پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ترمز افزایش تولید خودرو کشیده خواهد شد؟

افزایش تولید خودرو تعهدی است که پیرو دستور وزیر صمت، خودروسازان بزرگ کشور مکلف به انجام آن شده اند، اما مشخص نیست با لغو مجوز افزایش قیمت ها این روند ادامه پیدا می کند و یا ترمز افزایش تولید کشیده خواهد شد.

افزایش تولید

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، یکشنبه هفته گذشته وزیر صمت، فاطمی امین، با اشاره به افزایش عرضه و تولید خودرو از هفته آینده، در آیین افتتاح شانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو اعلام کرد: «ایران خودرو و سایپا  از هفته آینده روزانه ۵۰۰ و ۲۰۰ دستگاه به میزان تولید روزانه خود خواهند افزود. تمام این اقدامات باعث می شود عرضه خودرو افزایش یابد و خودروهای کف نیز از هفته آینده با توجه به این که تأمین قطعات انجام شده است تکمیل و عرضه شوند.» دو روز بعد نیز اعلام شد: «طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد.»

تأثیر اصلاح قیمت از زبان خودروسازان

پیرو اعلام این خبر، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲، علاوه بر توضیح تأثیرات اصلاح قیمت ها بر صنعت خودروسازی کشور به تشریح برنامه های آینده شرکت های خویش نیز پرداختند. در این برنامه، فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو، یکی از اهداف اجرای طرح اصلاح قیمت را عدم زیان‌دهی خودروسازان عنوان کرد و گفت: «این که مردم گران نخرند یکی از اهداف دیگر است. منفعت شرایطی که وجود داشت نه برای خودروساز و نه برای مردم بود.»

وی با اشاره به این که توانسته ایم تولید را به دوهزار و ۳۰۰ دستگاه برسانیم، که این تعداد در هفته آینده به دوهزار و ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید،‌ از افزایش تیراژ تولید خودروهای مردمی مانند پژو پارس و ۲۰۶ خبر داد و گفت: «محصول پرطرف‌دار ۲۰۶ به تولید روزانه ۳۵۰ دستگاه و محصول پارس به ۹۵۰ دستگاه خواهد رسید.»

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا نیز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ ضمن عذرخواهی از مردم بابت کیفیت و تأخیر درباره تأثیر حذف قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو و تأثیر آن بر بازار اظهار کرد: «زمانی‌که تولید خودرو افزایش پیدا می کند، متعاقباً میزان عرضه خودرو در بازار بیش تر می شود و همین امر می تواند به آرامش بازار و حذف سودجویان کمک کند. به گفته جواد سلیمانی با اصلاح قیمت گذاری خودرو حداقل ۱۰ درصد میزان تولید خودرو در مجموعه سایپا افزایش خواهد یافت. یکی دیگر از اقداماتی که با اصلاح قیمت گذاری خودرو اتفاق خواهد افتاد، تجاری سازی خودروهای کف پارکینگ است، از این رو، تا پایان سال (ماهانه) ۱۰ هزار دستگاه خودرو کف پارکینگ تکمیل خواهد شد و به مشتریان تحویل داده می شود، بر این اساس، از طریق یادشده ۵۰ هزار خودرو افزایش عرضه خواهیم داشت.»

حتماً بخوانید

عذرخواهی جواد سلیمانی، مدیر عامل سایپا از مردم

مقیمی: اصلاح قیمت خودرو ضروریست

وی با تأکید بر این که در طول هفته جاری، سایپا افزایش تولید خودرو (۲۰۰ دستگاه در روز) داشته است، تصریح کرد: «قرار است میزان تولید هفتگی محصولات سایپا از ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه به ۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه برسد.»

