پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اثرات روانی عدم هماهنگی شورای رقابت و دولت

معاون اول رئیس جمهور برای جلوگیری از اثرات تورمی، خواستار تجدیدنظر در افزایش قیمت ها شده است، اما پیش از این، اثرات روانی عدم هماهنگی شورای رقابت و دولت، نقش خود را ایفا کرده است و نامه مخبر نقشی در کاهش قیمت ها نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از اوایل بهمن ماه سال گذشته و بازگشت شورای رقابت بر مسند قیمت گذاری خودروها، موج جدید از نگرانی در صنعت خودرو به وجود آمد و جاده مخصوص در سایه وحشت فرو رفت. در واقع، این ترس از جایی بیش تر شد که محصولات بخش خصوصی و وارداتی هم به دایره قیمت گذاری این شورا افزوده شدند. با این حال، مشخص شد روند حرکتی شورای رقابت در دور جدید فعالیت تغییر کرده است و این بار آنان در صدد اصلاح قیمت ها هستند. به زعم آنان، قیمت گذاری دستوری طی سال های اخیر نه تنها باعث افزاش زیان تولید و زیان انباشته خودروسازان شده، بلکه مقدمات ورود تقاضاهای سوداگرانه و رانتی به این بازار را نیز فراهم کرده است. بنابراین آن ها به دنبال راهکاری بودند که براساس آن نه تنها خودروساز زیان نکند، بلکه با سودده شدن، بتواند تولید را بیش تر و در نتیجه، زمینه های کاهش قیمت ها در بازار را فراهم کند.

این شورا براساس همین تفکر و استدلال کار تحلیل و آنالیزها برای کشف قیمت های جدید را آغاز کرد. سه شنبه هفته گذشته (۱۵ فروردین ۱۴۰۲) با اتمام بررسی ها اعلام کرد قیمت های جدید به صورت محرمانه به وزارت صمت ابلاغ خواهد شد، اما بازار خودرو به شایعات و اخبار افزایش قیمت ها واکنش های خود را آغاز کرد. به نحوی که، از ابتدای سال جاری قیمت ها نسبت به پایان سال گذشته به طور میانگین ۵ درصد افزایش یافته اند. به بیان دیگر، بازار به استقبال قیمت های جدید رفته است. در واقع، ریشه این استقبال را می توان در نوع اطلاع رسانی میزان افزایش قیمت ها جست‌وجو کرد.

پیش از آغاز سال جاری، یک‌بار افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی از سوی معاون صنایع حمل و نقل وزیر اعلام شد. خبری که به سرعت تکذیب شد، اما انتشار این خبر از زبان اعضای شورای رقابت از یک سو نشان داد که به رغم تکذیب، ادعای منطقی چندان هم اشتباه نبوده است و از سوی دیگر، این بازه قیمتی از سوی شورای رقابت هم اعلام شده بود. همین تطبیق و نزدیکی خبر در کنار افزایش نرخ ارز مقدمات بالا رفتن قیمت خودرو در بازار را فراهم کرد. در این شرایط، خودروسازان منتظر ابلاغ و اعمال قیمت های جدید بودند که نامه مخبر، این انتظار را طولانی تر کرد.

اما گذشته از اثراث روانی و اقتصادی این تصمیم ها بر بازار و خودروسازان پرسش اصلی این است؛ با توجه به وضعیت بازار، چرا متولیان و مسئولان مرتبط باعث التهاب و ایجاد جو روانی می شوند؟ آیا پیامی خاص برای قشری خاص باید ارسال شود؟ آیا می خواهند با توجه به اثرپذیری بازار و کشش افزایشی قیمت ها، مردم را برای پذیرش قیمت های جدید آماده کنند؟ در همین حال، وقتی قرار است قیمت ها محرمانه ابلاغ شوند، مشخص نیست که چرا میزان و درصد افزایش ها اعلام می شود و در عین حال، روایت های مختلفی نیز از این ماجرا روایت می شود. یک بار مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت از افزایش ۳۰ درصدی و ۷۰ درصدی برخی خودروها خبر می دهد و در گفت‌وگو با رسانه دیگر نه تنها این موضوع را تکذیب می کند، بلکه از افزایش ۲۷ درصدی و حتا یک تا دو درصدی برخی خودروها خبر می دهد. جایی دیگر یک عضو شورای رقابت از میانگین افزایش ۴۰ درصدی خبر می دهد و فرد دیگری از این شورا، به طور قطع اعلام می کند که محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیش تر از ۳۵ درصد افزایش خواهند یافت.

به بیان ساده تر، وقتی چند آمار متفاوت از قیمت ها توسط اعضای مطلع یک شورا روایت و اعلام می شود چگونه می توان به صحت و سلامت بررسی ها و تحلیل های مدنظر برای کشف قیمت ها اطمینان کرد. از سوی دیگر، در حالی که وزارت صمت به طور کامل با وضعیت خودروسازان آشناست، چرا در برابر خواسته معاون اول نه تنها مقاومت نکرده و بر ضرورت آن اصرار نکرده است، بلکه از آمادگی کامل خود برای همکاری با شورای رقابت خبر می دهد. پرسش دیگر این است که آیا بازار با توجه و تکیه بر نامه مخبر روند حرکتی خود را تغییر خواهد داد؟ به طور قطع، پاسخ منفی است، چراکه قیمت ها در بازار متأثر از عوامل دیگر استخراج می شوند و نامه مخبر و یا سیاست های دستور دیگری، برای آنان محلی از اعراب ندارد. بنابراین باید دید که چرا و یا چه نیتی پیش از قطعی شدن قیمت ها و زمان ابلاغ، زمینه های اثرگذاری روانی آغاز می شود؟