
شورای رقابت کنار کشید؛ خروج خودروهای وارداتی از قیمتگذاری دستوری

شورای رقابت در جلسهای که روز سهشنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، خودروهای وارداتی را از شمول قیمتگذاری دستوری خارج کرد.


به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از گذشت بیش از دو سال از مصوبه شورای رقابت که خودروهای وارداتی را نیز مشمول قیمتگذاری کرده بود، این بار این نهاد با اکثریت آرا رأی به خروج این خودروها از قیمتگذاری دستوری داد.
اوایل بهمنماه سال ۱۴۰۱، در حالی که به گفته وزیر وقت صمت، فاطمی امین، قرار بود خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند، شورای رقابت با بازگشت مجدد به موضوع قیمتگذاری، در اولین تصمیم خود خودروهای وارداتی را مشمول این طرح کرد.
این روند تا آخرین عرضه که از ۱۸ اسفندماه آغاز شد، ادامه داشت. این در حالی بود که افزایش تعرفه واردات به میزان ۱۰۰ درصد در بودجه سال آینده و همچنین افزایش نرخ ارز برای واردات، موجب افزایش قیمت تمامشده خودروها شده بود. این مسئله، در کنار قیمتگذاری از سوی شورای رقابت، نگرانیهایی را برای مصرفکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده بود.
با این حال، شورای رقابت در جلسه اخیر خود حکم به خروج خودروهای وارداتی از قیمتگذاری دستوری داد.
تصمیم جلسه ۷۳۰ شورای رقابت

در جلسه شماره ۷۳۰ شورای رقابت که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی) مطرح گردید. اعضای شورا پس از بحث و بررسی، با اتفاق آرا خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل فوقالذکر مستثنی کرده و تصمیمات زیر را به تصویب رساندند:
۱-متن ماده (۲ ) دستور العمل به این صورت اصلاح میگردد: “بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.”
۲-تبصره (۲) ذیل بند ( ۱-۳) ماده (۳) حذف میگردد.
۳-بند (۵-۱) ماده (۱) به این صورت اصلاح میگردد: “خودرو: خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی”.
۴-بند (۶-۱) ماده۱()به این صورت اصلاح میگردد: »عرضه کنندگان خودرو: تولیدکنندگان خودرو”.
اصلاحات مربوط به قیمتگذاری خودروهای سواری
۱. مبنای تعیین قیمت خودرو
قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، توسط سازمان حمایت محاسبه شده و به وزارت صمت اعلام میشود. وزارت صمت قیمتها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ کرده و این قیمتها برای عرضهکنندگان لازمالاجرا خواهد بود. (مطابق مصوبات ۶۳۰ مورخ ۵ دی ۱۴۰۲ و ۶۳۳ مورخ ۱۶ دی ۱۴۰۲)
تبصره: قیمت محاسباتی در این بند، قیمت عرضهکننده خودرو بوده و شامل هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شمارهگذاری، هزینههای پست و سایر هزینههای مرتبط نیست.
۲. تعیین قیمت رقابتی خودروها
بهمنظور نهادینهسازی فضای رقابتی، برای هر خودرو بر اساس قیمت حداقل سه خودروی خارجی همرده (از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد) قیمتی بهعنوان قیمت پایه رقابتی توسط وزارت صمت استخراج و اعلام میشود. وزارت صمت همچنین میتواند از ظرفیت نهادهای حرفهای داخلی و مراجع خارجی معتبر برای تعیین ملاکهای مقایسه استفاده کند.
تبصره: عرضهکنندگان خودرو میتوانند خودروهای همرده محصولات خود در بازار جهانی را به وزارت صمت پیشنهاد دهند.
۳. رتبهبندی خودروها بر اساس شاخص رقابتپذیری
خودروهای سواری با حداقل سه خودروی مشابه خارجی مقایسه شده و بر اساس شاخص رقابتپذیری (فرمول شورای رقابت) رتبهبندی خواهند شد.
نامه رئیس شورای رقابت
در پی مصوبه جدید، رئیس شورای رقابت طی نامهای به رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که از این پس شورای رقابت هیچگونه دخالتی در قیمتگذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت.
محمدرضا سید نورانی در این نامه همچنین از اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه ۵۴۳) خبر داد و تأکید کرد که خودروهای تولید داخل همچنان مشمول انحصار و قیمتگذاری خواهند بود.
بر اساس این مصوبه، از این پس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان متولی اصلی قیمتگذاری خودروهای وارداتی شناخته خواهد شد.
نتایج قرعه کشی کی میاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شنبه دوست عزیز
وقتی که دولت دزد از آب در آید دیگر نمیتواند تدبیر نماید شورای رقابت و سازمان حمایت خود متولی بدبختی مردم هستند چگونه میتوانند برای مردم مدیریت صحیح را به انجام برسانند. وقتی که امتیاز واردات اونم اکثرا چینی را به خود شرکتهای ارابه سازی دزد اعطا نمایند و آنها هم تیغ بران قیمت را بر گردن مصرف کننده گذاشته و همانی را میکنند که میخواستند پس بهتره مردم خودشان ماشین وارد کرده و دنبال گارانتی نروند چون هیچکدام از شرکتهای خودرویی ایران این مهم را به نحو احسن انجام نمیدهند. هیچوقت قطعه ای در نمایندگی های خودرویی در شهرهای ایران وجود ندارد و باید ماهها منتظر ماند تا قطعه آسیب دیده تهیه و خودروی مشتری تعمثر گردد و هیچکس هم پاسخگو نیست پس بهتره عطایش را به لقایش بخشیده و مردم را در خصوص انتخاب آزاد و واردات از انحصار درآمده و آزاد گردد تا سود واردات به خود مردم برسد نه ی مشت دلال دزد
بله دوست عزیز درسته معمولا اولیگارش های قدرت نمیزارن دست مردم بیوفته این چیزا
اولا کجای دنیا شورای رقابت و این گند کاریها وجود داره دوما دولت خودش دزده و دستش رو تو جیب مردم میکنه از اینها امید عدالت نباید داشت . امروز تبلیغ ماشین توی تلویزیون خارجی میداد زیر بیست هزار یورو بهترین برند یعنی با یورو صدهزار تومان زیر دو میلیارد چه بلایی سر ملت میآورید بیدین ها
سلام آقای طجوزی! به نظر شما این موضوع بهتر میشود یا خیر؟
این مسئله ذاتا یک قدم مثبت حساب میشه به شرط اینکه در کنارش مشکل کمبود عرضه حل بشه. در غیر این صورت انحصار در قیمت گذاری از دولت به بخش خصوصی منتقل میشه و عملا نفعی برای مصرف کننده نداره. اما اگر مشکل عرضه حل بشه و قیمت گذاری دستوری هم برداشته بشه قیمت رو بازار تعیین میکنه
تا کی مردم قراره خرج این دوتا مونتاژکاره کشورو بدن نگزاشتین ماشین دست دوم رو وارد کشور بکنن اونوقت تو این اوضاع میخواین قیمتهارو آزادسازیم بکنید ولله که از آمریکای نظام سرمایه داری ما بدتر شدیم درحالیکه قرار بود مثال دنیا بشیم بعنوان کشور شیعه اسلامی که اقتصادش موفقترینه حالا همه سوبسیدهارو دارین حذف میکنید جاش مالیات میگزارین ولی قرار این نبود
ریس جمهوری که قدرت نداشته باشد به عنوان اولین شخص اجرایی مملکت جلو چهاتا دلال گردن کلفت که کنادست خودش دفتر دارند را بگیرند بدرد چوپانی هم نمیخورد خودرویی که با یک میلیارد وارد این مملکت میشود به راهزنها هم نباید به قیمت ۳میلیارد فروخت چه برسد به مردمی که به اورای دادند وبه او اعتماد کردند تورا قران این پیام را بدست این آقا برسانید