در این میان، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با اصلاح قیمت ها بخش عمده ای از مشکلات خودروسازان و قطعه سازان برطرف خواهد شد. همچنین معتقد بودند با اصلاح قیمت ها خودروهایی که درپارکینگ ها خاک می خورند خارج خواهند شد؛ تقاضاهای سوداگرانه آرام آرام جای خود را به تقاضای مصرفی می دهد و قیمت ها به سمت واقعی شدن حرکت خواهند کرد. ضمن این که، اصلاح قیمت ها باعث خروج خودروسازان از زیان خواهد شد و علاوه بر افزایش توان تأمین نقدینگی مورد نیاز خود می توانند بدهی قطعه سازان را نیز پرداخت کنند. اما تمام این خوش‌بینی ها و برنامه ها با انتشار خبر افزایش قیمت خودرو به دستور رئیس جمهور منتفی شد جای خود را به سکوت و خاموشی داد.

البته همچنان مشخص نیست که رئیس جمهوری براساس چه مبنایی این اقدام را انجام داده و افزایش قیمت خودروها را لغو کرده است، چراکه این تصمیم در جلسه سران قوه اتخاذ شده بود و به نظر می رسد که وزیر صمت با آگاهی از این موضوع دو خودروساز بزرگ کشور را مکلف به افزایش تولید کرده است.

چند پرسش ساده

هر چند در این میان برخی معتقد هستند غول های جاده مخصوص توان افزایش تولید و عرضه را داشته اند و تنها معطل افزایش قیمت ها بوده اند، اما در این میان، چند مسئله بدون پاسخ و تاریک مانده است.

اول، اگر خودروسازان واقعاً توانایی تولید بیش تر را داشته و یا دارند، چرا تاکنون هیچ یک از نهادهای مرتبط و ناظر به این مسئله ورود نکرده و به وکالت از مردم احقاق حق نکرده اند؟

دوم، چه اتفاقی به فاصله دو روز رخ داده است که رئیس جمهور این حکم را صادر کرده است؟

سوم، برنامه افزایش روزانه تولید و عرضه ۷۰۰ دستگاهی خودروسازان چه خواهد شد؟ آیا این میزان به تیراژ اضافه خواهد شد؟

چهارم، در صورت تأکید مبنی بر محقق کردن خواسته وزیر، تکلیف افزایش زیان انباشته، تولید، بدهی به قطعه سازان و تأمین خطوط تولید چه خواهد شد؟

پنجم، برنامه های توسعه خودروسازان بزرگ و ورود محصولات جدید به بازار چه خواهد شد؟

ششم، آیا مردم متوجه خواهند شد که دود این گونه تصمیم ها به چشم خودشان خواهد رفت؟

هفتم، آیا با ادامه یافتن قیمت گذاری دستوری، سایر مواد اولیه و نهاده تولید نیز مشمول قیمت گذاری خواهند شد؟

به نظر می رسد برخی صاحب‌منصبان با توجه به این که مردم و مصرف کنندگان خودرو تنها با محصول نهایی قیمت آن سر و کار دارند از این گونه تصمیم ها استقبال کرده و خواهان کاهش قیمت ها نیز باشند. با این حال، نباید از یاد برد که در حال حاضر، قیمت بسیاری از اقلام غیر خودرویی طی مدت اخیر افزایش یافته است، اما مشخص نیست که به چه دلیل تنها افزایش قیمت خودرو باید با واکنش های بسیار مواجه شود.

این در حالی است که هیچ نظارت و شفافیتی نسبت به اقدامات تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازی و خودروسازی و تأثیر آنان بر افزایش قیمت تمام شده خودرو وجود ندارد. هر چند افزایش قیمت ها در هیچ دوره ای مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، اما برخی اوقات افزایش قیمت می تواند از زیان و ضرر پنهانی که به مردم می رسد جلوگیری کند.

طبیعتاً اگر به طور واضح گفته می شد که زیان خودروسازی در کشور حاصل چه تصمیماتی بوده و از جیب چه کسانی تأمین شده است، بی تردید بسیاری از واکنش های مردم و مسئولان متفاوت می شد. در هر صورت، این امر رخ نداده است و واسطه هایی که از آب گل آلود صنعت خودروسازی ماهی های فربه می گیرند نیز همچنان با رضایت بر خوان گسترده بی تدبیری نشسته اند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار