پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پایان ماه عسل مجلس و دولت

به نظر می رسد با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث واردات خودرو و عدم رضایت نمایندگان از این مسئله و احضار وزیر صمت به مجلس و استیضاح احتمالی، ماه عسل مجلس با دولت نیز تمام شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این اتفاق در حالی افتاده است که تا پیش از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو عملاً بهانه ای برای این کار به دست نمایندگان مجلس نیافتاده بود، اما طی مدتی که از این موضوع گذشته است، اظهار نظرهای گوناگونی پیرامون قیمت خودرو و چرایی افزایش آن و ناراحتی مردم، از سوی برخی نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتشر شده است. البته این موضوع و توپ و تشر زدن ها به وزیر صمت (بدون قضاوت و یا رد و دفاع عملکرد وی در مدت صدارت) این قدر واضح است که برخی کارشناسان دلیل این احضار و شاید استیضاح  را تلافی موانع ایجادشده برای طرح ساماندهی و واردات خودرو می دانند.

باز هم مافیای خودرو

در این مسئله هم البته یک صدایی در مجلس وجود ندارد. به عنوان مثال، سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، که دلیل مخالفت با واردات خودرو را به مافیای خودرو نسبت داده است می گوید: «دست های پشت پرده ساماندهی بازار خودرو وجود دارد که مردم را نسبت به حکومت ناراضی کنند. ما در این داستان مافیای خودرو را می بینیم. در همین مدتی که بنده طرح استیضاح وزیر صمت را پیرو مشکلات در بخش خودرو کلید زدم از زمین و زمان با بنده تماس می گیرند و می گویند که کوتاه بیایم، چرا باید کوتاه بیاییم؟ این وزیر است که باید کوتاه بیاید، وزیری که به غلط، نادرست و غیر منطقی و غیر کارشناسی قیمت خودرو را افزایش داده است باید قیمت خودرو را به سابق بر این بازگرداند.»

رضایت ۸۵ درصدی

رسولی نژاد عضو دیگر این کمیسیون ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام را غیر قانونی می داند و می گوید: «براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حق ورود دارد و نمی تواند اساساً اقدام به قانون‌گذاری کند و جایگزین شورای نگهبان شود.» وی همچنین  از یک نظر سنجی خبر می دهد که حاکی از رضایت ۸۵ درصد شرکت کنندگان از طرح ساماندهی خودروست.

واردات خودروهای تشریفاتی

 از سوی دیگر نمایندگانی مانند مصطفی میرسلیم به شدت با واردات خودرو مخالفند و معتقد هستند: «اصولاً واردات برای خودرو‌های تشریفاتی و تجملی صورت می‌گیرد و خودرو‌هایی وارد نمی‌شود که مورد نیاز عامه مردم باشد.»

البته در این میان، برخی شایعات نیز وجود دارد؛ شایعاتی که ریشه این مخالفت ها در تضاد منافعی می دادند که به وجود خواهد آمد. در این میان از یک سو، برخی همچنان در گیر و دار این که سرانجام می توانند با استفاده از واردات خودروهای دلخواه خود را داشته باشند مانده اند و از سوی دیگر، بسیاری از مردم نیز به دنبال ارائه راهکاری عملی و اجرایی هستند که رؤیای خودرودار شدن از فهرست خرید خانه خارج و به واقعیت تبدیل شود.

گروکشی قوا؛ زورآزمایی با سفره مردم

در این میان، به نظر می رسد یک رابطه بدشگون و یک رویه نامطلوب در حال شکل گیری است، آن هم میان قوا و نهادهایی که ادعای خدمت به مردم را دارند. این قضیه سویه های منفی بسیاری در پی خود دارد. در واقع، این گروکشی ها حاصلی جز اتلاف منابع و زورآزمایی با سفره مردم و کوچک تر شدن آن ندارد، اما وجه مهم قضیه همین روش گروکشی است.

گم شدن بزرگان در «منیت»های فردی

روشی که در صورت مرسوم شدن می تواند به سایر حوزه ها نیز سرایت کند و بخش های مختلف را درگیر و در ترافیک «منیت»ها گم کند. این در حالی است که شرایط حال حاضر کشور هم‌دلی و هم‌صدایی تمام ارکان قدرت را می طلبد؛ باید تمام بخش های مختلف هم‌گرایی و هم‌افزایی داشته باشند. حال در این میان، پای مافیای خودرو در میان است یا نیست؟ واردات خودرو به تولید داخل لطمه می زند یا نمی زند؟ هر چه هست و نیست رفتار این روزهای منتخبان مردم، در تمام نهادها نشان می دهد که آن ها متخصصان شعار هستند نه خادمان مردم. احضار وزیر صمت و تلاش برای استیضاح وی در شرایط فعلی کاش با بهانه یا دلیلی بهتر انجام می شد.

مردم خسته از نزاع های سیاسی

هر چند استیضاح نیز حق مجلس است، اما این افراد باید پرسشی را پاسخ بدهند؛ هزینه این رفتارها را چه کسی پرداخت می کند؟ آیا زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان برای آن ها یک شوخی است و آیا آن ها را به فکر فرو نبرده است؟ در این میان، باید یادآور شد که مردم اصولاً از بازی های سیاسی و جناحی خسته و افسرده هستند، نیاز به آرامش و ثبات دارند، نیاز دارند بتوانند برای فردای خود برنامه ریزی کنند و بتوانند براساس آن حرکت کنند. در واقع، اکنون شرایطی است که باید تکلیف مشخص شود؛ اگر قرار است واردات صورت بگیرد، سدهای ایجادشده را بردارند و اگر نفعی ندارد با بیان ادله عقلانی روشنگری کنند. در غیر این صورت، این اولین گروکشی در وزارت صمت نخواهد بود و این قصه سر دراز پیدا خواهد کرد؛ قصه ای که در |نتهای آن دوره صدارت وزیر و وکیل و سایر افراد به پایان می رسد، اما آن چه از زدگی مردم با این بازی های تاج و تخت گرفته اند هیچ گاه برنخواهد گشت.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار