پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تضمین هایی که وزیر صمت به واردکنندگان نداده است

درخواست ثبت سفارش خودرو آغاز شده است، متقاضیان می توانند پس از  اخذ تأییدیه ها، کار ثبت سفارش را آغاز کنند. در این میان، برخی ابهام ها به قوت خود باقی است، آن ها شامل تضمین هایی می شود که وزیر صمت به واردکنندگان نداده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سرانجام قفل واردات شکسته شد و متقاضیان، که فعلاً شامل ۱۲ شرکت می شوند، در حال انجام مقدمات ثبت سفارش هستند. این اتفاق در حالی رخ می دهد که از همین حالا می توان شور و شعف و انتظار بازار را حس کرد. بازاری که آن قدر تشنه است که خودروهای ۲۰۱۷ -۲۰۱۸ را حاضر است به چندین برابر قیمت خریدارای کند. دلیل این مدعا را می توان در روز مزایده خودروهای توقیف شده توسط سازمان املاک تملیکی مشاهده کرد. با این حال، به نظر می رسد که برخی نکات مبهم و تضمین های لازم در های و هوی و هیجان واردات در نظر گرفته نشده و یا این که دیده نشده است.

هر چند همین حالا نیز شرکت های واجد شرایط برای رسیدن به مرحله ثبت سفارش کار خود را آغاز کرده اند، اما با توجه به صحبت های چندی پیش سخن‌گوی دولت، مبنی بر این که تاریخ مصرف آیین نامه واردات برای امسال است، و احتمال تغییر آیین نامه در سال آینده، چه تضمینی وجود دارد که سال بعد باز هم با ممنوعیت واردات مواجه نشویم. به خصوص این که در اواسط سال ۹۶ وقتی زمزمه های ممنوعیت واردات در سال آینده (سال ۹۷) به گوش می رسید کم تر کسی باور می کرد که این اتفاق رخ بدهد. با این حال، آن چه نباید می شد و در پی یک تصمیم نزدیک به ۲۰ هزار نفر بیکار شدند، بسیاری از نمایندگی ها تعطیل شدند، بسیاری از مردم با حواله های معوق در انتظار تعیین تکلیف مانده اند، برخی مدیران شرکت های واردکننده بنا به شکایات و برخی تخلفات هم‌اکنون یا در زندان و یا در پی جلب رضایت شاکیان هستند؛ قیمت خودروها وارداتی نیز در پی این ممنوعیت و همچنین تحریم ها و افزایش نرخ ارز به طور سرسام آوری بالا رفت. با این حال، در آن زمان کسی زمزمه ها را جدی نگرفت. در این میان، با از سرگیری واردات باید دید که واردکنندگان با چه تضمینی دوباره وارد این فضا شده اند؛ آیا می خواهند فعلاً از فرصت به وجودآمده استفاده کنند یا خود را برای اتفاقات پیش بینی نشده از حالا آماده کرده اند؟

نکته مبهم بعدی این است که چه تضمینی برای نظام توزیع وجود دارد. این مسئله از جایی مهم می شود که حجم واردات محدود بوده و تاکنون نیز ۱۲ شرکت جزو فهرست واردکنندگان قرار گرفته اند. در واقع، اگر ۹۰ هزار دستگاه خودرو تقسیم به ۱۲ شود، سهم هر واردکننده هفت هزار و پانصد دستگاه می شود. آیا قرار است به صورت آزاد هر شرکت هر میزان که می تواند ثبت سفارش کند یا براساس توانایی و پتانسیل شرکت، سهمیه ای در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت، اگر شرکتی که توانایی مالی و زیرساختی بالایی دارد ۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبت کند، تکلیف سایر رقبا چه خواهد شد؟ آیا تضمینی وجود دارد که تخلفات دوباره صورت نگیرند؟ در واقع، نکته مبهم این است که آیا توافقی میان وزارت صمت و واردکنندگان برای توزیع نظامند و عادلانه این حجم از واردات صورت گرفته است؟

هر چند قرار است براساس مصوبه قیمت پایه توسط کارگروهی با حضور وزیر صمت، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین و قیمت نهایی در بورس کالا و در مکانیزم عرضه تقاضا مشخص شود. در این شرایط، با توجه به واریز شدن مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی به خزانه دولت، چه تضمینی وجود دارد که اهداف درآمدی دولت در فرایند کشف قیمت تأثیرگذار نباشد. به خصوص این که، بازار نشان داده است که به سرعت با قیمت ها کنار می آید و توان جذب آن را دارد. در غیر این صورت، خودروهای ب ام و در مزایده سازمان اموال تملیکی ۶ میلیارد به فروش نمی رفت و برای خرید سوناتا ۲ میلیارد پرداخت نمی شد. بنابراین چه نظام نظارتی‌ای در این مکانیزم حضور خواهد داشت تا قیمت بی حد و حصر بالا نرود.

در واقع، یک نکته مبهم دیگر باز هم به دایر بودن روال عادی واردات در سال آینده مرتبط می شود، چون اگر قرار باشد واردکننده ای بتواند خدمات پس از فروش مناسب ارائه بدهد باید تعداد خودروهایی که فروخته است به عدد قابل توجهی برسد. به عنوان مثال، اگر برای ارائه خدمات پس از فروش اطلس خودرو صرفه و توجیه دارد، به این دلیل است که بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه کیا در خیابان های کشور تردد می کنند، اما آیا این موضوع برای جهان نوین آریا نیز صادق است، چراکه کم تر از ۱۰ هزار دستگاه از محصولات نیسان توسط این شرکت به فروش رفته اند و در عمل، ارائه خدمات پس از فروش سودی برای آن ندارد و تنها الزام های شرکتی و دولتی است که این روند همچنان ادامه دارد.

بنابراین باید دید که با چه تضمین هایی می توانند این ابهامات را برطرف کنند؛ آیا واردات خودرو مربوط به سال جاری خواهد ماند؟ آیا در سال آینده باز هم شاهد ادامه واردات خواهیم بود؟ چه تضمینی وجود دارد؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار