پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

حکایت سنگ بزرگ وزارت صمت برای تحریم خودروهای فرانسوی

با مشروط شدن واردات خودروهای فرانسوی به کشور پس از موضع سرسختی که اواخر آبان ماه اعلام شد، به نظر می رسد شاهد بازخوانی حکایت سنگ بزرگ وزارت صمت برای تحریم خودروهای فرانسوی هستیم.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اواخر آبان ماه سال جاری سخن‌گوی وزارت صمت به صراحت تأکید کرد که ورود خودروهای فرانسوی به کشور ممنوع است. در آن گفت و گو، امید قالیباف در پاسخ به پرسش اسب بخار مبنی بر تأثیر تحریم های جدید اروپا و انگلستان بر واردات گفت: «در حال حاضر، خودروی وارداتی از اروپا ثبت سفارش نداریم.» وی ادامه داد: «البته از فرانسه، یعنی پژو و سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی کلاً واردات نخواهیم داشت.»

بیش‌تر بخوانید: جزییات جدید قوانین واردات خودرو

سخن‌گوی وزارت صمت ادامه داد: «یعنی نمی‌خواهیم کسی بیاید جلو، و اگر اجازه ثبت سفارش نمی‌دهیم به دلیل همان بحث‌های گذشته‌ و سوءسابقه‌ای است که هم در ذهن مصرف‌کننده و هم تولیدکننده خودرو داشتند. بنابراین برای واردات عمده تمرکز روی چین و کره و ژاپن است.» قالیباف در ادامه با اشاره به این که رنو هم شامل موضوع می شود اضافه کرد: «در واقع، ما آن‌ها را به دلیل رفتارهای غیرحرفه‌ای‌شان در سال‌های گذشته تحریم کرده ایم، نه این‌که آن‌ها بخواهند ما را تحریم کنند.»

تأکید بر تحریم فرانسوی ها

چند روز بعد نیز وزیر صمت در واکنش به ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به کشور اعلام کرد: «در حال حاضر، برنامه‌ای برای اجازه دادن به واردات خودروهای فرانسوی نداریم.»

رضا فاطمی امین درباره صحت و سقم ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی این اظهارات را بیان کرد و گفت: «خودروسازهای فرانسوی سابقه خوبی به لحاظ تعهدات شان در ایران ندارند.»

وزیر صمت اظهار تأسف کرد و گفت: «دولت فرانسه همچنین در این حوادث اخیر موضع گیری‌های نادرستی گرفته است و در حال حاضر، برنامه‌ای برای اجازه دادن به واردات خودروهای فرانسوی نداریم.»

سخن‌گوی وزارت صمت تصریح کرد: «یعنی ما می‌توانیم بگوییم واردات شامل خودروهای فرانسوی نمی‌شود، اما سایر کشورهای اروپایی، اگر در محدوده تعیین‌شده آیین‌نامه واردات باشد، مجاز هستند ورود کنند، اما چین و کره و ژاپن بازارهای هدف وارداتی ما هستند.»

واکنش متفاوت به چین و فرانسه

این واکنش حتی پس از موضع گیری چین در دیدار با مقامات کشورهای عربی نیز تکرار شد. در آن مقطع با توجه به اظهارت ضد ایرانی چین این پرسش پیش آمده بود که آیا چینی ها نیز به سرنوشت فرانسوی ها دچار خواهند شد؟ در پاسخ به این ابهام وزارت صمت به صراحت تأکید کرد: «فرانسوی‌ها سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود، اما این ممنوعیت شامل کشوری نظیر چین، که پروژه‌های مختلفی با صنعتگران کشور دارند، نیست.»

بیش‌تر بخوانید: واردات خودرو از چین ممنوع نمی شود

در این واکنش وزارت صمت با زیر سؤال بردن رفتار دولت گذشته و به نوعی ساده دل خواندن آن ها باز هم بر ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی به کشور تأکید کرد، اما به نظر می رسد با گذشت کم تر از دو ماه از موضع خود عقب نشینی کرده و حالا ورود فرانسوی ها به کشور را مشروط اعلام کرده است. در واقع، در آن مقطع رفتار گذشته شوالیه ها دلیل این سخت گیری بیان می شد، اما به باور بسیاری بخش عمده این مخالفت بیش تر به دلیل موضع گیری های ضد ایرانی فرانسوی ها بود. با این حال، طی مدت گذشته عملاً تغییری در رفتار آن ها دیده نشده است، اما مشخص نیست چه دلیل و دلایلی باعث شده است که حالا آن ها به شرط و شروطی می توانند باز هم رنگ و روی خیابان های ایران را تماشا کنند.

در این باره، معاون حمل و نقل وزیر صمت از بازگشت مشروط دو خودروساز بزرگ فرانسوی به بازار خودروی کشور خبر داده است.

منوچهر منطقی با اشاره به این که دو خودروساز بزرگ فرانسوی چنان چه شرط هایی را بپذیرند مشکلی برای ورود به بازار خودروی کشور نخواهند داشت. در مورد محدودیت‌های تعیین شده در خصوص ورود مجدد خودروسازان فرانسوی به کشور گفت: «علت این محدودیت‌ها این بود که این خودروسازی‌ها قراردادهای مشترکی در حوزه خودروسازی مانند تولید ال ۹۰ در کشور و تعهد به تحویل محصول داشتند. عدم رعایت این تعهد سبب شد محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. با توجه به سخنان منطقی می توان این طور استنباط کرد که اگر دو خودروساز فرانسوی مذاکرات خود را برای عمل به تعهدات پیشین آغاز کنند این اتفاق زمینه ساز حضور دوباره این خودروسازان در بازار ایران خواهد شد.»

معاون حمل و نقل وزیر صمت تأکید کرد در حال حاضر نیز ممنوعیتی وجود ندارد، بلکه فرانسوی‌ها باید به تعهدات عمل کنند یا شیوه همکاری را تغییر دهند.

در این میان، همچنان تغییر موضع وزارت صمت محل ابهام است، اما پیش از آن به نظر می رسد موضع گیری سرسختانه و محکمی که پیش تر در پیش گرفته بودند، چندان رنگ و بویی از منطق نداشت و بیش تر یک واکنش احساسی به شمار می آید. هر چند در آن مقطع نیز به نظر نمی رسید ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به کشور جدی باشد و بتواند عملی شود. با این حال، عدم ثبت تحرک واردکنندگان نسبت به درخواست ثبت سفارش خودروهای فرانسوی برای این باور دامن می زد، اما حالا به نظر می رسد باز هم باید تمام تحلیل ها و گمانه زنی ها را کنار گذاشت و منتظر ماند که آیا فرانسوی ها به چراغ سبز وزارت صمت واکنش نشان خواهند داد یا خیر؟