پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مردم مقصرند؛ دلار را خریدند، بنزین را سوزاندند و خودرو را گران کردند!

هم‌زمان با عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان، مشاور راهبردی رئیس مجلس از نقش «رفتار هیجانی» در افزایش قیمت‌ها سخن گفت. پیش‌تر نیز دلارهای خانگی، مصرف بالای بنزین، روشن‌بودن کولرها و تقاضای کاذب خودرو به فهرست اتهام‌های مردم اضافه شده بود. در روایت رسمی، همیشه یک متهم آماده وجود دارد؛ مردمی که ظاهراً با تصمیم‌های اشتباه خود، برنامه‌های درست مسئولان را خراب می‌کنند.

متهمی که همیشه در دسترس است

مهدی محمدی در تحلیل تحریم‌های تازه آمریکا گفت اگر مردم بیش از نیاز خرید نکنند، دارایی ریالی خود را به ارز و طلا تبدیل نکنند و فروشندگان دست به احتکار نزنند، اتفاق معناداری در اقتصاد رخ نخواهد داد. او البته احتمال اشتباه مسئولان را هم مطرح کرد؛ بنابراین نمی‌توان سخنانش را به این جمله تقلیل داد که «فقط مردم مقصرند». بااین‌حال، مرکز ثقل این تحلیل روشن است؛ واکنش جامعه در جای علت می‌نشیند و نقش سیاست‌هایی که چنین واکنشی را ساخته‌اند، به حاشیه می‌رود.

این الگو تازه نیست. وقتی دلار بالا می‌رود، از میلیاردها دلار ارز نگهداری‌شده در خانه‌ها صحبت می‌شود. وقتی مصرف بنزین رکورد می‌زند، مردم اسراف‌کار معرفی می‌شوند. کمبود برق با درخواست خاموش‌کردن کولر پاسخ می‌گیرد و بحران آب به بازماندن شیر خانه‌ها نسبت داده می‌شود. در بازار خودرو نیز صف‌های خرید و تبدیل‌شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای، شاهدی برای «تقاضای کاذب» مردم می‌شود.

اگر این روایت را بپذیریم، بانک مرکزی پول ملی را درست مدیریت کرده، وزارت صمت بازار رقابتی ساخته، وزارت نیرو شبکه را توسعه داده و سیاست‌گذار خودرو نیز محصول کافی، کم‌مصرف و باکیفیت در اختیار خریدار گذاشته است. فقط یک قطعه معیوب باقی مانده؛ مردم.

رفتار هیجانی یا پاسخ قابل پیش‌بینی؟

خرید هیجانی می‌تواند سرعت افزایش قیمت را بیشتر کند و ارزانی یک کالا نیز ممکن است مصرف آن را بالا ببرد. بحث بر سر انکار نقش تقاضا نیست؛ مسئله از جایی آغاز می‌شود که آخرین حلقه زنجیره به‌عنوان علت اصلی معرفی می‌شود.

علم اقتصاد از مردم نمی‌خواهد برخلاف انگیزه‌هایشان رفتار کنند؛ از سیاست‌گذار می‌خواهد انگیزه‌های درست بسازد. کسی که کاهش مداوم ارزش ریال را می‌بیند، برای حفظ پس‌انداز خود به ارز و طلا پناه می‌برد. ممکن است این رفتار به التهاب بازار دامن بزند، اما سرچشمه بی‌اعتمادی به پول ملی را نباید در کشوی خانه همان شهروند جست‌وجو کرد.

همین قاعده در بازار خودرو کار می‌کند. محدودیت واردات، عرضه ناکافی، قرعه‌کشی و فاصله قیمت کارخانه و بازار، خودرو را به فرصتی برای حفظ پول یا کسب سود تبدیل کرد. سیاست‌گذار درِ رانت را باز گذاشت، جمعیت مقابل آن را دید و سپس از طولانی‌شدن صف تعجب کرد. مردم به‌تنهایی خودرو را کالای سرمایه‌ای نکردند؛ تورم و ساختار بازار، یک وسیله مصرفی را به جانشین حساب پس‌انداز تبدیل کرد.

در بنزین نیز قیمت پایین بر مصرف اثر دارد، اما راننده‌ای که حمل‌ونقل عمومی قابل اتکا ندارد، در شهری گسترده زندگی می‌کند و ناچار است با خودرویی قدیمی و پرمصرف رفت‌وآمد کند، تنها عامل ناترازی نیست. توصیه به صرفه‌جویی، جای خودرو کم‌مصرف، مترو، اتوبوس و سیاست شهری کارآمد را نمی‌گیرد.

سیاست‌گذاری با موعظه تفاوت دارد

صرفه‌جویی وظیفه‌ای اجتماعی است، اما نمی‌توان آن را به‌جای برنامه حکمرانی تحویل مردم داد. خاموش‌کردن کولر نیروگاه نمی‌سازد، کوتاه‌کردن زمان استحمام شبکه فرسوده آب را تعمیر نمی‌کند و سرزنش راننده مصرف موتور خودرو را کاهش نمی‌دهد.

مهار تورم، بازگرداندن اعتماد به ریال، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش عرضه خودرو، شکستن انحصار و نوسازی زیرساخت انرژی، سرمایه و پاسخ‌گویی می‌خواهد. مقصرکردن مردم فقط یک میکروفن لازم دارد.

مردم اکنون هم هزینه بحران را می‌پردازند و هم حکم تقصیر را تحویل می‌گیرند. مسئولان اما در تمام پرونده‌های دلار، بنزین، برق، آب و خودرو در جایگاه شاکی می‌نشینند؛ بی‌آنکه توضیح دهند اگر مسئول هیچ‌کدام از اینها نیستند، دقیقاً مسئول چه هستند؟