پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شیرینی فاصله قیمت زیر دندان دولت

با توجه به تأکیدی که وزارت صمت برای تعیین قیمت خودروهای وارداتی و فروش آن ها در بورس کالا و دریافت مابه التفاوت کرده است به نظر می رسد شیرینی فاصله قیمت زیر دندان دولت مزه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به توضیحات وزیر صمت در خصوص نحوه قیمت گذاری و فروش خودروهای وارداتی به نظر می رسد دولت در پی راهکاری بوده است تا از این محل برای خود کسب و کار راه بیاندازد؛ به بیان ساده، دولت در پی در آمد از واردات خودرو بوده است.

در حالی که از پایان اردیبهشت ماه بسیاری از فعالان واردات خودرو، بازار و مردم منتظر تصمیم و رأی دولت در خصوص از سرگیری واردات بودند به نظر می رسد که این معطلی بیش تر برای این بوده که دولت به دنبال راهکاری برای افزایش درآمد خود می گشته است.

این موضوع وقتی مصداق پیدا می کند که وزارت صمت سنوات قبل تعرفه را بر مبنای حجم موتور در نظر نگرفته، بلکه سازوکار دیگری برای این موضوع خلق کرده است. در این میان، مشخص است که بورس کالا و مکانیزم عرضه و تقاضا حسابی به مذاق آنان خوش آمده است. در همین زمینه، وزیر صمت در پاسخ به سؤالی درباره میزان تعرفه واردات خودرو، گفته است: «تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل این که ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش‌فرض و علی الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند.»

به بیان دیگر، آیین نامه واردات خودرو از آن جمله طرح هایی است که اگر بر گفته های برخی نمایندگان کمیسیون صنایع استناد کنیم می بایست نام آن را “شیر بی یال و دم و اشکم” نام گذاری کرد. آیین نامه ای که با قیود مطروحه به شدت راه ورود خودروهای جدید به کشور را تنگ کرده است. از یک سو، بر لزوم خدمات پس از فروش، انتقال فناوری، واردات خودروهای زیر ۲۰‌هزار دلار و در نهایت، حداکثر تا سقف یک میلیارد دلار در مجموع واردات می تواند باشد و از سوی دیگر، قیمت پایه توسط کمیته ای متشکل از وزارت صمت، اقتصاد و سازمان برنامه قیمت پایه را تعیین و سپس باید در بورس کالا عرضه شود.

این تمام ماجرا نیست و قصه از جایی جالب تر می شود که اگر سقف قیمت در بورس کالا بیش تر از قیمتی باشد که کمیته تعیین کرده باشد، باید مابه التفاوت به خزانه دولت برود. این که دولت از این دادوستد برای خود به چشم یک محل درآمد نگاه می کند یک طرف و چرایی این ماجرا در طرف دیگر قرار می گیرد. یعنی قرار بود که با واردات خودرو قیمت های بازار شکسته و نزولی شوند، اما با قیود قرار داده شده نه تنها این اتفاق رخ نخواهد داد بلکه امکان احتمال بالا رفتن قیمت سایر محصولات نیز به شدت افزایش پیدا می کند. در همین حال، مشخص نیست با ۶۰ تا ۷۰ هزار خودرویی که می خواهند وارد کنند قرار است چه اتفاقی رخ بدهد. خلاء کدام بخش از بازار می خواهد پر شود؟ قرار است قیمت کدام کلاس از محصولات شکسته شود؟ آن هم در بازاری که همچنان عدم تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار است.

به بیان دیگر، در بازاری که تقریباً دو میلیون تقاضا دارد و در مجموع، میزان تولید داخل به یک میلیون ۷ هزار دستگاه نمی تواند برسد؛ این تعداد واردات می خواهد چه گونه و براساس چه مبنا و مکانیزمی بازار را وادار به حرکت در مسیر نزولی کند؟ آیا خودروسازی حاضر می شود با این حجم پایین از واردات، تکنولوژی در اختیار واردکننده قرار داده و انتقال فناوری نیز انجام بدهد. آیا اصلاً واردکنندگان با توجه به این که اصلی ترین ابزار رقابت یعنی قیمت گذاری را در اختیار ندارند و قرار است یک کمیته دولتی این کار را انجام بدهد، تمایلی برای ورود پیدا خواهند کرد؟ آیا تمام این قیود و الزامات برای بستن دهان منتقدان و واردکنندگان سابق نیست؟ آیا قرار است قشر یا عده خاصی این اقدام را انجام بدهند؟

حال این که، از واریز این سود مردم چه نفعی خواهند برد یک بحث است و این که چرا باید باز هم برای قیمت گذاری پای یک نهاد یا کمیته دولتی در میان باشد بحثی دیگر است؟ نکته بعد این که به چه دلیل سود بازرگانی باید به حساب خزانه دولت واریز شود؟ آیا این هم مصداقی از رانت خواری به شمار نمی آید؟ در این وضعیت چه تفاوتی میان وزارت صمت و سفته بازان بازار وجود خواهد داشت؟ هر دو از فاصله قیمتی سود خواهند برد.

در واقعT وزارت صمت به جای این که به دنبال راهکاری برای کاهش قیمت تمام شده و شکسته شده هیمنه قیمت های سرسام آور خودروهای وارداتی باشد، بیش تر دنبال کسب درآمد استT چون قرار است قیمت مابه التفاوت خودروی فروش رفته در بورس کالا و قیمت جهانی محاسبه و به خزانه واریز شود.

به بیان ساده، اگر سود و فاصله قیمت بازار داخلی و جهانی به دست وزارت صمت و دولت برسد، سود بازرگانی است و اگر دست واردکننده باشد تبدیل به رانت می شود. به بیان دیگر، هر چند نام و رسم این سود متفاوت است اما به نظر می رسد که مزه آن یکی است و این بار وزارت صمت و دولت می خواهند آن را بچشند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار