران مونتاژ می‌شود. نادیده‌گرفتن این بخش، مقایسه را از اساس ناقص می‌کند.

این حرف دفاع از واردات خودروهای بسیار گران‌قیمت نیست. در شرایط کمبود منابع، دولت باید برای ارزی که در اختیار دارد اولویت تعیین کند. تعرفه نیز می‌تواند ابزار حمایت موقت از تولید باشد؛ اما نباید به دیوار دائمی انحصار یا راهی آسان برای درآمدزایی دولت از جیب خریدار تبدیل شود.

دارو را سپر سیاست ارزی نکنید

کمبود دارو واقعی است. تحریم، محدودیت بانکی، قیمت‌گذاری و دشواری انتقال پول نیز تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را مختل می‌کنند. درست به همین دلیل، نباید دارو را به قلابی برای فرار از پاسخ‌گویی درباره کل سیاست ارزی تبدیل کرد.

اگر ارز محدود است، باید روشن شود چه میزان از آن بازگشته، در چه مسیری هزینه شده و چه مقدار به تولید، دارو، مونتاژ خودرو، موبایل و سایر کالاها رسیده است. اگر واردات با ارز اشخاص در نهایت بازار داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد، این منطق باید درباره همه کالاها یکسان اجرا شود؛ نه اینکه امروز خودرو متهم شود و فردا تلفن همراه.

مسئله اصلی نه آیفون ۱۸ است و نه خودرویی که در خیابان دیده می‌شود. مشکل اقتصادی است که بازگشت ارز در آن پرهزینه و کم‌جاذبه شده، سپس برای همان ارز مسیر واردات می‌سازد و سرانجام کالای واردشده را مقصر کمبود منابع معرفی می‌کند.

خودرو را محدود کنید، فردا نوبت موبایل می‌رسد و پس‌فردا لوازم خانگی. تا زمانی که مسیر صادرات، بازگشت ارز، واردات و تأمین مالی اصلاح نشود، فقط نام متهم تغییر می‌کند؛ صورت‌حساب دلار همچنان روی میز مردم می‌ماند.