به حاشیه راندن واردات و بازار با خودروهای برقی ؟
با توجه به پابرجا بودن مشکلات صنعت خودروسازی کشور به نظر می رسد مسئولان به جای برطرف کردن موانع، یک مشکل را با یک مشکل دیگر می پوشانند. در این میان، به حاشیه راندن واردات و بازار با خودروهای برقی جدیدترین روشی است که در پیش گرفته اند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت خودروسازی کشور با تمام صنایع خرد و کلانی که مستقیم و غیر مستقیمی به آن وابسته است، با مشکلات و چالش های زیادی روبهروست. معضلاتی که هر کدام به نوبه خود و در زمان برخورد با آن توانسته اند کلیت بازار و صنعت را تحت تأثیر و فشار قرار بدهند.
فرار از خصوصی سازی
در واقع می توان تمام کارها و اقداماتی را که به بهانه سروسامان دادن به صنعت خودروسازی انجام گرفته است در یک نکته خلاصه کرد؛ فرار از خصوصی سازی.
حکمرانی اقتصادی کشور طی سالیان سال با عناوین مختلف از این امر سرباز زده است. اگر هم قدمی در این راه برداشته است و بخشی از سهام واگذار شده، فقط به اسم خصوصی سازی بوده است. مثلاً در مقطعی، دولت مهرورز علم کردن شورای رقابت برای انحصارزدایی را به یک حربه تبدیل کرد و در عمل اختیاردار خودروسازان شد. انحصار و قیمت گذاری به یک ابزار کنترل بدل شد تا از این صنعت منافع اقتصادی و سیاسی حاصل شود.
در حقیقت، به اسم انحصار و زیر پرچم درآوردن غول های جاده مخصوص، توان استفاده ابزاری از این صنعت را پیدا کردند. خودروسازی به محمل و مفری برای بده و بستان های بی حساب و کتاب تبدیل شد. استخدام های بی دلیل و احداث سایت های شهرستانی بدون توجیه اقتصادی نمونه از این سوءاستفاده های ابزاری به شمار می آیند. هر زمان که فشارها زیاد شده است، با توجه به فرمانبرداری خودروسازان کاسه کوزه ها را سر آن ها شکسته اند.
کیفیت مثال خوبی برای این موضوع است. یک زمان به شدت ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم کیفیت به شدت تحت فشار قرار گرفته اند. شدت این اعتراض ها بعد از تصادف بهمن ماه محور رامهرمز – بهبهان بیش تر و بیش تر شد. در آن زمان، وزیر وقت صمت در صحت علنی مجلس با مطرح کردن بدهی سنگین خودروسازان به قطعه سازان، تأمین کنندگان خطوط تولید را مقصر ماجرا اعلام کرد. در بحث قیمت، چرایی عدم کنترل قیمت بازار و مخالفت ها با واردات خودروهای دست دوم، یکباره بازی شورای رقابت با مونتاژکاران آغاز شد. این در شرایطی بود که وزیر صمت استیضاح شده بود و رسوایی شاسی بلندهای مجلسی ورد زبان ها شده بود.
در این وضعیت، قیمتبازی به کمکشان آمد و با یک تیر دو نشان زدند؛ هم داستان شاسی بلندهای مجلسی سرد شد و هم ضرب شصتی به خودروسازان بخش خصوصی نشان دادند و هم واردات خودروهای دست دوم را با حمایت عمومی همراه کردند. به نحوی که، مردم فراموش کردند چرا به روزی افتاده ایم که به جای خودروهای صفر و بهروز اروپایی، کره ای و ژاپنی از جان و دل پذیرای دست دوم های سایر کشورها شده ایم؟
مردم فراموش کردند بپرسند که چرا نتوانسته اند بازار را کنترل کنند؟ نپرسیدند چرا آنان باید تاوان اشتباه های مسئولان را بدهند؟ چرا افرادی که با اصرار بر تثبیت قیمت ها زمینه ساز انفجار قیمت ها شدند، به هیچ کس پاسخگو نیستند؟
تمام این پرسش ها در سایه مخالفت مونتاژکاران با قیمت های شورای رقابت و تکیه بر واردات برای پنهان شد، اما آیا ذره ای از مشکلات صنعت خودروسازی ایران کم شد؟ کم شدن هیچ، آیا کمرنگ شدند؟ آیا با اتهام زنی به خودروساز و قطعه ساز مسئله تیراژ، کیفیت و یا قیمت حل شد؟ آیا با بازی دادن مردم علت اصلی ممنوعیت واردات مشخص شد؟ آیا کسی جسارت اعتراف به اشتباه بودن این تصمیم را پیدا کرد؟
به بیان ساده تر، با رنگ روی رنگ زدن، صرف هزینه ها بسیار و فرصت سوزی ها مکرر، تلاش کردند تا از زاویه دیگر به موضوع نگاه کنند. این در حالی است که همچنان تمام بلایایی که اقتصاد دستوری سر خودروسازی نازل کرده است به قوت خود باقی هستند، اما با این وجود فعلاً با استمداد از واردات خودرو توانسته اند طی ماه های اخیر مانع از افزایش فشار تقاضا بر بازار شده اند. بازاری که بعد از ۵ سال ممنوعیت، هنوز چشم انتظار واردات واقعی خودروست.
