پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

طبقه جدید قیمتی در بازار خودرو

برخلاف آن چه متولیان صمت و مسئولان واردات ادعا می کردند، وارات خودرو نه تنها نمی تواند اهداف غیر مالی را محقق کند، بلکه خود منجر به ظهور طبقه جدید قیمتی در بازار خودرو شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از آبان سال گذشته و با آغاز فرآیند درخواست ثبت سفارش، دور جدید واردات به کشور بعد از ۵ سال وقفه با ادعاهای زیادی آغاز شد. در آن هنگام، وزیر وقت صمت مدعی شد با واردات و عرضه ۲۰۰ هزار دستگاهی قرار است شاهد اتفاقات خوبی در بازار خودرو باشیم، چون با عرضه های حجیم و مستمر و پرتعداد علاوه بر افزایش رقابت، افزایش کیفیت و کاهش قیمت نیز به رخ خواهد داد. در همین شرایط، آیین نامه جدید واردات با تأکید بر واردات خودروهای اقتصادی و اختصاص ۷۰ درصد از میزان ارزی که در نظر گرفته بودند، این ادعا را صحه گذاری می کرد.

سرعت ورود اولین محوله از خودروهای وارداتی نیز نویدبخش روزهای روشن بود، اما آرام آرام مشکلات و بی برنامگی ها، خود را نشان داد؛ خودروهای واردشده در پیچ و خم های ناهماهنگی گرفتار شدند و سرانجام اولین عرضه از خودروهای وارداتی در هفتمین ماه سال با قیمت های علی الحساب آغاز شد، اما همین اولین عرضه به مثابه آب سردی بر پیکر آروزهای مردم و ادعاهای مسئولان عمل کرد؛ از قیمت های علی الحساب بوی کاهش قیمت به مشام نمی رسید، قیمت ها که قطعی شد، مشخص شد باید رؤیای کاهش قیمت های بازار را کاملاً به فراموشی سپرد، چراکه قیمت های اعلامی خودروهای وارداتی منجر به ظهور طبقه جدید قیمتی در بازار خودرو شده است.

در ظاهر، به دلیل اقتصاد نامساعد و نرخ ارز، هزینه های جاری و تحمیلی به واردکنندگان و چشم طمع دولت به درآمدهای حاصل از واردات چاره ای جز این نحوه قیمت گذاری وجود ندارد. با این حال قراربود با ورود خودروهای وارداتی اتفاق های خوب و مثبتی در بازار خودرو به وقوع بپیوندند، اما حالا آن گونه که به نظر می رسد به رغم ورود خودروهای وارداتی و آغاز عرضه نه خانی رفته است و نه خانی خواهد آمد؛ یعنی در بر همان پاشنه جدید می چرخد و یک از بخش های بازار بدون تهدید در جایگاه خود باقی خواهند ماند. در واقع، قیمت گذاری های صورت گرفته به صورتی است که بازار خودروهای اقتصادی، مونتاژی و حتا دست دوم هایی که هنوز نیامده اند، در جای خود بدون تغییر خواهند ماند.

در همین حال، خودروهای وارداتی به مرجع جدید قیمت گذاری دست دوم های موجود در بازار نیز بدل خواهد شد. به بیان ساده، این خودروها با رعایت سقف قیمتی ۲۰ هزار یورویی وارد شده اند. بخش زیادی از این خودروها قیمت هایی بالاتر از سقف لحاظ شده در آیین نامه واردات دارند، بنابراین برای این که بتوانند مجوزهای لازم برای ورود به کشور را اخذ کنند باید از آپشن ها و امکانات بکاهند. ساده تر این که، بسیاری از این خودروها با حداقل ترین امکانات عرضه خواهند شد، همین موضوع می تواند به عنوان پایه جدید قیمت گذاری دست دوم ها از همان برند در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، یک خودروی فول آپشن ۲۰۱۷ از این پس قیمت خود را با یک خودرو فاقد امکانات (Low Option) 2023 مقایسه خواهد کرد و قیمت گذاری های جدید نیز بر این مبنا شکل خواهد گرفت. حتا با توجه به شیوه قیمت گذاری و با ورود خودروهای دست دوم هم نباید انتظار کاهش قیمت ها را داشت. قیمت گذاری ها به نوعی هستند که هیچ یک بر دیگری سایه نخواهد انداخت.

مردم نیز بنا به بودجه ای که دارند می توانند کلید ورود به بخش های مختلف بازار را به دست بیاورند، اما در مقابل، وزارت صمت و دولت نیز نباید از این به بعد توقع داشته باشند که مردم به حرف های آنان اعتماد داشته باشد. همین واردات خودرو می تواند نمونه روشن و شفاف از عملکرد دولت به شمار بیاید، عملکردی که منجر به برخورداری بخش کوچکی از جامعه می شود و بخش اعظم اجتماع امکان دسترسی به این امکانات را نخواهند داشت. تنها امکانی که وزارت با واردات به مردم داده این است که از یک سو، آن ها را با مقوله واردات سرگرم کرده و از سوی دیگر، دست آن ها را برای تحقق اهداف درآمدی دولت باز گذاشته است، بنابراین به رغم ورود خودروهای وارداتی نباید توقع افزایش رقابت، کیفیت و کاهش قیمت را داشت.