تعرفه خودروهای دست دوم ؛ اصلی ترین چالش بازار خودرو
با توجه به سرعت حرکت آییننامه واردات خودروهای دست دوم، به احتمال زیاد تکلیف آن به زودی روشن خواهد شد. با این حال، به نظر می رسد تعریف تعرفه برای خودروهای دست دوم همچنان اصلی ترین چالش بازار خودرو باشد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هفته گذشته با انتشار دستورالعمل، فهرست برندهای مجاز و شرایط استاندارد، مصوبه واردات خودروهای دست دوم وارد مرحله جدیدی شد.
برداشته شدن دست اندازها
طی این دستورالعمل، که از سوی سازمان ملی استاندارد منتشر شده است، علاوه بر ۲۵ برند که برای ورود به ایران مجاز شمرده شده اند، شرایط احراز تأییدیه های استاندارد نیز بیان شده است. با این حساب، یکی از اصلی ترین دست اندازها و موانع از سر راه این خودروها برداشته شد.
نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو
همچنین به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آییننامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت نهایی و به دولت ارسال شده است. لطفالله سیاهکلی با اشاره به این که دولت در حال بررسی این آییننامه است گفت: «تاکنون چندین جلسه کارشناسی برای بررسی آن در دولت برگزار شده است، اما هنوز نیاز به کارشناسی لازم دارد.»
وی اضافه کرد: «انتظار میرود در دو هفته آتی این آییننامه نهایی و برای اجرا ابلاغ شود. تلاش ما بر این است که آییننامه تصویب و اجرایی شود که اهداف قانونگذار را نیز تأمین کند. گروهها و افرادی مخالفتهایی نسبت به این موضوع داشته اند و مطالبی را مطرح میکنند که مورد تأیید کمیسیون نیست؛ بنابراین در تلاش هستیم که آییننامه نهایی قانون نوشته شده را به درستی پوشش دهد.
پیشتازی لایحه ای که دور انداخته شد
آیین نامه واردات خودرو دست دوم در حالی این روزها به پیشتازی می کند که پیش از آغاز سال جدید از لایحه بودجه جدا و دور انداخته شده بود. با این حال، پشتکار موافقان با انگیزه وبهانه افزایش تنوع، عرضه، کیفیت، رقابت و البته ارزان سازی نه تنها آن را دوباره به جریان انداخت، بلکه با قدرت تمام موانع ریز و درشت را از سر راه کنار زد، به نحوی که، در خردادماه کلیات این مصوبه در مجلس تصویب شد. با این حال، این آیین نامه همچنان ابهام هایی دارد. هر چند به مرور برخی از آن ها از جمله برندهای مجاز و چگونگی واردات مشخص شده است.
سویه های تاریک واردات خودروهای دست دوم
با این حال، برخی سویه های تاریک واردات خودروهای دست دوم هنوز روشن نشده است. البته پیش از تصمیم گیری مجلس در خصوص کلیات این آیین نامه، پیگیرترین مرد وارداتی این روزهای کشور در صفحه اینستاگرامی خود به تشریح سه ماده الحاقی به آیین نامه پرداخت و در خلال آن با ذکر مثالی سیگنال هایی در خصوص تعرفه ها بالا را نیز ارسال کرد.
رشیدی کوچی در بازخوانی مواد الحاقی در خصوص تبصره ۶ ماده ۱۲، که مربوط به حقوق و عوارض گمرکی است، گفت: «لایحه الحاقی با اضافه کردن این تبصره قوانین قبلی را اصلاح و بیان میکند که حقوق و عوارض واردات خودروهای نو و کارکرده هر سال به صورت شناور توسط وزارت صمت و گمرک تعیین میشود.»
وی تأکید کرد: «به نظرم این تبصره نکته خوبی است و میتواند نسبت به قوانین قبلی، که مطلق بود، بهتر باشد، البته به شرط این که، عوارض به قدری بالا نباشد که عملاً اتفاق خاصی در حوزه واردات خودرو رخ ندهد. البته قیمت خودروهای کارکرده در ایران به قدری نسبت به سایر کشورها زیاد است که اگر ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد عوارض هم دریافت شود (البته این اتفاق نخواهد افتاد) باز هم هنوز مقرون به صرفه خواهد بود.»
