پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بلاتکلیفی مردم ، بازار و واردکنندگان خودرو

ماه های آذر و دی به پایان رسیده اند، بهمن نیز جای خود را به آخرین ماه سال داد. در این میان، به یمن ورود شواری رقابت نه تنها عرضه های جدید شکل نگرفته اند، بلکه خبری از خودروهای وارداتی هم نیست و شاهد بلاتکلیفی مردم، بازار و واردکنندگان خودرو هم هستیم.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از شهریور ماه و پس از تصویب آیین نامه واردات خودرو بازار و علاقه‌مندان به خودروهای وارداتی چشم انتظار ورود محصولات جدید هستند. این مسئله حتی رکود بازار را نیز بیش تر کرد. هر چند در این شرایط قیمت ها به تأسی از دلار روند افزایشی پیدا کرده است و بارها و بارها نیز تکرار شده، اما باز هم نشانی از تحرک در این بازار به چشم نیامده است. در این شرایط، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با آغاز عرضه خودروهای وارداتی و افزایش عرضه در بورس کالا هم شاهد تحرک بیش تر در بازارخواهیم بود و هم احتمال آغاز روند کاهشی قیمت بسیار زیاد خواهد بود. این مسئله باعث امیدواری بسیاری از مردم شده بود، چراکه طی سال های اخیر و با پرواز بی واهمه قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم، خودرودار شدن به یک حسرت و آرزوی دور دست بدل شده است.

با این حال، به نظر می رسید با ورود خودروهای وارداتی، از فشار تقاضا بر محصولات داخلی کاسته شود، یعنی آن بخشی که از سر اجبار و محدودیت ها دست دوم های میلیاردی یا داخلی های میلیارد تومانی را می خریدند، به سراغ سگمنت مدنظر خود بروند و فضا برای تنفس سایر کلاس ها باز شود. همچنین در این شرایط افزایش عرضه در بورس کالا می توانست علاوه بر مزایایی که برای طرفین داشت، با کاهش تقاضا موجبات کاهش قیمت ها فراهم کند، اما تمام این برنامه ها با بازگشت شورای رقابت به حالت سکون درآمده اند. البته مانند همیشه بهانه و دلیل اصلی حفظ حقوق مردم اعلام می شود، اما آن چه در عمل اتفاق می افتد، خلاف ان است. در واقع، با افزایش تورم و سرعت گرفتن آهنگ رشد قیمت ها و توأم شدن با افزایش نرخ دلار، حالا خودرودار شدن به آرزویی دورتر و دورتر بدل شده است و دیوارهای حسرت بلندتر شده اند.

این یک بخش داستان است و سوی دیگرش بلاتکلیفی واردکنندگان است، چراکه بار اصلی بر دوش آنان است. یعنی باید مقدمات واردات را فراهم و شرایط عرضه به بازار را مهیا کنند. این در حالی بود که بنا به آن چه وزارت صمت مقرر کرده است تنها ۱۵ درصد عاید واردکنندگان می شود. البته باید در نظر داشت هزینه های گارانتی، خدمات پس از فروش، توسعه شبکه و سود منطقی در دل این ۱۵ درصد قرار گرفته اند. در این میان، واردکنندگان به رغم تمام کم و کسرها و محدودیت هایی که با آن مواجه بودند، امیدوار بودند که با حرکت، بتوانند بر سرعت و حجم فعالیت های خود اضافه کنند، اما به نظر می رسد سهم ۸۵ درصدی و استقبال از بورس کالا، به مزاج برخی سازگار نیامده است و مقدمات ظهور مجدد شورای رقابت را فراهم کردند. نهادی که در دور جدید نه تنها خودروسازان بزرگ بلکه بخش خصوصی و واردات را نیز مشمول قیمت گذاری تشخیص داده است.

نکته دیگر، عقب نشینی دولت از عرضه خودروهای وارداتی است که بر عمق این بلاتکلیفی افزوده است. در واقع، واردکنندگان در کنار مسائلی مانند اخذ مجوزهای لازم برای واردات، تعداد، مدل، تأمین ارز، نقل و انتقال ارز، حمل و نقل خودرو به کشور، چالش های اخذ استاندارد و تعرفه ها، حالا نه تنها نمی توانند فروش محصول خود را مدیریت کنند، بلکه نمی دانند چگونه باید بفروشند. به بیان ساده تر، با روند فعلی هزینه درگیری ها و تصمیم ها ناخواسته به واردکنندگان و در نهایت، به مردم تحمیل خواهد شد. در واقع، به رغم سفارش گذاری ۸۰ هزار دستگاهی، آن چه مسلم به نظر می رسد است، سود اصلی به مردم و خودروساز نخواهد رسید. بنابراین به نظر می رسد دریافت مابه التفاوت ۸۵ درصدی مشکل اصلی باشد. مشکلی که باعث بلاتکلیفی مردم، بازار و واردکنندگان خودرو شده است.