پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

140 هزار خودرو پول چایِ دوستان

در حالی که، دولت برای تخصیص ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان با مشکلات سنگینی مواجه شده است، گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد که به اندازه واردات ۱۴۰ هزار (۱۰ هزار دلاری) خودرو پول چای دوستان شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اکثر مقامات و مسئولان کشور و همچنین صنایع مختلف به خودروسازان به چشم تافته جدابافته نگاه می کنند و این صنعت را سرشار از رانت می دادند و نسبت به آن حساس شده اند، به نحوی که، بسیاری از سازمان ها و نهادهایی هم که هیچ ارتباطی به این صنعت ندارند برای ورود و اظهار نظر راهی پیدا می کنند، چراکه این صنعت را سرشار از رانت می دانند. البته دیدگاه درستی است، اما خودرو بیش از حد مورد توجه واقع شده است، به نحوی که، بسیاری از تخلفات و رانت های سایر صنایع به چشم نمی آید، اما خودرو در توزیع رانت تنها نیست، بلکه در همه جای اقتصاد ایران، این رانت وجود دارد.

به عنوات مثال، روز شنبه (۱۱ آذر۱۴۰۲ ) سازمان بازرسی کل کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که با بررسی عملکرد یک گروه تجاری در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریاناتِ عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت، سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی، پرونده تشکیل داد. همچنین پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین رابطه با اشاره به نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی ۳ سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را گفت: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. ضمن این که، قریب به ۱۰۰ شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.»

ذبیح‌الله خدائیان افزود: «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»

وی اظهار کرد: «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.»

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: «حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.»

خدائیان همچنین با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: «در حالی که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل، چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.»

وی همچنین تأکید کرد: «در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.»

تخلف ۷۰ هزار میلیارد تومانی

این تخلف ۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب نرخ دلار ۵۰ هزار تومان ) می شود. این میزان عدد با میزان مبلغ خرید دین و بدهی خودروسازان به قطعه سازان برابری می کند. در حال حاضر، دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع، ۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهی دارند، ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب خرید دین به آنان پرداخت شده است. ضمن این که، با توجه به وضعیت خودروسازان و زیان انباشته و ضرر تولیدی که خودروسازان متحمل می شوند، زنجیره تأمین امیدی به پرداخت این دیون از سوی خودروسازان به بانک ها ندارد و نگرانی های زیادی از این بابت به وجود آمده است، چون در صورت عدم پرداخت این دیون، قطعه سازان موظف و مجبور هستند این ۲۰ هزار میلیارد تومان را به بانک ها پرداخت کنند.

 حال تصور کنید که معادل این مبلغ سهم چای دوستان شده است؛ این که چرا و به چه علت ۷۰ درصد سهم ارزی واردات چای به این شرکت تخصیص یافته است را باید در مدیریت دولتی بر اقتصاد جست‌وجو کرد. رانت و وجود افرادی که به جای حفظ قانون، آن را می فروشند. این هم یکی از خواص خاص اقتصادی های دستوری رانتی و دولتی است. جایی که وسوسه، فساد و باندبازی جای درایت، وجدان، تولید و منافع ملی را پر می کند. آیا این گونه فسادها را می توان در اقتصاد و خودروسازی غیر دولتی پیدا کرد؟