بیشتر بخوانید:
در همین شرایط چند روز بعد تعرفه های جدید برای واردات خودروهای صفر با افزایش های قابل ملاحظه منتشر شد. البته هنوز و تاکنون درباره میزان تعرفه و حقوق ورودی برای خودروهای دست دوم اظهار نظری نشده است، اما در عین حال به نظر می رسد این موضوع می تواند در کنار منابع تأمین ارز چالش برانگیزترین بحث در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای دست دوم باشد.
حرکت خلاف جهت دولت
در واقع، دولت با تعریف تعرفه های جدید از یک سو، بر خلاف ادعای خود مبنی برکاهش قیمت ها عمل کرد و از سوی دیگر، نشان داد که برنامه خاصی برای تحقق درآمدهای حاصل از واردات خودرو در نظر دارد. در این شرایط اگر قرار باشد که تعرفه این خودروها براساس آن چه اکنون جاری است محاسبه شود، نمی توان چندان به کاهش قیمت ها و ارزان سازی بازار خودرو امید داشت. هر چند دست بسیاری از مردم چینی زده برای خرید خودرو باز خواهد شد، اما فقط این واردات قدرت انتخاب را افزایش می دهد و خبری از آن چه مدت ها روی آن مانور داده اند نخواهد بود. ضمن این که، افزایش مجدد قیمت های بازار طی روزهای اخیر نیز می تواند قیمت نهایی خودروهای وارداتی را باور پذیرتر و هضم آن را آسان تر کند.
واردات خودروی خارجی نو و کارکرده ، اتفاقی نیست که به شکلی که انتظار داشته باشید عملی بشه . امثال این طرح ها فقط برای اقناع ( شما بخوانید تشویش ) افکار عمومی مردم در مورد وضع موجود و صد البته پر کردن خزانه خالی هستش . وگرنه اینهمه بیا و برو نداره که . مسأله خودرو در ۹۰ درصد کشورهای جهان یک مسأله تکنولوژیک و اقتصادیه . ولی اینجا میبینید که مسأله ای سیاسی شده .
رسانه اسب بخار تخصصی تر از این حرف هاست که منظور سازمان استاندارد رو متوجه بشه که ربطی به تایید یا ممنوعیت هیچ برندی نیست! منظور استاندارد این بوده که برندهای معتبر خارجی شناخته شده با گواهی تایید نو اروپا، چین و حوزه خلیج فارس gcc رو به جز آمریکا قبول داره و گفته اگه این برندها از این کشورها وارد بشن قابل قبول هستند. دقت کنید منظورش در صورت واردات هست. سقف قیمتی و حجم موتور و تعیین برند هنوز مشخص نشده و حتی منشا ارز!! پس باید منتظر آیین نامه ماند.
و در تعجم چطور با اتکا سخن یک نماینده مجلس تجزیه و تحلیل می کنید که هیچ پایه و اساسی ندارد و اصلا از واردات خودرو هیچ سر رشته ای ندارد.
لازمه واردات خودرو در درجه اول نیازمند آیین نامه است و آن چنان که پیداست دولت در آیین نامه قبلی دنبال خودرو اقتصادی بود زیر بیست هزار یورو با اولویت ده هزار یورو! اکنون هدف اینه که به جای پرداخت بیست هزار یورو برای یک خودرو، دو یا سه خودرو خرید؛ هدف ارز کمتر با خرید تعداد خودرو بیشتر.
ضمنا شاید یکی فکر کنه بگه خوب با بیست هزار یورو میشه بی ام و دسته دوم گرفت اما مطمعن باشید محدودیت میذارن مثلا باید نمونه صفرش تا پنج سال تفاوت سی درصدی داشته باشه یعنی اگه دسته دوم خریدی اعلام کردی بیست هزار یورو پولشه باید قیمت کارخونه سی درصد بیشتر یعنی بیست و شش هزار یورو باشه.
تامین بودجه ی بنزین رو از طریق بالا بردن تعرفه واردات هر جنبنده ای به کشور، میخواهند جبران کنند…!!