پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کسب درآمد به بهانه اقشار کم درآمد از واردات خودرو

در حالی که وزارت صمت توجه بسیار زیادی به کلیدواژه خودروی اقتصادی داشته و دارد، به نظر می رسد کسب درآمد به بهانه اقشار کم درآمد از واردات خودرو برای واریز به خزانه دولت هدف اصلی فاطمی امین از این محل بوده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، چندی پیش، توکلی لاهیجانی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت، با اشاره به این که وزارت صمت بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت گفته است که باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونه‌ای باشد که عواید آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عواید آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.

اما برخلاف این گفته که معاون صنایع حمل و نقل وزرات صمت در نشست خبری روز چهارشنبه ۴ آبان ماه اعلام کرد که قیمت خودروهای اقتصادی لزوماً اقتصادی نخواهد بود. بنابراین در این شرایط نیز بخش عمده ای از گروه به ظاهر هدف وزارت صمت از دایره خریداران خارج خواهند شد.

بیش تر بخوانید: قیمت خودروهای وارداتی لزوماً اقتصادی نخواهد بود

این در حالی است که تا پیش از نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو و همچنین برخی نشست ها و گفت‌وگوها تأکید و اصرار ویژه و خاصی نسبت به واردات خودروهای اقتصادی از سوی وزارت صمت دیده می شد. دلیل آن نیز در نظر گرفتن بخش عمده ای از بازار و دهک های کم درآمد و یا حتا با درآمد متوسط بود. دهک هایی که با توجه به افزایش نرخ ارز طی سال های اخیر و کاهش قدرت خرید، توانایی خرید خودرو را از دست داده اند. سخن‌گوی وزارت صمت نیز اواخر شهریور ماه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اسب بخار، در خصوص چرایی تاکید بر خودروهای اقتصادی زیر ۱۰ هزار یورو تاکید کرده بود: وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار روی ۷۰ درصد تقاضایی که از سوی ۳ دهک کم درآمد وجود دارد تمرکز دارد نه آن نیم درصد دهک های پردرآمد. تمرکز و سیاست برای آن ۷۰ درصد تقاضایی است که به دهک های کم درآمد مرتبط می شود.

بیش تر بخوانید: تاریخ مصرف آیین نامه واردات خودرو برای امسال است

بنابراین با توجه به شرایط موجود در بازار خودرو انتظار می رفت که  وزارت صمت در با واردات خودروهای اقتصادی بتواند بخش زیادی از تقاضاهای ۳ دهک کم درآمد و یا حتا دهک هایی میانی که به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز با کاهش قدرت خرید مواجه شده اند را پوشش دهد، اما به نظر می رسد قیمت تمام شده این خودروها به نحوی خواهد بود که باز هم بسیاری از این افراد قادر به خرید خودرو نخواهند بود، اما آن ها معتقد هستند که ورود ۹۰ هزار دستگاه خودرو به بازار تأثیرگذار خواهد بود، اما در عین حال، این نکته را نباید فراموش کرد که قیمت تمام شده این خودروها را مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین خواهد کرد.

یعنی بالاترین قیمت، هر چه این قیمت بالاتر برود، به نفع دولت است. در واقع، به نظر می رسد وزارت صمت طی این مدت حسابی به تحلیل بازار و رفتار روانی مصرف کنندگان پرداخته است، چراکه هر خودرو با هر قیمتی که واردشده بنا به برندی که داشته  با سرعت به فروش رفته است. بنابراین ترجیح می دهد به جای این که سود اصلی و کلان این ماجرا به جیب واردکنندگان برود، حداقلی به آن ها پرداخت شود و مابقی را به خزانه دولت واریز کند. در این حالت ضرب المثل از مرگ گرفتن و به تب راضی شدن به ذهن متبادر می شود. در واقع، با بازخوانی مجدد هر یک از  گزاره های مطرح نمی توان نتیجه ای جز این گرفت. سود نهایی به خزانه دولت می رود و برنده نهایی واردات دولت خواهد بود. قیمت خودرو در بازار نیز عملاً تغییر نخواهد کرد. در واقع، این میزان عرضه (البته معلوم نیست که به سقف اشاره شد خواهد رسید یا خیر) نمی تواند عطش ۵ ساله را سیراب کند.

به بیان ساده، وزارت صمت حسابی از واردات می خواهد کره گیری کند. دولت نیز راضی است و به نظر می رسد که در این میان، به وزیر صمت برای ماندگار شدن نیز کمک خواهد کرد، چراکه در حال حاضر، افزاش درآمد از هر نظر برای دولت حیاتی و ضروری است و چه درآمدی بهتر و راحت تر از واردات خودرو ولو این که اندک و در حد ۹۰ هزار دستگاه باشد، اما این نکته را نه دولت و نه وزارت صمت نباید فراموش کنند که همان اقشار کم درآمد که به بهانه آنان ۷۰ درصد واردات را به خودروهای اقتصادی اختصاص دارند، حافظه خوبی دارند و این رفتار در ذهن آنان خواهد ماند. چون این روند قیمت گذاری رؤیای خودرودار شدن را برای بسیاری از دهک های درآمدی دور و دورتر خواهد کرد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار