پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

عملکرد بهتر بخش خصوصی در شرایط نامساعد یکسان

برخلاف جو منفی و فضایی که در ماه های گذشته علیه خودروسازان بخش خصوصی به راه انداخته بودند، آمارها نشان می دهد عملکرد بخش خصوصی در شرایط نامساعد یکسان بهتر از خودروسازان دولتی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری، در مجموع، خودروسازان ۸۳۷۳۴۵ دستگاه انواع سواری تولید کرده اند. از این تعداد ۱۷۹۴۹۱دستگاه در بخش خصوصی تولید شده است.

براساس این گزارش، غول های جاده مخصوص در تولید سواری نسبت به مدت مشابه موفق به ثبت رشد مثبت نشده اند، سایپا ۱درصد افت تولید سواری را تجربه کرده، و ایران خودرو با صفر درصد همراه شده است. در مقابل، بخش خصوصی غیر از تولید خودروهایی که در حمل و نقل عمومی استفاده می شوند، در سایر کلاس ها نیز رشد کرده است.

این آمار در حالی به ثبت رسیده است که از اواخر سال گذشته، تمام خودروسازان با مشکلات تقریباً یکسانی مواجه بوده اند؛ تمام آن ها همچنان از مشکل قیمت گذاری در رنج و عذاب هستند، الزام و تأکید بر حضور در سامانه فروش معضل دیگری است که نه تنها دست و پای آن ها را بسته، بلکه در تولید و اتخاذ شیوه های فروش اخلال اساسی ایجاد کرده است. افت تولید، ایجاد ظرفیت مازاد و کاهش سهم بازار برخی خودروسازان بخش خصوصی را نیز می توان به اصرار بر قیمت گذاری و فروش سامانه ای نسبت داد. در کنار این مسائل، از اسفند سال گذشته، مشکل کمبود و تخصیص ارز نفس صنعت خودروسازی را به شماره انداخته است. این موضوع در واردات نیز اثر صددرصدی داشته است.

در این میان، ادعای کاهش سوداگری و کاهش قیمت ها نیز محلی از اعراب ندارد؛ واقعیت، قیمت های بازار و روند حاکم بر آن است. هر چند وزارت صمت و متولیان مرتبط از پذیرش این حقیقت سر باز می زنند، اما این عدم پذیرش مانند این است که بگویند آب در ۱۰۰ درجه به نقطه جوش نمی رسد.

به بیان ساده تر، این سیستم فکری بنا به علل جذابی که وجود دارد، احساس می کند با پذیرش تصمیم های اشتباه امپراتوری عظیم رانت و قدرت را از دست خواهد داد. به همین علت، به طور مداوم در تلاش هستند با تغییر راننده و مسیر، صورت مسئله را عوض کنند، اما مشکل اصلی خودروی معیوب، تفکر رانتی – دولتی است.

با این حال، آخرین آماری که وزارت صمت منتشر کرده نیز به صراحت بیان کننده برتری بخش خصوصی است. بخشی که برخلاف غول های جاده مخصوص نه تنها از برخی حمایت های خاص برخوردار نیست، بلکه بدون هیچ چشم پوشی و اغماضی با آنان برخورد می شود. در این زمینه، نمونه های زیادی وجود دارد که از جمله آنان می توان به تفاوت داوری در مورد خودروهای معوق و تولید خودروهای ناقص اشاره کرد.

در این شرایط و به رغم تمام موانع و مشکلاتی که وجود دارد، باز هم بخش خصوصی توانسته است نسبت به دو خودروساز بزرگ کشور عملکرد بهتر و مناسب تری را به ثبت برساند. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که از نظر پتانسیل، زیرساخت و حمایت ها و مراقبت ها میان آن ها با بخش خصوصی فاصله بسیار زیادی وجود دارد، اما در هر حال، این بخش توانسته است به دفعات و در زمینه های مختلف برتری و اثرگذارتر بودن خودرو را ثابت کند و رشد تولید تنها یک نمونه است.

بنابراین همان طور که بخش متوسط را در اقتصاد، موتور توسعه معرفی می کنند، خودروسازان غیر دولتی  هم موتور توسعه صنعت خودروسازی کشور به شمار می آیند. مرور وضعیت خودروسازان بزرگ دنیا هم نشان می دهد که آن ها علاوه بر مدیریت غیر دولتی سهم قابل توجهی نیز در اقتصاد و صنعت کشورشان ایفا می کنند. در این کشور یا دولت ها دخالتی ندارند و یا این که بسیار حداقلی است. اگر هم سهمی در این شرکت های داشته باشند میزان و حد دخالت به اندازه سهام است.

در واقع، دولت نه تنها هیچ نقشی در مدیریت و تعیین تولید نوع محصول، تیراژ و انتخاب شریک تجاری ندارد، بلکه مسیر فعالیت آن ها در داخل و خارج مرزها را هموار می کند. این مسئله در ایران به طور کلی وجود خارجی ندارد، شاید روی کاغذ و در صحبت های مسئولان و متولیان درباره خصوصی سازی و اهمیت تقویت بخش خصوصی صحبت می شود، اما در عمل، تاکنون قدمی در این خصوص برداشته نشده است. ضمن این که، طی سال های اخیر، میزان نفوذ دولت در خودروسازی بیش تر و بیش تر شده است.

با این حال، خودروسازان بخش خصوصی نشان داده اند که در شرایط نامساعد اقتصادی، سلب اختیار و ابزار اصلی رقابت، باز هم نسبت به خودروسازان خصولتی از چابکی و سرعت بالاتری برخوردار هستند. این بخش با توجه به ترکیب سهام داران و سرمایه گذاران دیدگاهی کاملاً اقتصادی دارد. در این شرکت ها استخدام های سفارشی وجود ندارد. در این شرکت ها بهره وری به شدت اهمیت دارد و باید در قبال تمام کارها پاسخ‌گو باشند.

در این شرایط، آمار ۹ ماه سال نشان می دهد که این بخش به رغم فشارهایی که به آن ها وارد و تحمیل شده است، باز هم توانسته اند برنامه های توسعه ای خود را پیش ببرند. با این حال، به رغم چابکی، بهره وری، سرعت و اثرگذاری بالاتر، آیا بخش خصوصی خودروسازی در شرف اتفاق های ناگوار قرار دارد؟