پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

وزارت صمت اصلی ترین مشکل بازار خودرو

بازار خودرو در حالی با نوسان های متأثر از دلار، اصرار بر سیستم قرعه کشی تغییر نام یافته و عرضه های قطره چکانی رنج می برد که برای پیدا کردن مشکل نباید راه دوری رفت، چراکه وزارت صمت اصلی ترین مشکل بازار خودرو و در واقع، کل صنعت خودروسازی کشور به شمار می آید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی هفته های اخیر، بازی های جدیدی در بازار خودرو به وقوع پیوسته است؛ نوسان، درخواست گرانی، وعده عرضه خودروهای وارداتی، تکذیب و تأیید حذف فروش سامانه ای و این روزها نیز که در کنار سروری دلار در بازار خودرو، احتکار به بحث اصلی تبدیل شده است. برخی نهادها و سازمان ها بر احتکار اصرار دارند و خودروسازان برخی سازمان های دیگر به شدت انکار می کنند.

رئیس قوه قضائیه نیز دیروز (دوشنبه ۱۷ مهر۱۴۰۲) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضایی در خصوص این بحث گفت: «همچنان در برخی جراید و رسانه‌ها بر روی این گزاره تأکید می‌شود که عدم عرضه خودرو، امری تعمدی و در راستای گران کردن این محصول است؛ این موضوع، به اعتماد مردم لطمه وارد می‌آورد؛ در باب راستی‌آزمایی مقوله مزبور، دستورات مقتضی به سازمان بازرسی ارائه شده است؛ چنان‌چه در این قضیه قصور و تقصیری متوجه دست‌اندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ چنان‌چه ایراد و اشکالی نیز در این مقوله وجود ندارد، متولیان امر باید برای مردم شفاف‌سازی کنند.»

محسنی اژه ای ادامه داد: «حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰ هزار خودروی عرضه نشده مشاهده شد که ۶ هزار دستگاه از آن‌ها دارای ایراد و نقص فنی و ۴ هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمی‌شدند؛ به محض بازدید و ورود سازمان تعزیرات، متولی عرضه خودرو در آن بخش، با شتاب‌زدگی و تعجیل مشغول عرضه و واگذاری خودروهاست! علی‌ایحال باید مقوله عرضه خودرو به‌صورت جامع و کامل مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موضوع به‌صورت شفاف برای مردم و مشتریان تبیین شود؛ بنا بر نقلی که شده سازمان استاندارد نیز اعلام کرده است که خودروهای عرضه‌نشده فاقد مشکل از ناحیه استاندارد هستند.»

شفاف سازی ؛ حلقه گمشده صنعت خودروسازی

رئیس قوه قضائیه در حالی گفته است که متولیان امر باید برای مردم شفاف‌سازی کنند که هنوز تکلیف یکی از سنگین ترین پرونده های سال های اخیر در حوزه خودرو بلاتکلیف و از مردم پنهان مانده است. اگر محسنی اژه ای دنبال شفاف سازی است نباید صرفاً درباره احتکار به دنبال شفاف سازی باشد، بلکه باید شفاف سازی از ماجرای شاسی بلندهای مجلس آغاز شود. در این زمینه البته حرف و حدیث های زیادی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که چرا با این همه بگیر و ببندها همچنان تنظیم  بازار خودرو به یک مشکل لاینحل بدل شده است. آیا تمام مشکلات به حضور پررنگ و همه جانبه دولت ارتباط ندارد؟

با این حال، در وضعیت فعلی گذشته تحریم ها خارجی و ناکارآمدی های داخلی باید وزارت صمت را سرحلقه و سرشاخه اصلی مسائل و معضلات امروز این صنعت ذکر کرد. یکی از این مشکلات از سال گذشته و با دخالت آشکار در عرضه خودرو به بازار آغاز شد. در ظاهر، قصد وزارت صمت تزریق آرامش و کنترل عرضه ها بود، اما این کار وزارت صمت نه تنها ثمر بخش نبود، بلکه به نوبه خود مسیر ورود و عرضه های مستمر خودرو به بازار را تنگ و تنگ تر کرد.

وزارت صمت و تمام افراد و نهادهای نظامی، انتظامی و نظارتی پیش تر، فقط شاهد شماره بازی های آن لاین قرعه کشی بودند و بعد از آن، نوبت به سامانه تخصیص یکپارچه رسید، اما نیمه پنهان و رانتی که در خلال این قرعه کشی ها و توزیع سامانه ای پخش می شد از چشم آنان پوشیده ماند؛ همچنان که پوشیده مانده است. آش قرعه کشی به قدری شور شد که رئیس دولت نیز دستور به حذف آن داد، اما وزارت صمت با تعویض شناسانه، قرعه کشی را در قالب اولویت به راه انداخت. بنابراین اگر مسئولان دنبال شفافیت می گردند، باید برای فریب رئیس جمهور و ادامه قرعه کشی پرونده باز کنند.

در واقع، یکی از اصلی ترین موانع تنظیم بازار عرضه های سامانه ای است. این سامانه بدون منطق بر عرضه های یکپارچه اصرار دارد. شاید تصور می کنند گروه سرود و باله است که باید به صورت یکسان و هماهنگ عمل کنند، در حالی که، این بازار عطشان فقط و فقط با عرضه های مستمر و حجیم و پی در پی سیراب می شود.

به نظر می رسد قوه قضائیه حالا که به قضیه خودروسازان ورود کرده است، این بار باید دنبال این باشد که چرا وزارت صمت، پس از اثبات ناکارآمدی مغز متفکر ماندگارش، همچنان باز هم باید امور خودروسازان و در اصل زندگی مردم را تحت تأثیر افکار خام خود قرار بدهد؟

برای شفاف سازی باید به دنبال ریشه حاشیه ها بگردد، حاشیه هایی که گاه به تقابل شخصی افراد با برخی شرکت ها بدل شده است، اما دود این آتش مانند همیشه به چشم مردم رفته و می رود؛ یک بار با دخالت های دستوری، یک‌بار با دست کردن در جیب مردم و این بار با احتکار، مردم را بلاتکلیف و سردرگم نگاه داشته اند.

در این شرایط شفاف سازی یک نیاز مبرم و ضروری است، تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد. اما بعد چه خواهد شد؟ آیا پس از روشن شدن قضایا و شناخت مقصران اتفاق خواهد افتاد؟ آیا آنان که نان مردم را آجر کرده اند تاوان خواهند داد؟ تا به این جا که چیزی در حافظه جاده مخصوص به غیر از برخورد با خودروسازان بخش خصوصی ثبت نشده است. آقای محسنی اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه، اشکال در سیستم اقتصادی دولتی و دستوری است و در فقره اخیر، صرفاً مسبب تمام این داستان وزارت صمت است و بس .