پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

انتظار بیهوده درباره کاهش قیمت خودروهای وارداتی

صحبت‌های اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در خصوص تعیین حقوق ورودی واردات خودرو، باعث شکل‌گیری سوءتفاهمی شده که به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. انتظار بیهوده درباره کاهش قیمت خودروهای وارداتی در شرایطی شکل گرفته که دولت بیش از ۳۲۰ همت از این محل برای خود در سال آینده درآمد در نظر گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در روزهای اخیر و پس از اظهارنظر سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، بحث «حقوق ورودی» و «تعرفه واردات خودرو» دوباره به تیتر یک رسانه‌ها بازگشته است؛ اما نه به‌عنوان یک اصلاح ساختاری یا شفاف‌سازی سیاستی، بلکه به‌مثابه یک سوءتفاهم که بیش از آنکه به نفع بازار و مصرف‌کننده باشد، کارکردی تبلیغاتی برای دولت و مجلس و در کل حکمرانی اقتصادی دارد. دولت وانمود می‌کند که با کاهش یا جابه‌جایی مفاهیم، در حال عقب‌نشینی از فشار بر واردات خودرو است؛ در حالی که واقعیت چیز دیگری است: دولت نه‌تنها عقب‌نشینی نکرده، بلکه صراحتاً قصد ندارد از درآمدهای کلان واردات خودرو چشم‌پوشی کند.

در ادبیات رسمی، تعرفه واردات خودرو معمولاً به‌عنوان عامل اصلی گرانی خودروهای وارداتی معرفی می‌شود. حالا با بازی با واژه‌ها، این‌گونه القا می‌شود که «تعرفه» کاهش یافته یا حذف شده، اما هم‌زمان «حقوق ورودی» با سازوکاری دیگر و عددی مشابه یا حتی بالاتر، جای آن را می‌گیرد. نتیجه چیست؟ روی کاغذ، خبر خوب منتشر می‌شود؛ در عمل، فشار مالی دقیقاً همان‌جاست که بود، شاید هم سنگین‌تر.

مشکل اصلی اینجاست که افکار عمومی و حتی بخشی از فعالان بازار، تفاوت میان تعرفه و حقوق ورودی را به‌درستی نمی‌شناسند یا فرصت بررسی جزئیات را ندارند. دولت دقیقاً روی همین ابهام سرمایه‌گذاری کرده است. تعرفه ممکن است در ظاهر کاهش یابد، اما حقوق ورودی با ترکیب نرخ گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خاص و مبنای محاسبه ارز، عملاً همان نقش را ایفا می‌کند: تضمین درآمد پایدار برای خزانه، بدون پذیرش هزینه سیاسی افزایش تعرفه.

دولت امروز در تنگنای شدید مالی قرار دارد. کسری بودجه مزمن، کاهش درآمدهای نفتی قابل اتکا و افزایش هزینه‌های جاری، باعث شده واردات خودرو به یک منبع درآمد بی‌دردسر تبدیل شود. خودروی وارداتی نه رأی دارد، نه لابی قدرتمند مردمی؛ مصرف‌کننده آن هم معمولاً در اقلیت است. پس طبیعی است که دولت حاضر نباشد از این منبع درآمدی دست بکشد، حتی اگر به قیمت تداوم آشفتگی بازار و بی‌اعتمادی عمومی تمام شود.

از سوی دیگر، این سیاست دوگانه پیام خطرناکی به بازار می‌دهد. واردکننده با عدم قطعیت دائمی مواجه است؛ مصرف‌کننده نمی‌داند قیمت نهایی بر چه اساسی تعیین می‌شود؛ و بازار، بیش از پیش مستعد دلالی و رانت می‌شود. وقتی سیاست‌گذار به‌جای شفاف‌سازی، به بازی با مفاهیم روی می‌آورد، نتیجه چیزی جز بی‌ثباتی نیست.

واقعیت ساده است و نیازی به بزک‌کردن ندارد: اگر دولت واقعاً به دنبال تنظیم بازار خودرو و افزایش رقابت است، باید صادقانه بگوید که چه میزان از درآمد واردات خودرو برایش حیاتی است و تا کجا حاضر به کاهش آن است. اما آنچه امروز می‌بینیم، نشان می‌دهد خط قرمز دولت نه «حمایت از تولید» و نه «حفظ قدرت خرید مردم»، بلکه حفظ جریان درآمدی و کاهش کسری بودجه و افزایش منابع ملی است.

تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود، هر خبر از «کاهش تعرفه» صرفاً یک تیتر فریبنده خواهد بود؛ تیترهایی که شاید برای چند روز بازار را سرگرم کند، اما در نهایت، قبض واقعی را همان مصرف‌کننده‌ای می‌پردازد که سال‌هاست قربانی سیاست‌های دوپهلو شده است.