پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شورای رقابت ؛ خروس بی محل بازار خودرو

در حالی که خودروسازان خود را برای بازار آخر سال آماده می کردند، بازگشت شورای رقابت تمام برنامه های آنان را بر هم زده است. در واقع، می توان شورای رقابت را خروس بی محل بازار خودرو دانست، چراکه قرار است باز هم شاهد قیمت گذاری دستوری و تکرار قصه های گذشته باشیم.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان پس از نزدیک به دو سال دوندگی از شهریور ماه جاری بالاخره با اما و اگرهای فراوان توانستند، مجوز عرضه خودرو در بورس کالا را اخذ کنند. این عرضه ۳۰ درصد از تولید را شامل می شد و ۷۰ درصد مابقی در دو طرح جوانی و فرسوده باید به فروش می رسید. با این حال، همین میزان کم نیز توانسته بود نسبت به شرایط ابتدایی سال و سال های گذشته؛ شرایط بهتری برای آ نان ایجاد کند. به خصوص این که، طی دو سال اخیر به رغم بالا رفتن هزینه تولید اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمی شد. به نظر می رسد که مسئولان کشور با توجه به شرایط تورمی و نابه‌سامان بودن وضعیت اقتصادی کشور، برای جلوگیری از اعتراضات عمومی ترجیح داده بود که قیمت خودروها در همان سطح سال ۹۹ بماند. در مقابل اما خودروسازان به طور مستمر با افزایش زیان تولید و زیان انباشته همراه و همسفر شده بودند.

این مسئله در شرایطی به آنان تحمیل شده بود که از یک سو، تمام کم و کاستی های این صنعت به آنان نسبت داده شده و می شود و از سوی دیگر، تثبیت قیمت ها آنان را برای تأمین منابع مالی با مشکلات فراوانی مواجه کرده بود. هر چه اصرار می کردند و مستندات ارائه می دادند نیز بی فایده بود. این در حالی بود که طی سال های اخیر قیمت نهاده های تولید متأثر از نرخ های جهانی و افزایش نرخ دلار به شدت افزایش پیدا کرده بودند، یعنی مجبور بودند که نهاده های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی، مس و… از طریق بورس کالا و به قیمت های جهانی خریداری کنند. قیمت قیمت حامل های انرژی (برق، گاز و…) نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به طور میانگین، هزینه های جاری آنان اعم از حقوق پرسنل در سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه شده اند.

با این حال، یعنی با وجود تمامی افزایش هزینه های خودروسازان، از سال گذشته هیچ گونه افزایش قیمت در خصوص خودروهای داخلی صورت نگرفته و باعث افزایش زیان برای خودروسازان شده است. این در حالی است که کاهش منابع مالی و عدم توان تأمین به موقع و به اندازه نیاز منابع مالی علاوه بر این که آنان را برای برطرف کردن هزینه های جاری دچار مشکل کرده است، تأثیر آشکار و واضحی نیز برای تأمین قطعات مورد نیاز داشته است. از یک سو، آنان در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین داخلی با تأخیر عمل می کنند و از سوی دیگر، برای سفارش گذاری های جدید دچار چالش شده اند. در عین حال، مجبور هستند محصولات خود را در قرعه کشی های مختلف و با قیمت های مصوب دستوری عرضه کنند. این در حالی است که بنا به شرایط اقتصادی کشور، خودرو به صورت بسیار جدی تری در نقش یک کالای سرمایه فرو رفته است و برای کسانی که در لاتاری برنده می شوند، ارزش افزاش بسیار زیادی ایجاد می کند.

بنابراین همین مسئله به نوبه خود باعث ورود حجم بیش تری از تقاضاهای سفته گرایانه با بازار می شود. نگاهی به آمار ثبت نام پیش فروش خودروسازان و تناسب میان عرضه و خریداران به روشنی نشان دهنده این مسئله است. در این شرایط، بورس کالا با توجه به نحوه عرضه و قیمت نهایی و سود حاصل، به مثابه سوپاپ اطمینان برای خودروسازان عمل می کرد. در واقع، به جای این که فاصله قیمت کارخانه و بازار به صورت کور توزیع شود، با عرضه در بورس کالا، این مابه التفاوت با ضریب های متفاوت به مردم و خودروساز می رسید. حال این که چرا برخی تحمل این سودآوری و توان تفکر و تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این نوع فروش را به خود نداده اند، به صورت توأمان مبهم است و جای تعجب و پرسش دارد. در این میان، مشخص نیست که در شرایط امیدوارکننده پیش رو، چرا به طور مجدد بساط قیمت گذاری دستوری را پهن کرده اند. آن هم درست در ایام پایانی سال که به طور سنتی تقاضا برای خرید خودرو بیش تر می شود. به نظر می رسد پیش پا افتاده ترین مسئله ای که در این شرایط دیده نشده یا نخواسته اند ببینند، همین مسئله است، یعنی در زمانی که باید عرضه بیش تر و بیش تر شود، خروس بی محل شواری رقابت، باعث از بین رفتن این فرصت شده است. فرصتی که به نظر می رسد زمان بیش تری برای برنامه ریزی در اختیار سودجویان و گروه ها و افراد ذی نفع قرار داده است، همان هایی که هم از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت کور و از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت پشت پرده سهم می برند. سهمی که با تصمیم های اشتباه و از جیب مردم پرداخت می شود.