در کشور رو باز کنید.همه شرکتها بیان..خودشون اقساطی به مردم میفروشن..دیگه دلال بازی و تعرفه های الکی از بین میره
الان قیمتها کمتر میشه؟
بهانه چی بود چون دستوری است بیش اظهاری میشود ولی راه بستن اینکار خیلی آسون بود در ضمن مگه مثلا خود کیا چقدر سود میکنه ؟؟ دولت که کلا میخوره شما هم سودتون بیشتر از کیا و هوندا و اینها است
اتفاقا داستان بحرانی تر میشود با هماهنگی همدیگر خودرو رو از قیمت خاصی پائین تر نخواهند داد و گرانتر هم خواهد شد
چون در گذشته هم سابقه داشته است میشه مثل مونتاژی سالی سه بار گرون میکنند
در موبایل چون ۳۰۰ شرکت وارد کننده وجود دارد کسی نمیتونه قیمت بالا بده شرکت دیگه ای سریع قیمت میشکند
اینجا کلا سی تا شرکت هم نیست که چندتاشون باز زیر مجموعه یکی دیگه اند چندتا هم که به کرمان و بهمن و ..اینها وصل هستند و کلا داستان فرق میکند و مسلما گرانی بیشتر میشود مگه اینکه سی چهل شرکت دیگه ام مجوز بگیرند
بله میخوان باز با دلالی قیمتها را بالا نگه دارند تا خودرو ارزان نشود و سودهای میلیاردی سر جایش باشد
یعنی نمیخاد این بدبختی ها تمام بشه؟؟
این دولت طرفدارسرمایه داره مثل استادش رفسنجانی
سلام لطفا قوانین واردات و صادرات ماشین در کشورهای دیگر بطور خلاصه تهیه کنید بخوانیم ایا مثل اینجا است پول بکذاریم وکالتی بکنیم قیمت گذاری بشود چند ماه هم طول بکشد بیاید و کلی کارهای گوناکون
تشکر
با این وضعیت ،فقط دل آدم واسه خر پدربزرگش تنگ میشه،هم ارزون بود هم کار راه اندازبود،نیاز به تعمیر وقطعه وبیمه وگارانتی و هزینه حمل ونقل هم نداشت،نمیذاشت بخش خصوصی و وزارت صمت وشورای رقابت هم براش تعیین تکلیف کنن،تازه آلودگیش هم از خودرو هیبریدی کمتر بود.
تعطیل کردن شورای رقابت خیلی قدم درستی به سمت شکستن انحصاره ولی نباید فقط برای خارجی ها باشه و خودروهای داخلی هم باید با قیمتی که کارخانه میگه بفروشن. تنها راه رسیدن به کیفیت و رقابت شکستن انحصار و اقتصاد دستوریه. یه فشار سنگین معیشتی،قطعا به مردم،میاد اولش ولی آیندش روشنه و باید مردم هم صبوری کنن همونطور که اینهمه سال کردن و دولت باید،در گام دوم حقوق پایه اداره کار را افزایش ۱۰۰ درصدی بده. و قدم آخر بنزسن را گران تر کنه و یا همکاری با قوه قضائیه سازمان های دخیل در قاچاق سوخت را محاکمه کنه.
با این که قیمتگذاری دستوری اشتباهه و هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، اما تجربه ثابت کرده اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. شرکتهایی که در مورد ارزش گمرکی محصولاتشون بیشاظهاری کردن و بعد گندش درومد و آب از آب تکون نخورد، همون روش رو به صورت مستقیم اینبار سر مشتری پیاده میکنن و ماشین اقتصادی رو با قیمت خودرو لاکچری به مردم خواهند فروخت.
تو کشورهای دیگه رقابت برای فروش بیشتر باعث کاهش قیمت میشه . اما اینجا رقابت روی کلاه گذاشتن سر مشتری است !!!
ثبت نام رو انجام دادن، الان خبر خروج شورای رقابت رو اعلام میکنن. ببینیم میخوان چند حساب کنن
زودتر گفته بودن میرفتم هاوال ثبت نام میکردم