اما این بار نیز به نظر می رسد با خودروهای برقی قصد دارند واردات و بازار را به حاشیه ببرند و با دردی جدید، دردهای قبلی را تسکین بدهند. البته وزیر صمت طی نامه ای برنامه مدون و منظم واردات خودروهای برقی را به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است. معاون اولی که هنوز مشخص نیست به چه دلیل از ابلاغ واردات خودورهای دست دوم سر باز می زند و نمونه ای کامل از دخالت دولت در قیمت گذاری است. این اتفاق در حالی در شرف وقوع است که هنوز تکلیف تولید داخل و وضعیت تخصیص ارز آن ها مشخص نشده است، هنوز وضعیت واردات خودروهای صفر و دست دوم روشن نشده است، همچنان بحث زیرساخت های خودروهای برقی، قیمت نهایی، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش آن ها مشخص نشده است.
اما فعلاً خودروهای برقی توانسته اند بار خبری زیادی ایجاد کنند. در سایه هیاهو و هیجان ایجادشده، باز هم بسیاری از پرسش ها بدون جواب می ماند. به عنوان مثال، به رغم این که معضل آلودگی هوا سالیان سال است که نفس مردم را به تنگ آورده است چرا تا امروز کاری انجام نداده اند؟
متن نوشته شده بسیار دقیق است به نظر می رسد با بحث واردات خودروی برقی مشکلات صنعت خودرو را با خبر راجع به این خودروها سرپوش می گذارند. استفاده از خودروهای برقی بسیار مطلوب است ولی باید دید آیا دولت حاضر می شود مثل بسیاری از کشورها روی استفاده از خودروهای برقی یارانه بدهد تا قیمت این خودروها برای استفاده قشر متوسط جامعه پایین بیاید وآلودگی هوا هم در اثر استفاده از این خودروها کم شود یا نه.چون خودروها احتراقی تولیدی فعلی را که آلاینده هم هستند ما حداقل ۲۰ سال در شهرها و جاده ها در آینده خواهیم داشت.
اینان باید به حوزهها بخزند.
آخر خدایا این آیههای ناامیدی از کجا بر سر ایرانیان آوار شدند؟
چارهی اینان را تنها نادرشاه میدانست و بس.
تاخود اینان را به کشورداری چه؟!
نگرانی بزرگتر مرحله بعد هست که به اسم داخلی سازی برقی برای خریدن زمان است و همزمان با کارشکنی در واردات هایبرید چرا که ناتوان از توسعه ان نیز هستند و در پرچم عثمان کردن ری را و کوییک هایبرید درمانده اند و به سیاست کارشکنی در هایبریدها رو اورده اند، با اعلام تولید داخلی برقی (که یک شوخی زشت است) به ادامه ی رانت و سنگ اندازی واردات خودروی بدربخور در این وضعیت محیط زیستی و نیاز کشور، خیانت دیگری رو به مردم و کشور تحمیل کنند.
کلام اخر، نیاز دوره ی گذار به خودروی برقی (که قطعی است)، در دسترس قرارگرفتن گسترده خودروهای پلاگین هایبرید هست و هر نوع کارشکنی در این کار، خیانت به کشور، مردم و محیط زیست است