پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تزریق ترس و گرانی در رگ های بازار

در حالی که، مجلس درباره روند نامطلوب واردات خودرو وزیر صمت را به مجلس احضار کرده است، معاون رئیسی از به صلاح نبودن واردات دم می زند. آیا این صحبت ها منظور، پیام و نظر دولت به مجلسیان نیست؟ آیا باز هم باید شاهد تزریق ترس و گرانی در رگ های بازار بود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از عزل فاطمی امین به رغم این که وی لایحه واردات خودروهای دست دوم را با دو فوریت به دولت تحویل داد، به نظر می رسد این بار دولت نمی خواهد جلوی مجلس کم بیاورد، حتا به قیمت استیضاح دوباره وزیر صمتی که مطلوب رئیس جمهور کار می کند.

البته هنوز منظور صحبت های داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به صراحت چیزی را مشخص نمی کند، اما گویا حرفی که در گلوی دولت و وزیر صمت مانده بود را وی به زبان آورده است. هر چند داوود منظور از عبارت «به صلاح نیست» استفاده کرده است، اما به احتمال زیاد باید قید واردات خودروهای بنزینی را زد.

واردات خودرو به صلاح نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز (۲۰ آذر ۱۴۰۲) با اشاره به این که واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، تصریح کرد: «ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم.»

داود منظور افزود: «فرض کنیم سال آینده دو تا سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

این در حالی است که بیش از یک سال از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو گذشته است. دولت با این بهانه و حربه از اردیبهشت ماه سال جاری از یک سو، عرضه ها را کنترل کرد و از سوی دیگر، بازار را به رکود و سکون کشاند. طی این مدت تمام نگاه ها به دروازه های کشور دوخته شده بود تا با ورود خودروهای صفر کیلومتر (صد البته غیر چینی) این خواب ۵ ساله به خیر تعبیر شود. اما به رغم این که دولت حسابی برای واردات کیسه هایش را دوخت باز هم کار به کندی پیش رفت، سرانجام با اتهام بهانه ها و به پایان رسیدن دست اندازها، از مهرماه این قفل شکست و عرضه ها آغاز شد.

در این مدت، هر چند بهانه هایی نظیر استاندارد و محیط زیست و عدم هماهنگی دستگاه ها برای علت این تأخیر مطرح می شد، اما مسئله اصلی کمبود و عدم تخصیص ارز بود. البته هچنان در خصوص این که چرا برای خودروهای برقی، موبایل و چای ارز یافت می شود و برای واردات خودرو به ارز قحط می شود، ابهام زیادی وجود دارد، اما به هر ترتیب، دولت با ابزار واردات بازار را به خواب مصنوعی فرو برده است. در این شرایط، وزیر صمت تمام انرژی و توان خود را به خودروهای برقی اختصاص داده است. با این حال تا به امروز، علی آبادی درباره واردات خودروهای بنزینی هیچ گاه به صراحت نظرخود را بیان نکرده است، اما از میزان صرف انرژی و زمانی که وقت خودروهای برقی کرده است می تواند به طور تلویحی سمت و سوی وی را متوجه شد.

در این میان، معاون رئیسی از توان ظرفیت تولید داخل صحبت کرده است. از یک سو، می توان گفت خودروهای برقی شامل این گفته ها نمی شود، چراکه خودروهایی که به اسم داخلی پلاک و به تولید انبوه رسیده اند، در بهترین حالت کم تر از ۲۵ درصد داخلی سازی شده است. پس می توان نتیجه گرفت تا زمانی که خودروسازان داخلی بتوانند ناترازی را از بین ببرند، ورود خودروهای برقی بلامانع است. از سوی دیگر، منظور به ظرفیت تولید داخل اشاره کرده است، یا منظور وی ادامه تولید بر مبنای پلتفرم های قدیمی موجود است یا این که قرار است بخش های غیر چینی تولید هم به پلتفرم های چینی اختصاص پیدا کند.

ضمن این که، وقتی معاون وزیر صمت به ظرفیت ها داخل اشاره می کند، حتماً در جریان افت تولید و چرایی آن قرار دارد، اما این که دولت چگونه می خواهد بازار را با تولید داخل مدیریت و قیمت ها را کنترل کند، نمی توان اظهار نظری کرد، چون تپه فتح شده ای نمانده است. آخرین اقدام هم سامانه بود که مشخص شد یک کلاه بزرگ دیگر بر سر خریداران بوده است. با این حال، با توجه به سوءاستفاده دولت از وضعیت بازار و قیمت خودروها به نظر می رسد که باز هم می خواهد از این نمد برای خود کلاهی درست کنند، چراکه این بازار تنها با تزریق های حجیم، گسترده و متداوم به آرامش می شد، اما حالا دولت خود مخل این آرامش است. به نظر یا دولت در خصوص واردات خودرو دچار دوگانگی شده یا این که باز هم داستان دیگری در راه است. فردای بازارخودرو، قیمت ها و سفره مردم چه خواهد شد؟